قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن بلاده ستُبقي قوةً صغيرةً لها في شمال سوريا، مُعلناً رفع بلاده عقوبات فُرضت على تركيا بسبب العملية التي أطلقتها عند حدودها الجنوبية ضد قوات وحدات «حماية الشعب» الكردية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب من البيت الأبيض، علّق فيها على التطورات الأخيرة بشمال سوريا، لا سيما الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو مساء أمس الثلاثاء، والذي بموجبه توقفت العملية العسكرية التركية في سوريا.
وقال ترامب إن قوة أمريكية صغيرة العدد ستبقى في محيط مناطق آبار النفط بشمالي سوريا، مشيراً إلى أن بلاده ستقرر ما ستفعله بالنفط في المستقبل.
ويُعد إبقاء قوة أمريكية صغيرة في شمال سوريا تراجعاً من الإدارة الأمريكية، التي قررت قبل أيامٍ سحب جميع قواتها من سوريا ونقلها إلى العراق بقرار من ترامب.
وفي تعليقه على عملية «نبع السلام» التركية، قال ترامب إن أنقرة تقول إنها أوقفت القتال وإنَّ وقف إطلاق النار (شمال سوريا) سيصبح دائماً، وأضاف: «هذا يدفع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية رداً على عمليتها العسكرية».
وأشار إلى أن العقوبات ستُرفع «ما لم يحدث شيء لا نرضى به»، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.
وكانت أمريكا قد فرضت عقوبات على وزراء الطاقة، والدفاع، والداخلية، والمالية الأتراك، وأدرجتهم على لائحة العقوبات الاقتصادية، ومنعتهم من إجراء أي معاملات مالية بالدولار الأمريكي، بسبب العملية العسكرية التركية.
ويوم الخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق عملية «نبع السلام»، وتم الاتفاق بين الطرفين على 13 بنداً، من بينها أن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، وانسحاب القوات الكردية.
وفي إشارة إلى الاتفاق الروسي – التركي، قال ترامب إن أمريكا ترحب بمساعدة دول أخرى في إنهاء الصراع على الحدود السورية-التركية.
وتضمَّن الاتفاق 10 بنود، وسيبدأ تطبيقه ظهر اليوم الأربعاء، وأعلن عنه وزيرا خارجية البلدين، بحضور بوتين وأردوغان، بعد لقاء جمعهما في مدينة سوتشي استمر ساعات.
ومن أبرز ما نصّ عليه الاتفاق، الإبقاء على الوضع القائم في المنطقة التي تشملها عملية «نبع السلام» بعمق 32 كم، والتي تتضمن تل أبيض ورأس العين، وتأكيد أهمية اتفاق أضنة، ودور روسيا في تسهيل تطبيق الاتفاق بالظروف الحالية.
وتم توقيع اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا عام 1998، والذي يعطي لأنقرة حق «ملاحقة الإرهابيين» في الداخل السوري حتى عمق 5 كم، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرّض أمنها القومي للخطر.
كذلك نص الاتفاق على أنه ابتداءً من الساعة الـ12.00 ظهراً، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، ستدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري الجانب السوري من الحدود التركية-السورية، خارج منطقة عملية «نبع السلام»، لتسهيل إخراج عناصر وحدات «حماية الشعب» وأسلحتها إلى عمق 30 كم من الحدود السورية-التركية، والذي ينبغي الانتهاء منه في غضون 150 ساعة.
وفي ذلك الوقت، سيبدأ انطلاق دوريات روسية-تركية مشتركة في غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي، وسيجري أيضاً إخراج جميع عناصر الوحدات الكردية وأسلحتهم من منبج، وتل رفعت (غرب الفرات).
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمال سوريا، وقالت أنقرة إنها تهدف ‘طرد قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ووحدات «حماية الشعب» الكردية.
كما تهدف العملية أيضاً -بحسب تركيا- إلى «القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة منطقة آمنة لإعادة مليوني لاجئ سوري إليها».
