أجّل الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات النيابية من أجل الإعلان
عن رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة اللبنانية، حتى يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون
الأول 2019.
وسائل إعلام لبنانية قالت إن قرار الرئاسة اللبنانية جاء بناءً على
طلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي كان من المنتظر أن يُكلّف بتشكيل
الحكومة الجديدة اليوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول.
صحيفة الأخبار اللبنانية، أوضحت نقلاً عن مصادر «سياسية»،
أن طريق الاستشارات النيابية المُلزِمة والمحدّدة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، لا
تبدو معبّدة بالتوافُق. وإن كانت المُعطيات حتى ساعات الليل المتأخرة الأحد 15
ديسمبر/كانون الأول، تقاطعت حول إمكان ألا يجتاز الرئيس سعد الحريري عتبة الستين
صوتاً من أصل 128 نائباً، إلا أن شكل الحكومة سيجعل مهمّة التأليف «شبه مستحيلة»
وفق أكثر من مصدر سياسي.
فالظروف والعوامل المحيطة بعملية التأليف باتت متشابكة إلى حد
«مسدود»، ولا تقلّ نتائجها غموضاً ومأساوية عن مصير البلد المالي والاقتصادي وسطَ
توقعات بتسارع وتيرة الانهيار والنكبات المعيشية التي حذّر رئيس مجلس النواب نبيه
بري من أن تفضي الى «مجاعة»!
قالت أيضاً إنه منذ تأجيل موعد الاستشارات، لم تتغيّر سقوف التفاوِض
عند الأفرقاء الأساسيين في فريق 8 آذار – التيار الوطني الحر. التيار يرفُض
المُشاركة في أي حكومة برئاسة الحريري، فإما حكومة أخصائيين من رئيسها إلى
وزرائها، وإما مشاركة الوزير جبران باسيل أسوة بالحريري.
الواقع أن القوى السياسيّة في البلاد مختلفة على شكل الحكومة، فمنها
من يريدها «تكنوقراط» خالصة، ومنها من يريدها «تكنو – سياسية»
ولا حل وسطاً حتى الآن.
حسب موقع «النهار» اللبناني، فمن يريدها حكومة
«تكنوقراط» حجّته أن الأزمة الخطيرة في لبنان هي أزمة اقتصاديّة ماليّة
وليست أزمة سياسيّة لكي تطعَّم بسياسيّين، عدا أن عمرها قد تحدّد بـ 6 أشهر
تقريباً لإخراج لبنان من أزمته، وأن الدعم العربي والدولي ماليّاً للبنان يشترط أن
تتألّف الحكومة من اختصاصيّين.
أما من يريدونها أن تكون حكومة «تكنو – سياسيّة» فيقولون
إنّ الحكومة لا تواجه أزمة اقتصاديّة وماليّة فحسب، بل قد تُواجه أزمات أخرى تتأتى
ممّا يجري في المنطقة، ومطلوب منها موقف تتّخذه حكومة «شراكة وطنيّة» كي
تتحمّل كل القوى السياسيّة مسؤوليّة اتخاذه. وإذا كان لا بُدّ من أن تكون الحكومة
تكنوقراطيّة.
يُصر المحتجون على حكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي
والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار
الوطني الحر و«حزب الله» وحركة «أمل»، بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
عاد «العنف» إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، 15
ديسمبر/كانون الأول، بعد أن شهدت الليلة الماضية اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن
ومحتجين وعناصر مناهضة للاحتجاجات الشعبية الراهنة.
حيث أفادت مراسلة الأناضول بأن عناصر من قوى الأمن الداخلي تعمل على
إبعاد المتظاهرين في شارع «المعرض»، المؤدي إلى مقر مجلس النواب (البرلمان).
أضافت أن متظاهرين رشقوا القوى الأمنية بالحجارة، فأطلقت الأخيرة
قنابل غاز مسيلة للدموع.
أصيب مصور تابع لإحدى وكالات الأنباء بجروح أثناء تغطيته للمواجهات
المستمرة.
فيما اندلعت هذه الاشتباكات عشية استشارات نيابية، مقررة الإثنين،
لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة.
حيث سقط مصابون، بينهم محتجون وعناصر أمنية، خلال اشتباكات بين قوات
الأمن ومحتجين قرب ساحتي «رياض الصلح» و«النجمة»، وسط العاصمة اللبنانية، مساء
السبت.
كما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار لجماعة «حزب الله» وحركة
«أمل» اقتحموا «ساحة الشهداء»، وسط بيروت السبت، للاعتداء على معتصمين يطالبون
بتشكيل حكومة تكنوقراط.
«حزب الله» وحركة «أمل» شريكان في حكومة سعد الحريري، التي أجبرها
المحتجون على الاستقالة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
