تصعيد جديد بين أنقرة وواشنطن.. دعوى قضائية ضد بنك تركي في نيويورك بزعم «خرقه للعقوبات الأمريكية ضد إيران»
رفع الادّعاء العام بالمنطقة الجنوبية لمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعوى قضائية ضد مصرف «خلق بنك» التركي؛ لاتهامه بـ «خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران».
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن النيابة المذكورة، وصل إلى الأناضول نسخة منه.
بيان الادعاء العام أسند 6 تهم مختلفة إلى المصرف التركي، مشدداً على ضرورة دفاع البنك عن نفسه أمام هذه الاتهامات.
وزعمت لائحة الاتهام أن المصرف التركي «تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية»، مشدداً على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أمريكية.
والتهم الست الموجهة للبنك هي «محاولة الاحتيال على الولايات المتحدة»، و «خرق العقوبات الأمريكية على إيران» ، و «الاحتيال على البنوك» ، و «محاولة الاحتيال على البنوك»، و «غسيل الأموال» و «محاولة غسيل الأموال».
يأتي هذا التحرك في الولايات المتحدة في وقت تقوم فيه تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا، أطلقت عليها اسم «نبع السلام» بهدف القضاء على الجماعات المسلحة الكردية الانفصالية، المنتشرة على الحدود السورية – التركية.
وتهدف العملية التي تقودها أنقرة، بحسب ما يقوله الأتراك، إلى الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، لا سيما في ظل خطر يهدد وحدة الأراضي التركية من جانب حزب العمال الكردستاني بي كا كا، الذي تصنفه تركيا وأمريكا وأوروبا تنظيماً إرهابياً.
وقال مسؤول دبلوماسي لرويترز إن»هذه اللائحة تمثل خطوة إضافية لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية التركية».
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض عقوبات على مسؤولين في أنقرة، بسبب تحركها في سوريا، مطالبة تركيا بوقف فوري لإطلاق النار، وهو الأمر الذي قابله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرفض، مؤكداً استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها.
ويعود تأسيس بنك خلق إلى عام 1933 وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت ليصبح خامس أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.
وكانت محكمة أمريكية قد حكمت، في مايو/أيار، على محمد هاكان أتيلا، مساعد المدير العام السابق لمصرف «بنك خلق» التركي الحكومي، بالسجن 32 شهراً لإدانته بالاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، في قضية تطال مليارات الدولارات.
واستأنف المصرفي السابق الحكم، واحتجت أنقرة بشدة على إدانته. وقد تؤدي القضية إلى فرض غرامة باهظة على «بنك خلق»، ما يثير مخاوف السلطات التركية.
