بيان نيابة الانقلاب بشان مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني

الكاتب الصحفى والمحلل السياسي

د.محمد رمضان

نائب رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

رسالة الى الإتحاد الأوروبى يا أصحاب الضمائر والقيم والمباديء والإيمان، لا تقولوا لنا بأن حكم القضاء في مصر مقدس ولا راد له، وأن القاضي يقرأ آلاف الصفحات ويتحدث ويستمع وينصت ويناقش عشرات الشهود، ويستفتىَ ضميره المهني، فتأتى أحكامه عادلة.

أرجوكم، لا تهيلوا التراب على الوطن بمدحكم القضاء، وأي عاقل ينصت إلى نائب عام وقاض ومحام ووكيل نيابة لن تخونه أمانة الفهم الصحيح بأن السلك القضائي سمك لبن تمر هندي، وفساد أين منه وسوسات الشيطان.
أرجوكم، لا تضيفوا قداسة على أحكام القضاء في مصر، وكل منكم يعرف أن الطاغية اللعين عبد الفتاح السيسى وهو السلطة التنفيذية يسيطر على السلطلة القضائية ويقوم بتعين النائب العام والقاضى وحتى حاجب المحكمة فكيف تتحدثون عن العدل؟

هو محاولة لحماية الفاعل والمحرض علي قتل ريجينى ، وما توصلت اليه النيابة الايطالية والتي وجهت فيه تهمة القتل والتعذيب ل5 من ضباط الامن الوطني لم يكن هذا الاتهام جزافيا ، فقد حصل المحققون الايطاليون علي معلومات عن واقعة التعذيب والقتل من مصادرهم الخاصة داخل مصر ،
وتبين لهم ان هناك شخصية نافذة يريد النظام حمايتها بعدم الاعتراف وتقديم من جاء في حقهم الاتهام ،
فمحاولة النظام الهروب من المسوولية ببيان النيابة هو محاولة هروب والاكثر من ذلك تثبت تورط القضاء المصري وان العدالة الغائبة في مصر منذ الانقلاب لازالت مستمرة .

فالفارق بين مصر وإيطاليا أن القضاه في إيطاليا مستقلون عن السلطة السياسية وليس هذا هو الحال في مصر، لذا لدينا ثقة تامة في القضاة الإيطاليين”.
هذا ما قاله بيرو فاسيليو رئيس العلاقات الخارجية بالنواب الايطالي ردا علي بيان نيابة الانقلاب ، وهو بذلك التصريح يلخص الوضع بصفه عامة في مصر الذي تشهد تدهور حاد في ملف حقوق الانسان وتشارك السلطة القضائية النظام في جرائمة ،

المتوقع من الحكومة الايطالية هو ممارسة مزيد من الضغوط عبر الاتحاد الاوروبي ، وخاصة ان البرلمان الذي صوت منذ ايام علي تطبيق عقوبات ضد نظام السيسي ، لكن علي ارض الواقع لابد ان نميز بين قرارات يتخذها البرلمان والعلاقات الثنائية بين نظام السيسي وكل من هاته الدول ، فعدد ليس بالقليل يتعامل مع النظام المصري والعلاقات التجارية متمثلة في صفقات السلاح لم تتوقف فكل دولة تبحث عن مصالحها الخاصة بعيدا عن سياسة الاتجاد ،

لكن اين كانت ايطاليا التي تماهت مع السيسي خلال السنوات الماضية ولماذا تذكرت ان لها مواطن عذب وقتل علي يد امن السيسي ؟
اذا جاز لي ان اقول ان المصالح الاقتصادية وحجم التضحيات التي قدمها السيسي لايطاليا من مشاريع “لشركة ايني وصفقات السلاح ” كانت تهدف لشراء صمت الحكومة الايطالية لكن الراي العام واسرة ريجيني اعادوا القضية مرة اخري الي الواجهة مما جعل الحكومة الايطالية في حرج وعليها ان تطالب بحق مواطنها ،

التطورات في هذه القصية ستكون لها تداعيات علي مستوي العلاقات بين الدولتين لكن لن تذهب الي القطيعة ، فالنظام المصري سيلجأ الي وسطاء ويحاول حلحلة القضية بشكل او اخر .

لقد سبغتم على القضاء قداسة الألهه، وفتحتم الأبواب لدخول ورثة القضاة غير المؤهلين ليحكموا بينكم بالعدل، فلا تحدثوني عن الطهارة في مكان رائحته تزكم الأنوف.
قداسة القضاء في مصر ليست احتراما للقانون، إنما استمرار لعبودية المواطن المصرى.