تدخُّلها سيقلب الموازين بليبيا؟ هل تنضم الجزائر لتركيا في دعم حكومة طرابلس عسكرياً ضد حفتر؟

هل تدعم الجزائر حكومة الوفاق عسكرياً؟ وهل ينضم الجيش الجزائري إلى العملية العسكرية التركية المحتملة في ليبيا؟ يبدو أن هذين السؤالين هما الأكثر إلحاحاً في كل الأوساط السياسية المعنيَّة بلييبا.

فالجزائر بثقلها العسكري وموقعها الجغرافي، قد تغير موازين اللعبة في ليبيا تماماً، في حين شهدت البلاد تغييراً في القيادة السياسية والعسكرية، وهو التغيير الذي تتضارب التقديرات بشأنه تأثيره على موقف الجزائر من الأزمة الليبية.

وتعترف الجزائر بحكومة الوفاق في طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كما أن علاقتها يشوبها الجفاء مع الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي سبق أن هاجم جيشها كلامياً، ولكن في الوقت ذاته لم يسجَّل للجزائر حتى الآن تقديمها دعماً معنوياً وعسكرياً.

ولكنَّ المواقف الصادرة عن الحكومة الجزائرية بعد تغيير قيادتها، تعبر عن اهتمامها بالأزمة الليبية وتؤشر على احتمال تفعيل دورها.

فقد أكد السعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع، في أول اجتماع له بعد تنصيبه من قبل رئيس الجمهورية الجديد، عبدالمجيد تبون، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، أن الأوضاع في دول الجوار، وعلى رأسها الجارة ليبيا، ملتهبة، وعلى الجيش أن يكون حريصاً على تأمين حدوده كاملة، والشرقية منها على وجه التحديد.

وتطرق السعيد شنقريحة في الاجتماع إلى الأوضاع التي سادت البلاد بعد حراك 22 فبراير/شباط 2019، قائلاً: «لقد اجتزنا جنباً إلى جنب مع شعبنا، في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر، مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرة خطيرة، بهدف ضرب استقرار الجزائر، وتقويض أركان الدولة، وتحييد مؤسساتها الدستورية، والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف».

لم يشر البيان الصادر عن وزارة الدفاع الجزائرية كثيراً إلى الملف الليبي، في الاجتماع الأمني الأخير للواء سعيد شنقريحة قائد أركان الجيش الجزائري، واكتفى بالتركيز على الوضع العام في البلاد وعلاقة الجيش بالشعب، وما ينبغي فعله مستقبلاً.

إلا أن مُتتبِّعين يؤكدون أن الملف كان على رأس ما تم التطرق إليه في الاجتماع الأخير؛ «بل كانت الأزمة الليبية هي سبب عقده أصلاً»، خاصة بعد أنباء عن زيارة طارئة للواء شنقريحة للحدود مع ليبيا، في بحر هذا الأسبوع.

وكان مصدر أمني جزائري -رفض ذكر اسمه- قد أكد لـ «عربي بوست» أن «اللواء السعيد شنقريحة قد زار الحدود الشرقية للبلاد مع ليبيا، مباشرة عقب اجتماع المجلس الأعلى للأمن، والتقى هناك قادة الناحية، حيث اطلع عن قرب على حال الحدود وتأمينها».

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور «قيل إنها لشنقريحة على الحدود مع ليبيا وهو يقوم بتفقد الأوضاع».

قائد الاركان شنقريحة متواجد الان في الحدود مع ليبيا #الحالة_الاقليمية المتوترة الان تلتزم اليقضة الشديدة خاصة في 10…

ويرى الخبير الأمني والعسكري إسماعيل لامع، أن الداعي الأول لعقد اجتماع الإثنين، مع قادة الأركان، ومسؤولين بارزين في القطاع العسكري مع اللواء سعيد شنقريحة، كان لدراسة الوضع العام بليبيا وخارطة طريق تأمين الحدود الشرقية».

وقال لامع لـ «عربي بوست»، إن «عدم التطرق المباشر إلى النقطة الأهم في الاجتماع وهي الملف الليبي، يعود أساساً إلى أن الجيش الجزائري لا يريد الحديث علناً عما يجري، ويترك التصريحات لساسة البلاد لإبداء أي موقف أو دعم».  

وكان الرئيس الجزائري الجديد، عبدالمجيد تبون، قد ترأس في 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، المجلس الوطني للأمن، الذي يضم أعلى المؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة، حيث تم التركيز أساساً على الوضع في ليبيا وكيفية تأمين الحدود الشرقية.

وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية، أن المجلس الذي لا يجتمع إلا نادراً، «قد درس الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي».

وقال المجلس: «تقرَّرت في هذا الإطار جملة من التدابير، يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين، وأيضاً إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وبإفريقيا».

اجتماع الهيئات الأمنية والعسكرية بالبلاد وفي هذا الوقت بالذات، يعد مؤشراً قوياً على أن «الجزائر تريد أن تلعب دوراً مهماً في ليبيا كما بمنطقة الساحل»، حسب الخبير الأمني والعسكري إسماعيل لامع.

وأضاف في هذا الشأن: «المجلس الأعلى للأمن بالجزائر لم يجتمع منذ سنوات، وتطورات الوضع في ليبيا أرغمت القيادة الجديدة، سياسياً وعسكرياً، على دراسة الأوضاع؛ لوضع الخطة الكفيلة بحماية الحدود ولدعم الشعب الليبي بهدف الوصول إلى حل يجمع أبناء البلد الواحد».

أمام توسُّع دائرة العنف والفوضى في ليبيا، من المستبعد حسب متابعين وخبراء، أن تبقى الجزائر في دور المتفرج، وإنما ستسعى إلى لعب دور مهم في الملف الليبي، بحكم الجوار وحجمها مغاربياً وإفريقيّاً.

ومن المستحيل، بحسب المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية مراد سراي، أن يتم استبعاد الجزائر من أي حل محتمل بليبيا، خاصة في الشقين الدبلوماسي والسياسي، وحتى في العمليات العسكرية التي تنوي بعض الدول فرضها على أرض الواقع.

وقال «سراي» لـ «عربي بوست»: «إن الحدود الجزائرية-الليبية يقارب طولها ألف كيلومتر، وهو ما يجعلها نقطة محورية في أي عمل سياسي أو عسكري، خاصة أن الجزائر تشهد تغيراً واضحاً في الشق الداخلي، سينعكس أساساً على الشق الخارجي».

التحركات الفعلية لمؤسسات الدولة توحي بـ «وجود نية في تغيير التكتيك الخارجي للعلاقات الجزائرية، خاصةً العمل في الملف الليبي، بعدما كانت الجزائر سابقاً تكتفي بتصريحات الخارجية وبياناتها المتكررة في أي وضع»، حسبما يرى «سراي».

الجزائر يرفض حراكُ شعبها منذ انطلاقه في 22 فبراير/شباط 2019، أي تبعيةٍ، وهي تريد التخلص كلياً من التبعية المفروضة عليها من قِبل فرنسا التي استعمرتها أكثر من 130 عاماً، وهو ما تعكسه التصريحات والتصريحات المضادة، خاصة بين المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية، وتصريحات الرئيس الجديد عبدالمجيد تبون.

والحرب المحتملة من قِبل الجزائر في ليبيا عسكرياً وأمنياً، سواء أكانت معلنة أم غير معلنة،  «ستكون حرباً ضد نفوذ فرنسا قبل أي شيء»، حسب إسماعيل لامع.

فاحتمال جرِّ ليبيا إلى التبعية الفرنسية، أو ترسيخ النفوذ العسكري أو السياسي الفرنسي هناك، سيُعيد الجزائر إلى نقطة الصفر، بحسب لامع، الذي قال لـ «عربي بوست»: «الجزائر في هذا الوضع ستجد نفسها داعمة لـ (الوفاق) دبلوماسياً كان أو عسكرياً، سرياً أو علانية». 

الناشط والسياسي عبدالحليم العيدودي، يؤكد  هو الآخر لـ «عربي بوست»، الدور الميداني المهم الذي يجب أن تلعبه الجزائر بليبيا كما في دول الجوار الإفريقية الأخرى.

وقال العيدودي في هذا الشأن: «الجزائر التي  قطعت يد فرنسا بالداخل، لا بد من أن تقطعها بالخارج، علماً أن فرنسا مسيطرة على أغلب الشريط الحدودي الجزائري، لا سيما مع مالي، لذا ستلعب دوراً مهماً في كسر مخططها بهذه البلدان».

وبناءً على هذه المعطيات، فإن «الجزائر ستعمل على دعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، وسيكون الدور الجزائري أقوى تأثيراً بحكم الجوار»، حسب عبدالحليم العيدودي.

على الرغم من تحسُّن العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-المصرية في السنوات الأخيرة، فإن الحساسية بين البلدين لا تزال قائمة، فكلا البلدين يتنافس على زعامة شمال إفريقيا وليبيا التي تقع بين مشرق ومغرب عربيَّين، ساحة طبيعية لهذا التنافس.

«فالملف الليبي يعد الفيصل في هذه الزعامة بين البلدين، خاصة في ضوء أنَّ تحرُّك السلطات المصرية لتسليح حفتر أصبح شبه معلن، بتمويل إماراتي وبمباركة سعودية»، بحسب إسماعيل لامع.

ويضيف لامع: «كل ما سبق يجعل من الطبيعي أن تكون الجزائر الداعم الأكبر لحكومة الوفاق الشرعية، في مواجهة رغبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فرض زعامته على شمال إفريقيا، وعملاً كذلك بالعرف الجزائري التاريخي بدعم  الحكومات الشرعية المعترف بها دولياً».

وهو ما يذهب إليه الإعلامي الجزائري خير الدين روبة، الذي قال لـ «عربي بوست»: «إن الدور الجزائري في ليبيا سيكون قوياً هذه المرَّة، وسيسعى إلى كسر الهيمنة المصرية على الملف الليبي، ودعم حكومة الوفاق الشرعية».

المحلل السياسي مراد سراي يعود إلى الحراك الجزائري قبيل إجراء انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما رفع شعارات وهتافات ترفض إجراء ما وُصف بانتخابات الإمارات، في إشارة إلى علاقة محتملة بين قائد الأركان الراحل قايد صالح والإمارات.

ويقول «سراي»: «ومن ثم أي تحرُّك جزائري معاكس لدعم حكومة الوفاق سيكون وقعه لدى الجزائريين سيئاً، وسيبدو خدمةً للأجندة الإماراتية في ليبيا، التي تدعم المشير خليفة حفتر، الذي يريد السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس».

المتغيرات الطارئة في الداخل الجزائري، بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتعيين قائد جديد لأركان الجيش، بعد حراكٍ دامَ 11 شهراً كاملاً، سيكون لها تأثير واضح على استراتيجية الجزائر سياسياً وعسكرياً.

ويرى المحلل الأمني الجزائري باقي بن سلام، أن الجيش الجزائري سيلعب دوراً في الميدان الليبي، لأن الأوضاع هناك تختلف تماماً عما كانت عليه من قبل، بعد تدخُّل صريح من الإمارات ومصر بدعم قوات حفتر، وكذا التحرك التركي عسكرياً نحو ليبيا لدعم «الوفاق».

ويستبعد «بن سلام» إعلان الجزائر الدعم العسكري، أو التدخل ميدانياً في ليبيا بشكل صريح، لكنها لن تختفي عن المشهد في الميدان، لأن الفوضى وسقوط ليبيا تهديد مباشر للجزائر، حسبما قال  لـ «عربي بوست».

ويرى الإعلامي الجزائري خير الدين روبة، أن «الجيش الجزائري سيخرج من سُباته ويلعب دوره الإقليمي حتى وان لم يتدخل بصفة مباشرة خارج الحدود، بدليل اجتماع المجلس الأعلى للأمن مؤخراً والذي فيه رسائل ودلالات قوية بأن الجزائر حاضرة؛ بل عائدة بقوة لتلعب دورها كدولة كبرى ومحورية في المنطقة».

وفي هذه النقطة يقول الناشط والسياسي عبدالحليم العيدودي: «أعتقد أن دور الجيش الجزائري في ليبيا سيكون ميدانياً بحكم الجوار».

في المقابل، يستبعد بعض المتابعين أن يكون للجزائر -أو بالأحرى الجيش الجزائري- دور  في الميدان الليبي، باعتبار أن الجزائر تدعم الحل الليبي-الليبي للأزمة، وتعتبر القضية سيادة ليبية.

ومهما بلغت درجة التطورات الميدانية بليبيا في نظر الإعلامي الجزائري عبدالنور جحنين، فإن الجزائر ستبقى بصف الدول الراغبة في إيجاد حل دبلوماسي سياسي بليبيا، عملاً بمبدأ أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول.

ويقول جحنين لـ «عربي بوست»: «الجزائر تدعم الاستقرار في ليبيا، وكانت تدعو إلى الحوار بين الفرقاء، ولا تزال ولن تتغير طبيعة الدبلوماسية المعهودة الرافضة لأي تدخُّل أجنبي، باعتبار أن العقيدة السياسية والعسكرية الجزائرية لن تغير موقفها باحترام سيادة الدول والثبات على الخيارات السلمية».

وفي المنحى نفسه يقول الإعلامي التونسي عائد عميرة، لـ «عربي بوست»: «من الصعب جداً أن نشاهد دعماً تونسياً-جزائرياً مباشراً في ليبيا، لعدة أسباب.

منها أن ميثاق الجيش الجزائري مثلاً يمنعه من العمل خارج البلاد مهما كانت مبررات ذلك، كما أن الجيش التونسي لم يسبق أن شارك في أي حرب خارجية باستثناء مشاركته ضمن البعثات الأممية، ويُستبعد أن يشارك في حرب قادمة».

«حتى الدعم العسكري غير المباشر يصعب حدوثه»، حسب عميرة.

لكنه يستدرك قائلاً: «يمكن أن نرى دعماً دبلوماسياً، وذلك من خلال تأكيد البلدين دعمهما حكومة الوفاق الوطني التي يقودها السراج، واحتضان الاجتماعات واللقاءات الداعمة لها».

هذا الأمر يتطلب وجود الجزائر وتونس في لقاء برلين، فلا يُعقل أن يجتمع الغرب لبحث حلول لأزمة ليبيا دون أن يحضر الجانبان التونسي والجزائري، فللبلدَين أهمية كبرى لإيجاد حل سلمي لليبيا، حسب عميرة.

ويقول عميرة إنَّ «دعم الجزائر وتونس لحكومة الوفاق في وجه حفتر من شأنه أن يعطي دفعاً كبيراً لقوات الوفاق التي تقاتل للدفاع عن العاصمة طرابلس، فكما تحتاج حكومة الوفاق دعماً عسكرياً، فهي تحتاج أيضاً دعماً دبلوماسياً».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طالب بمشاركة الجزائر وتونس وقطر في مؤتمر برلين المزمع عقده، لإيجاد حل للأزمة الليبية. 

يعتبر المحلل السياسي الجزائري مراد سراي، أن الجزائر وبحكم مبادئها القائمة على احترام الشرعية والسيادة الداخلية للدول، لا يمكنها أيضاً أن تتدخل في دول الجوار، وترى ذلك شأناً يعني تلك الدول.

 «وبما أن الجزائر قالت مراراً وتكراراً، إنها مع سلطة الوفاق الوطني في ليبيا، وهي المُمثِّل الأوحد للشعب الليبي، ومعترف بها أممياً- فإنها لن تعارض أي صفقة، أو تعاون بين حكومة الوفاق وأي دولة كانت»، حسب «سراي».

 وهو ما يؤكده أيضاً الناشط والسياسي عبدالحليم العيدودي، الذي قال لـ «عربي بوست»: «الاتفاق الليبي-التركي شأن ليبي داخلي، ولا يمكن أن تعارض الجزائر أو أي دولة ذلك، لأن ما قامت به (الوفاق) في ليبيا جاء من حكومة اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة كمتحدث شرعي باسم ليبيا».

ولهذا فإن الجزائر لا يمكنها التدخل في هذا الاتفاق والصفقة، رغم أن الأهداف متباينة، فتركيا تبحث عن الغاز والبترول والهيمنة الاقتصادية، والجزائر تبحث عن أمنها وأمن الشعب الليبي، حسب العيدودي.

ترجّح الآراء أن الوضع الطبيعي أن تركيا قد تكون استشارت الجزائر بشأن مسألة تدخُّلها العسكري المحتمل في ليبيا؛ نظراً إلى حجم العلاقات بين البلدين، وبحكم الجوار مع ليبيا ودور الجزائر الكبير هناك.

ويرى الإعلامي الجزائري خير الدين روبة أن «تركيا لا يمكنها التدخل في ليبيا دون المرور على الجارة الكبرى الجزائر، لأن أنقرة تدرك أهمية قبول الجزائر مثل هذه الخطوة».

ولا يستبعد روبة «وجود تواصل مستمر بين أردوغان والرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون؛ لبحث الأوضاع بليبيا، رغم أن الأمور لم تخرج إلى العلن، عكس ما حدث في تونس عبر زيارة رسمية لأردوغان».

وفي هذا الشأن يقول المحلل السياسي مراد سراي لـ «عربي بوست»: «الكل يعلم أن العلاقات التركية-الجزائرية تحسَّنت كثيراً مؤخراً، حيث وصلت المبادلات التجارية بين البلدين إلى 4مليارات دولار سنوياً».

وأردف «سراي» قائلاً: «كما أن تركيا والجزائر مؤخراً تحملان عداءً مشتركاً ضد سياسة فرنسا الحالية، التي تقاتل إلى جانب قوات حفتر؛ ومن ثم فمشاورات الشأن الليبي بين الطرفين تكون قد تمت ولو بشكل غير معلن».

ولا يستبعد كل من روبة خير الدين ومراد سراي، الاتفاق على لقاء قريب بين الرئيسين التركي والجزائري.