تزوير استباقي.. تعرف على المرشحين للانتخابات الجزائرية، ولماذا تزايدت الشكوك حول نزاهتها
اختتمت منتصف ليلة السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وسط تزايد الشكوك باحتمال تزوير الانتخابات الجزائرية بسبب ما حدث خلاف عملية إيداع ملفات المرشحين.
فمع اختتام آجال إيداع ملفات الترشح، تتزايد احتمالات بأن الجزائر تسير نحو فرض الانتخابات المقبلة حسب متابعين، رغم رفض قطاع من الشعب خاصة النشطاء لها.
فالمؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية لا ترى الحل للأزمة السياسية سوى بتنظيم الانتخابات، في حين يرى المعارضون لهذا الخيار بأن الظروف لا تسمح بتاتاً لتنظيم انتخابات نزيهة.
وبلغ عدد الشخصيات التي أودعت ملفات ترشحها 18 شخصية، تنتظر فترة دراسة الملفات المقررة بسبعة أيام، قبل فتح فترة الطعون المقدرة بثلاثة أيام تتبع بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لسباق الرئاسيات.
بعد انتهاء ليلة السبت، وتعرف الجزائريون على الأسماء التي ترغب في خوض غمار الرئاسيات في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، من خلال بث مباشر لقنوات وإذاعات محلية أكدت وصول عدد المترشحين إلى 18 شخصية منها من تمثل الأحزاب وأخرى دخلت كمستقلة.
رئيس حزب التجمع الجزائري المعارض علي زغدود، كان أول من أودع ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجاء رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون رابعاً في قائمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وهو الذي قرر التخلي عن أي عباءة حزبية ودخول السباق في صف المستقلين.
وقبله تم إيداع ملفات الترشح من قبل الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة على مدار عهدات الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة عز الدين ميهوبي ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة ورئيس حزب التجمع الجزائري.
كان السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 مفعماً بالحركة أمام مقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث أودع المرشح المستقل هبيرات عبدالرزاق، ملف ترشحه خلال الساعات الأولى من هذا اليوم.
وتلاه مرشح حزب طلائع الحريات المعارض ورئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس، ليتقدم بعدها الأستاذ الجامعي، عباس جمال كمرشح مستقل، حيث أودع ملف ترشحه أمام رئيس الهيئة العليا مولود شرفي.
بعد الظهيرة، أودع رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد ملف ترشحه أمام السلطة المستقلة للانتخابات، يليه كل من المرشحين المستقلين مراد عروج وعلي سكوري والدكتور عبدالحكيم حمادي.
بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري الموالي للسلطة خلال حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أودع هو الآخر ملف ترشحه رسمياً أمام السلطة المستقلة للانتخابات، يليه الإعلامي سليمان بخليلي كمرشح مستقل.
وقد واصل المرشحون عملية تسليم ملفات الترشح في الساعات الأخيرة للموعد النهائي، ممثلين في عبد الرحمن عرعار، وخرشي النوي وكذلك رؤوف عايب والمحامي ناجية عبدالمنعم.
وفي الساعة الأخيرة قدم عيسى بلهادي ملف ترشحه لدى الهيئة المستقلة للانتخابات، ليختم المرشح المستقل والخبير الاقتصادي فارس مسدور قائمة الراغبين في دخول سباق الرئاسيات المقبلة.
أجمع الراغبون في الترشح للرئاسيات المقبلة في الجزائر، على أن الحل للخروج من الأزمة في الجزائر، هو تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، تفرز رئيساً يقود الجزائر إلى جمهورية جديدة.
وعلى هامش إيداعه لملف الترشح أكد عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق، بأنه سيبني جزائر جديدة ديمقراطية كما يراها الشعب، ببرنامج يمس جل الجوانب حتى الأخلاقية منها.
رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس هو الآخر، أكد في ندوة صحفية على أن هدفه الأول هو الخروج بالجزائر من الأزمة السياسية من خلال إشراك الجميع، مع تغييرات كبيرة للدستور بما يحقق تطلعات الشعب بجزائر جديدة.
وهي نفس الرؤية التي أعلنها رئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، الذي وعد الجزائريين بجزائر جديدة بعيدة عن التجاذبات الحزبية والخلافات الجهوية، مشيراً إلى أن الجزائر أمام فرصة كتابة التاريخ، حسب تعبيره.
المفارقة أن المرشح الحر الدكتور خرشي النوي رفض تقديم أي وعود، واعتبر الانتخابات هو بداية الحل لما تعيشه الجزائر، وعلى الشعب اختيار ما يراه مناسباً لجزائر النماء والبناء.
يرى الناشط في الحراك الجزائري مصطفى بن سريح بأن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات المقبلة كانت بنفس الوجوه المألوفة في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ويقول بن سريح لـ»عربي بوست»: ونحن نتابع عملية إيداع الملفات، شعرنا وكأننا نعيد نفس السمفونية التي ألفنا متابعتها خلال الفترات الرئاسية المتتالية للرئيس بوتفليقة».
رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله هو الآخر يشكك في التغيير المنشود من قبل الشخصيات المتقدمة لخوض سباق الرئاسيات.
وقال لـ»عربي بوست» إن أغلب المتقدمين للرئاسيات هم طبيخة النظام السابق، حسب تعبيره، وبالتالي فلا شيء سيتغير إلى ما يطالب الشعب به منذ خروجه للشوارع مطالبين بالتغيير الجذري».
ويقول الناشط بن سريح «حتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن ورائها الوزير الأول وحكومته تمثلها أوجه لها علاقة واضحة مع النظام السابق والمغضوب عليه من قبل الشعب».
الملايين التي تجاهر وحتى الجمعة 36 للتظاهرات برفض الانتخابات في ظل بقاء وجوه النظام السابق كانت تكفي لقراءة المشهد، حسبما يرى القيادي في حزب حركة مجتمع السلم المعارض نعمان لعور.
وقال: ما نشاهده اليوم من تنافس في إيداع ملفات الترشح، والكلام حول إنجاح الرئاسيات وانتخاب رئيس جديد هو تحد واضح لرغبة الشعب.
وأضاف نعمان لعور لـ»عربي بوست» الجزائر مقبلة على تنظيم انتخابات بالقوة، يتم فرضها رغم رفض الشارع لها».
ويقول «كان الأولى بدلاً من كل هذا العجلة هو الاهتمام بتوفير الأجواء المواتية لتنظيم انتخابات بشروط مقبولة والقضاء على وجوه النظام السابق»، حسب قوله.
وبالنسبة للناشط بن سريح مصطفى «فإن إيداع ملفات الترشح والعمل على تنظيم الانتخابات مسرحية تهدف إلى كسر الحراك وفرض انتخابات مرفوضة».
المرشح عن حزب الانفتاح المعارض عمر بوعشة والذي أعلن الانسحاب من سباق الرئاسيات في آخر أيام إيداع الملفات في 26 اكتوبر/تشرين الأول 2019، يؤكد على لسان ممثله بأن بعض الشخصيات التي أودعت ملفاتها لم تكن نزيهة في جمع الاستمارات.
وقال «إن شخصيات معروفة ممن ترشحت إلى الرئاسيات، قامت بشراء توقيعات المواطنين، وساهمت في تزوير الاستمارات، بتواطؤ من رؤساء المجالس الشعبية البلدية للأحزاب المعروفة، حسب قوله.
ويؤكد في ذات السياق «بأن حزبه تمكن من جمع 35 ألف توقيع وبشق الأنفس، لكنه يرفض خوض المنافسة لعدم نزاهتها».
الإعلامي بقناة دزاير عبدالنور جحنين يشكك هو الآخر في التوقيعات التي وصل إليها الراغبون في الوصول إلى قصر المرادية، مقارنة بما يشهده الشارع كل أسبوع.
وكتب جحنين عبر حسابه بفيسبوك «حسب أرقام السلطة المستقلة للانتخابات، فإن 20 راغباً في الترشح للرئاسيات المقبلة تمكنوا من جمع النصاب القانونية بنحو 50 ألف توقيع (مليون توقيع في المجموع) لإيداع ملفاتهم في مهلة تنتهي ليلة هذا السبت».
ويضيف «ربما أكثر من مليوني توقيع جمعها الراغبون في الترشح إذا ما احتسبنا المقتربين من النصاب المطلوب دون بلوغه كاملاً ومن ظفروا بالضعف المضاعف عن المطلوب استناداً إلى تصريحات المعنيين».
«هذه الأرقام تثير جدلاً كبيراً حول حقيقة بدأت ترتسم تجلياتها في نفاق خفي يتدافع أصحابه وراء الصفوف في الحراك يوم الجمعة وفي سائر الأيام لإمضاء استمارات التوقيعات!»، بحسب جحنين.
وأضاف: ولا داعي للقول إن أغلبية الجامعين لنصاب التوقيعات يمتلكون قاعدة حزبية كبيرة أو تحتشد خلفهم الجماهير.. مبررات لا صحة لها كون الأغلبية يخوضون التجربة لأول مرة.. فمن أين جاؤوا بهذه الموافقة الحاشدة، أم أن التزوير فعل فعلته!، تأشيرة الرئاسيات تتوقف على صحة هذه الأرقام!».
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سابقاً فيديو من ولاية تيزي وزو، يظهر اقتحام المواطنين لمكتب تابع لهيئة المجاهدين قالوا بأنه أصبح ملاذاً لتزوير الاستمارات لصالح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي.
أكد الملايين الذين خرجوا للجمعة الـ36 رفضهم للانتخابات الرئاسية التي تنظمها العصابات، حسب تعبيرهم، رغم أن هذه الجمعة جاءت بعد ساعات فقط على انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح.
وتؤكد الشعارات والهتافات رفض المواطنين للانتخابات التي يتم تنظيمها في ظل وجود رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة عبدالقادر بن صالح.
وكان المحامون أيضاً قد خرجوا الخميس 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وعبروا عن رفضهم للانتخابات.
كثيراً ما تداول الجزائريون خلال حراكهم الشعبي أسماء كانت مقترحة لتمثيلهم في الرئاسيات أو اللجان المستقلة، أمثال رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، أو وزير التربية السابق علي بن محمد أو الدبلوماسي والوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.
ومع انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح فلا أحد من الثلاثة دخل سباق الرئاسيات في 12 ديسمبر/كانون الأول 2012.
ففي 23 سبتمبر/أيلول 2019، خرج رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور ببيان يعلن فيه عدم الترشح للرئاسيات المقبلة، واكتفى بالقول «أعلن بكل أسف عن عدم ترشحي للرئاسيات المقبلة والمنظمة من قبل السلطة الحالية».
وبعد اعتذاره للمحبين، والمطالبين له بالترشح من أبناء الحراك أكد بأنه «سيتحدث عن أسباب قراره كاملة في منشور سينشر لاحقاً عبر صفحته الرسمية بفيسبوك».
وزير التربية الأسبق علي بن محمد، والذي كسب قلوب الجزائريين بعد حربه على اللغة الفرنسية وإقالته بسبب ذلك خلال ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الثالثة، من الشخصيات التي طالب بها الحراك.
واعتذر بن محمد في رسالة وجهها للإعلام في 30 سبتمبر/أيلول 2019، عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً بأنه لن يقبل المشاركة في هذا الاستحقاق حتى لو ثبتت نزاهته وكان في سن الخمسين (في إشارة لكبر سنه) بسبب بقاء المتظاهرين في الشوارع.
وأضاف علي بن محمد «الآن وقد قاربت السابعة والسبعين من عمري ثلثها في التقاعد وقد صارت المستشفيات والعيادات الخاصة هي أماكن زيارتي المعتادة يريد الأحبة ترشيحي للرئاسة».
وأضاف «هذه ليست الأسباب الوحيدة لرفض الأصوات المطالبة لترشحي، فحتى ولو كنت في الخمسين من العمر موفور الصحة مكتمل العافية وكانت الانتخابات مستوفية كل ضمانات النزاهة والشفافية ما ترشحت».
وقال إنه غير قادر على الترشح والشوارع والساحات في أهم مدن الوطن تسيل أنهاراً جارفة بأجسام الملايين من أبناء هذا الشعب شيباً وشباناً رجالاً ونساء وحتى أطفالاً متوعدين العصابة وأحلافها من الأذناب والأولياء والشركاء بتطهير تاريخي لأديم الشهداء.
والتزمت الشخصية السياسية الثالثة التي طالب الحراك بترشحها للانتخابات المقبلة، وهو الدبلوماسي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي الصمت حتى الآن، رغم أن كل المؤشرات توحي إلى عدم ترشحه في ظل هذا الوضع.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية مراد سراي رفض هذه الشخصيات المعروفة بنزاهتها الانتخابات المقبلة، هي الأخرى رد على تعجل الرئاسة ومؤسسة الجيش في تنظيم الرئاسيات.
وقال سراي لعربي بوست «هذه الشخصيات لا تجهل فائدة الانتخابات خاصة في هذا الظرف الصعب، لكنها متأكدة بأن تنظيمها وسط هذه الأوضاع لا يجدي نفعاً، بل لا تضمن انتقالاً ديمقراطياً بالشكل الذي يتطلع إليه الشعب».
ومع انتهاء آجال إيداع الملفات، اختار أكبر حزبين إسلاميين في الجزائر (حركة مجتمع السلم وجبهة العدالة والتنمية)، ضم صوتهما إلى صوت الحراك الشعبي برفض الانتخابات، وذلك بعد اتخاذ مجلسي شورى الحزبين قرارين بعدم تقديم أي مرشح يمثل هذين الحزبين.
إذ أعلنت حركة مجتمع السلم عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب الظروف غير المناسبة التي تسود أجواء تنظيمها، خاصة في ظل بقاء حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتواصل الحراك الشعبي الرافض لتنظيم الرئاسيات.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري في ندوة صحفية «بأن الحركة لن تدعم أي مترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019 المقبل».
وأوضح مقري «حمس ليست لجنة مساندة لتدعم أي مترشح، ومساندة مترشح معناه الترشح بحد ذاته، ونحن قررنا عدم الترشح، ولاحظنا بأن أغلب المترشحين إلى غاية اليوم هم من وعاء السلطة».
رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي عبدالله جاب الله، قرر رسمياً عدم دخول سباق الرئاسيات، وأكد عدم تقديم حزبه لأي مرشح يمثله.
وقال عبدالله جاب الله في تصريح لعربي بوست «إن الجبهة تأكدت بأن الانتخابات المقبلة ستكون مثل سابقتها من حيث الشفافية والنزاهة، وقرارها صادر من مجلس شورى ضم خيرة الخبراء والكفاءات التي كانت وراء البيان الختامي».
وأضاف إن موقف جبهة العدالة والتنمية لا يمكن أن يتغير، فنحن رفضنا ونرفض انتخابات في ظل وجود رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي وحكومته، كما أن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تأسيسها بأسماء معروفة بدورها في عهد نظام عبدالعزيز بوتفليقة».
عزز الحديث الذي دار بين رئيس الدولة الجزائرية عبدالقادر بن صالح، والرئيس الروسي فلاديمير بوتن عزز رفض الجزائريين للانتخابات المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
ويقول مراد سراي أستاذ العلوم السياسية في تصريح لعربي بوست «إن بن صالح ارتكب خطأً فادحاً لما عرض أمراً داخلياً على بوتين في القمة الروسية الإفريقية بسوتشي».
ويقول كلام بن صالح خلال اللقاء يشير إلى أن الأمر متحكم فيه والإعلام يهول المشهد، مما زاد من عدم ثقة الجزائريين برئيسهم المؤقت»، حسب تعبيره.
وكانت الكلمة المقتضبة التي ألقاها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، أثناء لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثارت بلبلة كبيرة وأغضبت الشارع الجزائري، حيث وصف المتظاهرين ببضعة عناصر تعطيهم وسائل الإعلام حجماً أكبر، مؤكداً أن الوضع في الجزائر تحت السيطرة وذلك في محاولة لطمأنة بوتين بما يجري.
ويعلق سراي على الكلمة قائلاً «نبرة الحديث وفحواه تؤكد بأن هناك مخططاً ما من السلطة تجاه المرحلة القادمة وهو ما سيعزز من رفض الجزائريين للانتخابات المقبلة»، حسب قوله.
وكان لقاء بوتين بالرئيس الجزائري بن صالح قد أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي وغلب على المشهد العام للحراك الجمعة الماضية.
كما انتشرت صور ساخرة عن اللقاء الأخير بين الرئيس الجزائري، ونظيره الروسي.
