تداعيات بناء سد النهضة الأثيوبي على ليبيا

بقلم الباحث المتخصص

فرج كُندي

عضو مؤسس فى “منظمة إعلاميون حول العالم”

أعلنت دولة إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد مائي  على مجرى نهر النيل الأزرق، والذي يقع على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 ملليمتر مكعب  والتعاقد مع  شركة ” ساليني ” الإيطالية المتخصصة في بناء السدود المائية بالأمر المباشر، وتم الشروع في  وضع حجر الأساس لهذا السد  في 2 أبريل 2011، وهو يمثل  أحد السدود الأربعة التي اقترحتها دراسة الأمريكية تعود إلى عام 1964.

ويمكن عرض مجموعة  حقائق حول هذا السد الأثيوبي – سد النهضة – أو سد الالفية الكبير كما تطلق عليه الحكومة الأثيوبية  تتلخص في التالي:

منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

يقع السد في منطقة ” بينيشانغول ” وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا . الذي مكن الحكومة الأثيوبية من توفير مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد الذي يستوعب  مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع؛ ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

تكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية التي لها مصالح آنية أو مستقبلية في بناء السد بعد الحصول على توقيع اتفاقية مبادئ مع الحكومة المصرية في مارس 2015م  .

السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية مجتمعة  من مياه النيل.

وللسد القدرة على توليد نحو ستة آلاف  ” ميجاواط ” من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد اسوان المصري.

تأثير السد على دولتي السودان ومصر الذي حذر منه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري المصري السابق، من سعي دولة اثيوبيا  لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم سد على النيل – الألفية العظيم- لتوليد 5250 ميجاواط  من الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصة الدولة من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

إن الجوانب الكارثية لهذا السدّ تتمثل فيما اعلنه  الدكتور جمال صيام  في دراسته التي نُشِرت بعنوان (الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المُحتمَلة لسدّ النهضة الإثيوبي وانعكاساتها على مستقبل الزراعة المصرية)، و من أهم ما جاء فيها  ما تُصرّ عليه إثيوبيا من أنها ترغب في تخزين المياه خلف سدّ النهضة في أقل من 3 سنوات وليس 6 سنوات كما طالبت الدول المحايدة، وأن قِصْر هذه المدة يعني الجفاف لمصر، وأنه سيناريو سيّئ جداً إذا ما قرّرت إثيوبيا أن تملأ بحيرة السدّ في ثلاث سنوات فقط فسترتفع الكمية المحجوزة سنوياً خلف سدّ النهضة إلى 24.7 مليار متر مكعب  نصيب مصر منها 18.5 مليار متر مكعب  سنوياً ترتفع إلى 25.5 مليار متر مكعب سنوياً في حال الفيضان الضعيف.

الأمر الذي يعني تبوير 4.6 ملايين فدان أي أكثر من 51.5% من الرقعة الزراعية الحالية. أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي للمساحة الزراعية المفقودة فيتوقّف على أيّ المناطق أكثر تضرّراً.

ويتوقّع أن تتفاقم الفجوة الغذائية وتتجّه إلى الاتّساع بشكل جوهري نظراً لأن محاصيل الحبوب وهي عَصَب الأمن الغذائي سوف تتأثّر سلباً بدرجة أكبر بالمقارنة للزروع البستانية، وتتركّز محاصيل الحبوب في منطقة الدلتا التي ستضرَّر أكثر من غيرها من المناطق الزراعية.

أما عن الآثار الاجتماعية فإن السدّ سوف يُنشئ ظروفاً غاية في الصعوبة لقطاعات عريضة من السكّان الريفيين خاصة في المناطق المُتضرِّرة بنقص الموارد المائية. وبصفة عامة يمكن تقدير عدد السكّان الزراعيين المتضررين بشكل تقريبي. وذلك على أساس أن العدد الكلّي للسكّان الزراعيين 40 مليون نسمة يتعيّشون على المساحة الزراعية الإجمالية البالغة 9 ملايين فدان، فتكون حمولة الفدان من السكّان 4.4 أفراد، أي أن كل مليون فدان يعول 4.4 ملايين نسمة. وفي حال يكون طول فترة تخزين المياه خلف سدّ النهضة لأكثر من 6 سنوات والتي سيتم فيها فقد 1.6 مليون فدان) يفقد 7 ملايين نسمة مصدر دخلهم الرئيسي، أما في حال تكون فترة ملء السد في فترة أقل من 6 سنوات تخزين مياه فيزيد عدد السكّان الزراعيين مصدر دخلهم إلى 12.8 مليون نسمة. وفي حال المقترح  الثالث الذي تتمسك به أثيوبيا وهو ان تكون الفترة ثلاث سنوات, فسوف يقود إلى زيادة عدد السكّان المُتضرّرين الفاقدين لدخولهم 20.2 مليون نسمة أي نصف عدد السكّان الزراعيين. وسينشأ عن هذه السيناريوهات – كما تذهب دراسة صيام الخبير المائي والزراعي المعروف – مشاكل خطيرة تتعلّق بالهجرة الريفية المُتزايدة إلى المدن وارتفاع معدّلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة قد تكون سبباً في خلق قلاقل اجتماعية على نطاق واسع.

اما تداعيات بناء السد على ليبيا تلك الدولة التي ليست دولة منبع ولا ممر ولا مصب لنهر النيل ؛ تكمن في تلك الارتدادات المزلزلة الناتجة عن بناء السد وتأثيراته الخطيرة المباشرة على  دولتي مصر والسودان وخاصة مصر.

وامتدادها يصل بطريقة غير مباشرة ولكنها مؤثرة تأثير عميق وجذري على الدولة الليبية التي تمتلك حدود برية واسعة مع مصر والسودان  .

في حين هي  تمتلك مساحات شاعة من الاراض تطفو على بحار من النفط مع قلة في عدد السكان, وفي ظروف سياسية معقدة تتمثل في انقسام حاد في مؤسساتها السيادية وانهيار المؤسسة العسكرية والامنية مع احتراب داخلي واقع تحت مؤثرات اقليمية ودولية متجاذبة ومتصارعة على الاستفادة من مقدرات الدولة الليبية .

نجح المحيط الاقليمي والدولي في استقطاب العناصر الليبية المتصارعة وجعلها اطراف مرتهنة للطرف الداعم لها كلا حسب مصالحه مع الطرف الداعم, وكان لمصر دوراً بارزاً في تأجيج الصراع بين الاطراف الليبية بتخليها  عن دور الوسيط واصطفافها إلى جانب طرف ترى انه الجدير بتحقيق المصالح و الاهداف  المصرية المتصاعدة في ليبيا بصفة عامة والشرق بصفة خاصة . لكونه يمثل القرب الجغرافي وبكونه منطقة غنية بالنفط الذي تفتقده مصر , وهو ما اعلن عنه الاستاذ محمد حسنين هيكل عقب ثورة 25 يناير2011م في مصر من رغبة المجلس العسكري الحاكم آنذاك في الاستيلاء على الشرق الليبي المعروف تاريخيا بإقليم ” برقة ” وتبعه الكثير من التصريحات للمسؤولين المصريين وأعضاء برلمان وكان اخرها رفع دعوة امام احدى المحاكم المصرية للنظر في تبعية جزء من التراب الليبي ” برقة ” للدولة المصرية .

تلى هذه التصريحات والدعوات تصريحات من بعض القادة العسكريين الليبيين المتنفذين في الشرق  تصب في نفس الموضوع منها تقديم مصلحة مصر على ليبيا ومنها الدعوة إلى تصدير النفط الليبي إلى مصر دون مقابل واعتباره حقا لها , وكذلك تصريح احد النواب بأنه يفضل أن تحكمه مصر على أن يبقى تحت حكم طرابلس , واخر تصريح لمسؤول عسكري كبير في الشرق الليبي قال فيه أن ليبيا تحتاج إلى توطين ” عشرة مليون ” انسان للمشاركة في عملية التنمية , وهو ما لاقى استياء كبير وقلق شديد لدي الكثير من الليبيين .

والخطورة لم تعد في بناء السد , الذي شرعت الحكومة الأثيوبية في بنائه وقطعت شوط كبير في مراحل البناء بوتيرة متسارعة وبدعم دولي واقليمي كبير. سهل امامها إنجاز مراحل البناء إلى أن قاربت 70/100 , مما تجاوز النقاش حول أصل بناء السد الذي اصبح أمر واقع  إلى  النقاش حول المدة الزمنية التي تستغرقها فترة ملء السد, والتي تعمل الحكومة الاثيوبية على أن تكون مدة ثلاث سنوات بينما الحكومة المصرية تطالب أن تكون فترة تعبئة السد لا تقل عن سبع سنوات على اضيق تقدير يمكن أن تتحمله ؛ إلا ان الحكومة الاثيوبية مصرة على مسابقة الزمن في تعبئة السد لتفعيل المشاريع الزراعية وانتاج الكهرباء, وهو الغرض الاساسي الذي اقيم السد لأجله, وهو ما يعود على مصر بتبوير أكثر من أربعة ملايين فدان من الأراضي الزراعية التي يعيش عليها ما يقارب من خمسة وعشرون مليون مزارع مصري أي بنسبة تصل إلى ربع العدد الاجمالي من سكان القطر المصر, وهو ما يدفع بهم إلى هجر الأراضي التي سوف تتحول إلى بور نتيجة تداعيات التعبية المتسارعة للسد, مما يضطرهم إلى هجرة داخلية وخارجية , ونظرا لشح المياه في الداخل سوف يكون اكبر عدد من المهاجرين سوف يتجه إلى الخارج وسوف تكون ليبيا هي الوجهة الاقرب والاسهل للمعطيات التي ذكرنا سابقا .

فهجرة عدة ملايين من المصريين  اتجاه ليبيا سوف تأخذ أحد الطابعين , الاول سوف يكون على شكل تدفق هجرات عبر الحدود باتجاه الغرب في البحث عن فرص العمل وتتمدد مع الوقت في العمق الليبي  , والطابع الثاني ربما يكون عن طريق تدخل عسكري تحت أي شعار  مصحوب بموجات بشرية كبيرة ومتلاحقة يؤمن لها الاستقرار في ليبيا والانتفاع بما فيها من ثروات نفطية كبيرة مع التخفيف من حدة الكثافة السكانية في مصر التي تضررت بسبب نقص مياه النيل .

وبالنظر الي الكثافة السكانية المحدودة في ليبيا والتركيبة الاجتماعية التي تمر بتمزق كبير فإن هذه الموجات سوف تؤثر على التركيبة ” الديموغرافية ” الليبية وتقلبها راسا على عقب على المدى القريب وليس البعيد وربما نجد شكل اخر أو ربما مسما أو مسميات اخرى وجديدة لدولة ليبيا إن لم تستطيع الحكومة المصرية كبح جماح اثيوبيا وإجبارها على تبني خطة طويلة نسبيا في عملية ملء سدها, وكذلك إن لم يأخذ الليبيين بكافة توجهاتهم السياسية والجهوية والمصلحية خطورة تداعيات ملء سد اثيوبيا عليهم وعلى مستقبل بلادهم الواقعة بين الاحتراب الداخلي وخطر التغيير الديموغرافي الذي تفرضه ظروف دوليه واقليمية لا تضع مصلحة ليبيا ولا الليبيين في عين الاعتبار طالما لا تؤثر هذه الأخطار على مصالح تلك الدول .