التسريب الجديد، أذاعته قناة “مكملين” في برنامج “مصر النهاردة”، وجاء مختلفاً عن ما سبقه، فلم يأت من مكتب عباس كامل، مدير مكتب عبد الفتاح السيسي، كما اعتاد جمهور التسريبات، لكنه جاء من أكثر جهة تعمل للترويج الإعلامي للنظام، وهي الشؤون المعنوية.
والتسريب يعيد قضية جزيرتي تيران وصنافير للواجهة من جديد، والتي تشهد شداً وجذباً من نظام السيسي حسب علاقته مع السعودية. كما أنه ليس كالتسريبات الأخرى التي جاء على شكل حوار خاص تم تسجيله، ولكنه عبارة عن محاضرة كاملة، يحاول فيها نظام السيسي إقناع ضباط القوات المسلحة بسعودية تيران وصنافير.
واستعانت الشؤون المعنوية في المحاضرة ببعض الضباط الكبار في البحرية وأساتذة تاريخ وقانون، يسوقون الأدلة على أن تيران وصنافير لا تتبعان وطنهم، بل تتبعان دولة أخرى ولو كانت شقيقة.
المحاضرة نظمت في 25 يوليو الماضي، وعنونتها الشؤون المعنوية بـ”محاضرة موثقة بالأدلة والبراهين السياسية والقانونية والتاريخية عن جزيرتي تيران وصنافير”. قدم لمجموعة المحاضرات لواء أركان حرب مهندس محمد طلعت عاطف الهواري، وبدأت بالأكاديمي الناصري، أستاذ التاريخ، في جامعة عين شمس، جمال شقرة، الذي ساق في محاضرته لأهم الأدلة من وجهة نظره البائسة حول سعودية الجزر، وكان من استدلالاته فيها حوار في الكنيست جرى عام 1950 عن عدم ملكية الجزر لدولة معينة، وعدم وجود علم عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=y5YNURigJCo
وقلل شقرة من قيمة الدماء المصرية التي سالت على تلك الجزر، قائلاً إن “دماء الجندي المصري سالت في أراضٍ كثيرة دفاعاً عن الأراضي المصرية، وإن طالبت وفقاً للدم الذي سال سوف تطالب بحقوق في المكسيك”.
وجاء بعده أستاذ القانون في جامعة هارفارد، محمد هلال، ليكمل ما بدأه زميله من دلائل حول تبعية الجزر للسعودية، وإن كانت تلك الدلائل مصدرها السعودية نفسها، محاولاً تخويف الحاضرين من اللجوء للتحكيم الدولي حولهما، لأن القاضي، حسب كلامه، سيحكم ضد مصر من أول جلسة.
وفي نهاية التسريب جاء العميد بحري أشرف نبيل العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة، والذي أكد أنه لا القرب المكاني ولا صور الأقمار الصناعية، ولا الجيولوجيا والمسح البحري تحسم قضية الجزر، ولكن اتفاقيات الدول هي التي تفعل، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود مع المملكة بدأ من 2007 وليس الآن، ولكن الظروف لم تكن مواتية، ولم يوضح لماذا كانت غير مواتية وقتها وأصبحت مواتية الآن.
وصف نشطاء مصريون، الفيديو المسرب من «جهاز الشؤون المعنوية» التابع للقوات المسلحة المصرية، بعملية «غسيل مخ، لجنود وضباط الجيش؛ لإقناعهم بقرار الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» للمملكة العربية السعودية.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي بثته قناة «مكملين» الفضائية مساء أمس الأربعاء، دليلا قاطعا عل تورط قيادات عسكرية مصرية في بيع أرض مصرية لدولة خليجية مقابل مليارات الدولارات، وسط صمت برلماني وإعلامي لتمرير الصفقة.
وقالت الناشطة المصرية «يسرية الطنطاوي» على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «أهم ما جاء فى التسريب فى رأيي هو فكرة تحويل الجيش إلى مرتزقة تراق دماؤهم على كل أرض، وأن هذا لا يمنح أى حقوق للسيادة، هذا هو أخطر ما تم ذكره والتأصيل له ماضيا وحاضرا.. ومستقبلا»، على حد قولها.
لكن الناشط «محرز الرخاوى» قال إن «أهم ما في التسريب أن قيادة عسكرية هي التي سربته.. وفي هذا التوقيت، خير.. اللهم اجعله خير»، وفق تدوينته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكتب آخر تحت اسم «عابر تاريخ» يقول «عصابة بلطجية منظمة واغتصبت شرعيتها وهم وكذب وتضليل 64 سنة.. دة العِمة كانت كبس علينا المصريين والله.. كل شئ كان زيف وكذب وشعارات أونطة».
وتساءل «أبو معاذ» في تغريدته، قائلا «إما الجنود المصريين اللي ماتوا في حرب مع الصهاينة عام 67 بسبب الجزيرتين وفي 73 بعدها مكنوش شهداء.. يا إما اللي باع الجزرتين مقابل شوية مليارات خاين».
لكن الملاحظة اللافتة جاءت من الناشط «Magda Seiam»، كتب يقول «في أستاذ تاريخ يقرأ من ورقة؟.. الشؤون المعنوية كتبت الورقة اللي بيقرأ منها أستاذ التاريخ».
واعتبر «أبو مريم المصرى»، أن «تسريب الشؤون المعنوية الحديث يكشف أن هناك رجال من ذهب فى الجيش غير راضين عن السيسى لكن بلا حيلة»، على حد قوله.
وقال «إسلام عامر» ساخرا على صفحته بـ«فيسبوك» ، إن «الجيش يلقي محاضرات بأن تيران وصنافير ليست مصرية حفاظا على أمن اسرائيل».
واتفق معه سيد عبد القادر معتبرا أن «ترويج المجلس العسكري لأكاذيب بهدف التنازل عن جزيرتي صنافير وتيران مع ما يمثلانه من أهمية بالغة للأمن القومى المصري هي خيانة كبري لحاضر ومستقبل هذا الوطن وإذا علمنا أن كل هذه الجهود الحثيثة ليس من أجل التنازل عن الجزيرتين للسعودية بل لتسليمهما للعدو الصهيونى فهذا يمثل قمة الخيانة ويستوجب عزل المجلس العسكرى بأكمله وعزل القائد الأعلى للقوات المسلحة وتقديمهم جميعآ للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمي»، وفق تدوينته.
وتابع قائلا «صحيح أن التسريب نشرته قناة نرفض أفكارها وما تدعو إليه ولكن الفيديو واضح يفضح العملاء والخونة».
وكتب الصحفي المصري «علاء البحار»، على موقع التدوينات «تويتر»، قائلا إنه «لأول مرة في التاريخ نجد جيشا يقوم بحملة غسيل دماغ لجنوده لإثبات أن أرضا تحت سيادته ليست ملكا للوطن الذي من المفترض أن يحمي أراضيه».
وتسبب الاتفاق، الذي وقعه «عبدالفتاح السيسي» مع خادم الحرمين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، ويقضي بتنازل مصر عن الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية، في اندلاع مظاهرات حاشدة في العاصمة المصرية، سميت بـ«جمعة الأرض»، طالبت برحيل الرئيس المصري ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.
كانت قناة «مكملين» الفضائية بثت مقطع فيديو، من داخل جهاز الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.
وقال الدكتور «جمال شقره» أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، خلال المحاضرة التي كانت بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي: «لا توجد أي إشارة اعتمادا على الوثائق إلى تبعية الجزيرتين لمصر، وأي حديث عن تبعية الجزيرتين لمصر طوال الحكم العثماني لا يستند إلى الوثائق أو المنطق أو حتى الخرائط، رغم قلة أهميتها».
وأضاف: «نستطيع باطمئنان أن نقول إنه حتى أواخر 1949، لم تسمح وزارة الخارجية المصرية بتبعية الجزيرتين لمصر، ولم تمارس مصر عليهما أي مظهر من مظاهر السيادة، وإن أشارت بعض الوثائق إلى أن بعض الصيادين كانوا يقومون بالصيد والحصول على تصاريح من وزارة الحربية والبحرية، لكنها وثائق لا تشير إلى السيادة».
وقال دكتور «محمد هلال»، أستاذ القانون الدولي بجامعة هارفرد الأميركية، إن«مصر أبرمت اتفاقية دولية مع السعودية 1990 تضمنت إقراراً مصرياً بسيادة السعودية على الجزيرتين وجاءت الاتفاقية في خطابات متبادلة بين مصر والسعودية».
وقال العميد بحري دكتور «أشرف نبيل العسال» رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة، «بدأنا التفاوض مع الجانب السعودي 2009 تخللها 11 جلسة تفاوض، مشيراً إلى أن الجيولوجيا والمسح البحري لا يقران سيادة مصر على الجزيرتين».
ووقّعت مصر والسعودية اتفاقية لترسيم الحدود خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وتشهد ساحات القضاء في مصر دعاوى قضائية أقامها حقوقيون ومعارضون مصريون، لوقف عملية التنازل عن الجزيرتين.
