لم يعد أمرا محتملا أو واردا، بل هو أمر واقع، فقد حولت روسيا سوريا إلى قاعدة عسكرية للسفن النووية الروسية، وطبقا لمعاهدة مهينة تمس السيادة السورية، صارت القاعدة خارج سيطرة النظام السوري بل والنظام القادم المرتقب بموجب معاهدة 2016.
موسكو سلحت نفسها بهذه المعاهدة ضد الجميع، المعارضة السورية والنظام القادم أيا كانت طبيعته، وضد خصومها، واشنطن وحلف الناتو، وحتى حليفتها إيران، فهذه القاعدة تجعل السيف الروسي على رقاب الجميع، ويجعلها مصدر تهديد للأمن القومي العربي باحتلال دائم لعقود لمنطقة حيوية استراتيجية في قلب المنطقة العربية، التي تتغلغل فيها روسيا كل يوم لتبني قواعد مماثلة في مصر وليبيا وغيرها.
القاعدة وما عليها من سفن نووية تؤكد إصرار روسيا على وجود دائم بالمنطقة، وتكشف أن رحيل بعض قواتها كان مجرد مسرحية للتغطية على خطورة هذه المعاهدة وما يترتب عليها من بنود، فماذا لو دخلت موسكو في صراع مع أميركا أو دول الخليج أو دول عربية؟
قاعدة سفن نووية
في تطور خطير يمثل كارثة على الأمن القومي العربي، رصد مايكل بيك، الكاتب المتخصص في قضايا الدفاع والأمن القومي، في مقال له نشره بمجلة «National Interest» الأميركية، أن روسيا تجهز قاعدة طرطوس لجعلها قاعدة عسكرية لسفنها النووية، مشيرا إلى أن ذلك يسبب القلق لإسرائيل على عملياتها البحرية.
بدوره، يتساءل الكاتب عن سبب تحصين قاعدة طرطوس وتجهيزها بهذا النوع من الأسلحة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به القوات الروسية لا يمكن اعتباره نشاطًا لأحد يخطط لحزم حقائبه، لافتًا إلى أن موسكو تتطلع إلى طرطوس من عدسة صراع محتمل مع قوى خارجية، ولا سيما أميركا وحلف الناتو.
وتُوحي إمكانية نشر روسيا لنقاطٍ عسكرية أمامية خارج القاعدة إلى أنَّ روسيا ستنتهج نظرة شاملة للدفاع عن طرطوس ضد هجمات المعارضة.
معاهدة 2016
مكمن الخطورة استمرار استغلال روسيا المعاهدة التي وقَّعتها عام 2016 مع رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، والتي تقضي ببقاء القوات الروسية في قاعدة طرطوس على الساحل السوري مدة 49 عامًا، وتمنحها سلطات واسعة للتحكم في القاعدة كما ترغب، دون أن يكون للأسد صلاحية التدخل بعمل القاعدة.
تعمل بالطاقة النووية
وبموجب المعاهدة التي وقَّعتها روسيا وسوريا العام الماضي، 2016، وتمتد لـ49 عامًا، فإنَّ «الحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح بها في المنشأة البحرية الروسية في المرة الواحدة هو 11 سفينة، مُتضمِّنة السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، شريطة الحفاظ على قواعد الأمن البيئي والنووي»، حسب ما جاء في موقع أخبار «روسيا اليوم». وسيُسمَح لروسيا أيضًا بتوسيع مرافق الميناء من أجل استيعاب السفن.
ويعني الشرط المتعلِّق بالسماح للسفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية باستخدام القاعدة، أنَّ روسيا ترغب في أن تكون قادرة على إرساء سفن السطح الكبيرة الخاصة بها، أي الطرَّادات من طراز كيروف التي تعمل بالطاقة النووية، وكذلك غواصاتها النووية في القواعد البحرية بسوريا.
بنود خطيرة
من جهتها، استعرضت وكالة «سبوتنيك» أحكامًا أخرى وردت في المعاهدة. وتتضمَّن:
1-ستكون روسيا مسؤولة عن الأمن الجوي والبحري للقاعدة، في حين تتولى سوريا مسؤولية الدفاعات الأرضية.
2-يمكن لروسيا نشر نقاط عسكرية أمامية متنقلة مؤقتة خارج القاعدة، طالما سيجري التنسيق مع السوريين.
3-يمكن لروسيا أن تُجدِّد وتُصلِح القاعدة وفق رغبتها، بما في ذلك المنشأة الموجودة تحت الماء، وأن تبني منصَّات بحرية.
4-توافق سوريا على عدم تقديم أي اعتراضات تتعلَّق بالأنشطة العسكرية للقاعدة، والتي ستكون خارج نطاق ولاية دمشق.
5-تتعهد سوريا أيضًا بتسوية أي نزاعات قد تُثَار إذا ما اعترض طرفٌ ثالث على أنشطة القاعدة.
يشار إلى أنه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقع الأسد مع روسيا «اتفاقًا» لتوسعة وتحديث قاعدة طرطوس التي تسيطر عليها القوات الروسية، وتبلغ مدة الاتفاق 49 عامًا.
وتسيطر روسيا على قاعدتي طرطوس وحميميم في ريف اللاذقية بالساحل السوري، ومنها تنطلق الطائرات الروسية لقصف المدن السورية بغارات تشنها موسكو منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 وأودت بحياة الآلاف.
روسيا مصدر تسليح
روسيا تستعرض عضلاتها العسكرية وتخطط لبقاء دائم في الشرق الأوسط، وتسعى لتأسيس قواعد روسية في عدة دول عربية، وتعرض التعاون على العراق وليبيا لمحاربة «داعش» وهي البوابة التي دخلت منها لاحتلال سوريا وبناء قواعد وتصدير السلاح الروسي.
العراق
في الأول من فبراير (شباط) الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعم موسكو لإجراءات بغداد الحازمة لاستعادة السيطرة على الأراضي العراقية المحتلة من قبل تنظيم داعش.
وأوضح لافروف، خلال مشاركته في منتدى التعاون الروسي العربي في دورته الرابعة: «ندعم العراق في هذه الحرب عن طريق توريد الأسلحة الروسية والآليات القتالية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية».
ليبيا
في ليبيا تقول صحيفة Apostrophe الروسية: «تندرج ليبيا ضمن المخطط الروسي العام الذي يسعى من خلاله بوتين إلى تعزيز نفوذ بلاده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقرّ المراقبون العسكريون الروس بأن ليبيا تندرج ضمن لعبة جيوسياسية بالغة الأهمية بالنسبة لكل من روسيا وفلاديمير بوتين، خاصة أن اختراق ليبيا هو عبارة عن بداية سلسلة جديدة من التدخل الروسي».
