ترامب طلب إبقاء سجلاته الضريبية والمصرفية سرية.. لكن تاريخ القضاء مع الرئيسين نيكسون وكلينتون يعني خسارته
قالت المحكمة العليا الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول، إنها ستنظر في الالتماس الذي قدّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالباً إبقاء سجلاته الضريبية والمصرفية والمالية سرية، وهو صراع كبير بين الرئيس والكونغرس الذي من شأنه أيضاً أن يلقي بظلاله على حملته الانتخابية للسباق الرئاسي 2020.
ومن المقرر أن يُصدر القضاء قراره في شهر يونيو/حزيران، وسط مساعي ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية. وإذا صدر الحكم في غير صالح الرئيس فقد يؤدي ذلك إلى الكشف بسرعة عن معلوماته المالية الشخصية التي يسعى ترامب بقوة للحفاظ على سريتها.
وستقرر المحكمة أيضاً إن كان يحق لمحامي مقاطعة مانهاتن الحصول على إقرارات ترامب الضريبية لمدة ثماني سنوات باعتبارها جزءاً من تحقيق جنائي.
سوف تستمع المحكمة للمرافعات في أواخر شهر مارس/آذار. وهذه الدعوى منفصلة عن إجراءات العزل الجارية ضد ترامب، التي من المقرر أن يصوّت عليها مجلس النواب الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد ألا تنظر المحكمة إلى القضية إلا بعد انتهاء إجراءات عزل ترامب في مجلس الشيوخ.
رفع ترامب دعوى لمنع المصارف وشركات المحاسبة من الامتثال للاستدعاءات والكشف عن سجلاته أمام ثلاث لجان من مجلس النواب ومحامي مقاطعة مانهاتن، سايرسس فانس.
وخسر الرئيس الأمريكي حتى الآن كل خطوة في ثلاث قضايا منفصلة، لكن لن تُسلّم سجلاته إلا بموجب حكم نهائي من المحكمة. والآن يصبح القرار متروكاً للمحكمة، التي تضم اثنين من القضاة الذين عينهم ترامب؛ نيل غورساتش وبريت كافانو.
في قضيتين سابقتين تتعلقان بسلطات الرئيس، أيّد القضاة بالإجماع مطالبة الرئيس ريتشارد نيكسون بتسليم تسجيلات البيت الأبيض للمدعي الخاص بقضية ووترغيت، والسماح بالمضي قدماً في دعوى تحرش جنسي ضد الرئيس بيل كلينتون.
خلال هاتين القضيتين، صوّت ثلاثة قضاة ممن عينهم نيكسون واثنان ممن عينهم كلينتون، على الترتيب، ضد الرئيس الذي اختارهم للمحكمة العليا. بينما امتنع القاضي الرابع المُعين من قبل نيكسون، وليام رينكويست، عن المشاركة في قضية التسجيلات لأنه عمل عن كثب، بصفته مسؤولاً بوزارة العدل، مع بعض المتآمرين في فضيحة ووترغيت، وكانت محاكمتهم الوشيكة هي الدافع لطلب الحصول على تسجيلات المكتب البيضاوي.
لم توجه أي استدعاءات إلى ترامب بنفسه في أي من القضايا. بل طلبت لجان المجالس التشريعية تلك السجلات من مصرفي Deutsche Bank و Capital One، بالإضافة على شركة المحاسبة الأمريكية Mazar. وتسلمت شركة Mazars أيضاً استدعاءً من فانس، محامي مقاطعة نيويورك.
وفي تلك القضايا، جادل فانس والديمقراطيون في مجلس النواب بعدم وجود أي مشكلة قانونية في تلك الاستدعاءات، لأنهم طلبوها من جهات خارجية، وليس من ترامب نفسه.
لكن ترامب قال في التماسه إنها المرة الأولى التي يحاول فيها نواب تشريعيون أو محققو جرائم محلية الكشف عن سجلات الرئيس بحثاً عن مخالفات. وأخبر محامو ترامب القضاة متحدثين عن مطالبة النواب بالكشف عن سجلات ترامب المالية لدى شركة Mazars: «أنها سابقة قضائية لا مثيل لها».
وكتب المحامون أن قضية فانس تمثل سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي التي «يفتح فيها مدع عام أو مدع ولاية تحقيقاً جنائياً بحق الرئيس».
لم تعتمد محاكم الاستئناف في واشنطن ونيويورك على حجج ترامب في قراراتها التي ركزت على توجيه الاستدعاءات إلى جهات خارجية، وطلب سجلات ترامب المالية والتجارية بوصفه مواطن عادي، وليس بصفته الرئاسية.
طلبت لجنتان من الكونغرس الوثائق المصرفية لتكون جزءاً من تحقيقاتها بشأن ترامب وأعماله التجارية. وكان مصرف Deutsche Bank أحد المصارف القليلة التي أبدت استعدادها لإقراض ترامب بعد سلسلة من حالات إفلاس الشركات والعجز عن سداد الديون، التي بدأت من أوائل تسعينات القرن الماضي.
فانس ولجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب سعيا للحصول على سجلات من شركة Mazars تتعلق بترامب وأعماله التجارية بناءً على المدفوعات التي رتبها المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، لمنع سيدتين من الإعلان عن علاقتهما الغرامية بترامب أثناء الانتخابات الرئاسية السابقة.
