اتهم المجلس الانتقالي
الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتياً، قيادة التحالف العربي بمنع 5 من قيادات
المجلس من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، الأربعاء 11 مارس/آذار
2020، داعياً إياها إلى تقديم توضيح، ومحذراً من “انعكاسات داخلية”.
المتحدث باسم المجلس،
نزار هيثم، قال في تصريح بثته قناة “عدن” التلفزيونية التابعة للمجلس،
إن الجهات المعنية في مطار الملكة علياء بالأردن أبلغتهم بأن قيادة التحالف رفضت
منح الطائرة التي تقل عدداً من قيادات المجلس إلى عدن تصريحاً للهبوط.
منَ تم منعهم هم: رئيس
وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات وفريق المجلس الانتقالي الجنوبي في اللجنة المشتركة
لتنفيذ اتفاق الرياض، برئاسة الدكتور ناصر الخبجي، ومعه عبدالرحمن شيخ وأنيس
الشرفي، ومدير أمن محافظة عدن، شلال شائع، ومختار اليافعي، مدير تحرير موقع
“عدن 24” الإخباري التابع للمجلس.
أضاف
أن السلطات الأردنية أبلغتهم بوجود تعميم من قيادة التحالف، يتضمن قائمة بأسماء
قيادات المجلس الانتقالي، ومدير أمن عدن، لمنعهم من السفر إلى عدن.
حذر نزار، وهو يرتدي بدلة
عسكرية على غير العادة، من أن تصرف التحالف ستترتب عليه “انعكاسات داخلية على
جميع الأصعدة، بما في ذلك جهود إحلال السلام”.
وأضاف أن قيادة المجلس في
حالة انعقاد دائم، داعياً ما قال إنها “جماهير الشعب الجنوبي” و
“القوات الجنوبية” إلى ضبط النفس، لحين استيضاح الأمر مع قيادة التحالف.
يدعو المجلس الانتقالي
الذي تموله الإمارات إلى انفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقال إن قيادة المجلس
الانتقالي التزمت بمنهج التعاون البناء لتنفيذ اتفاق الرياض، متهماً الحكومة
اليمنية بالتقاعس عن تنفيذه.
بالتزامن مع قرار منع تلك القيادات من العودة، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً طالبت فيه طرفي اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي والحكومة، بالعمل معها لتنفيذ الاتفاق وتقديم “المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم، دون تصعيد يفوت فرصاً يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل معاً لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق، بعيداً عن المهاترات الإعلامية، التي لا تخدم المصلحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء، ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه”.
كانت السعودية، في
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت اتفاقاً بين الحكومة والمجلس الانتقالي، تضمن
عودة الحكومة إلى عدن، وتفعيل سلطات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم كافة القوات تحت
قيادة وزارة الدفاع، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لم
تُنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.
شهدت
عدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، قتالاً شرساً بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس انتهى
بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة
الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
منذ عام 2015، يدعم
التحالف العسكري العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة
اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها
العاصمة صنعاء منذ 2014.
