تصعيد «ديمقراطي» ضد وفاة أمريكي في مصر.. نائبان ينويان مطالبة ترامب بفرض عقوبات على المتسبب في حادث مصطفى قاسم

يعتزم عضوان من الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إرسال خطاب
إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبانه فيه بفرض عقوبات وقيود على تأشيرات المسؤولين
المصريين الذين يقع على عاتقهم مسؤولية احتجاز ووفاة مصطفى قاسم، المواطن الأمريكي
الذي توفي يوم الإثنين 13 يناير/كانون الثاني في مصر؛ بعد إضراب طويل عن الطعام في
السجن.

ففي الخطاب الموجه إلى ترامب، والذي حصلت صحيفة The Washington Post الأمريكية على نسخة منه، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، يصف كل من كريستوفر فان هولِن (عن
ولاية ماريلاند) وباتريك ج. ليهي (عن ولاية فيرمونت)، احتجاز قاسم ومعاملته في
السجن المصري بالأمر «السافر للغاية»؛ لأن الولايات المتحدة تقدم سنوياً
ما يقارب 1.4 مليار دولار في شكل مساعدات إلى مصر، التي تُعتبر من أكبر متلقي
المساعدات العسكرية الأمريكية.

يُذكر أن قاسم، مولود في مصر لكنه مواطن أمريكي حاصل على الجنسية من
بيثبيدج بنيويورك، وقد أُلقي القبض عليه في أحد مراكز التسوق بالقاهرة في أغسطس/آب
2013، في أثناء زيارة عائلته. ثم احتُجز خمس سنوات احتياطياً، ثم أُدين، بمحاكمة
جماعية في سبتمبر/أيلول 2018، بمحاولة الإطاحة بنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي،
وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً.

بعد صدور الحكم، بحق قاسم، كتب خطاباً إلى ترامب، طالباً منه التدخل.
إذ كتب في رسالته، التي هُربت من السجن المصري الذي كان محتجزاً فيه: «أضع
حياتي بين يديك».

المعتقل مصطفى قاسم لم يكتفِ بإرسال رسالة إلى ترامب يطالبه فيها
بالتدخل لإنقاذه من السجن؛ بل أعلن أيضاً في ذلك الوقت أنه دخل في إضراب عن الطعام
يتناول فيه السوائل فحسب. لكن وفقاً لما ذكرته مؤسسة «Pretrial
Rights International»، المعنية بالدفاع عن حقوق المحبوسين
احتياطياً، فقد توقف قاسم مؤخراً عن تناول السوائل أيضاً.

النائب العام المصري من جانبه فتح تحقيقاً في وفاته الأسبوع الجاري.

لكن علاقة ترامب والسيسي المتينة تعتبر عائقاً أمام الاستجابة لنداءات
نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، وتحذيرهم من أن نظام السيسي يحتجز عشرات الآلاف من
الأشخاص، من ضمنهم صحفيون ونشطاء، قامعاً بذلك حرية التعبير والمعارضة.

العضوان الديمقراطيان في خطابهما، يتهمان ترامب بتشجيع حملة السيسي
القمعية على الأمريكيين والمصريين.

استكمالاً لما في الخطاب، قال النائبان: «إن الجهود الأمريكية
المبذولة لتأمين الإفراج عن مصطفى قاسم أو غيره من الأمريكيين المحتجزين في مصر،
تتقوض على نحوٍ فادح عندما تشير إلى الرئيس السيسي على أنه (رجل جيد) وأنه
(ديكتاتورك المفضل)»، مضيفَين أن «تصريحاتٍ مثل هذه، والتي تعارض قِيم
أمتنا، تشجع الرئيس السيسي على احتجاز الأمريكيين وإساءة معاملتهم بصورة غير
قانونية، والانخراط في القمع الوحشي لحقوق شعبه».

في المقابل زعم ترامب مراراً وتكراراً، أن تحرير الأمريكيين المحتجزين
بالخارج أولوية لإدارته، لكن بحسب خطاب عضوَي مجلس الشيوخ، فإن ما لا يقل عن 6
أمريكيين واثنين من الحاصلين على إقامة دائمة بالولايات المتحدة «محتجزون دون
وجه حق» في مصر.

إلى ذلك وفي يناير/كانون الثاني 2018، صرَّح مايك بنس، نائب الرئيس،
للصحفيين بأنه أثار مع السيسي المخاوف بشأن احتجاز قاسم، لكن سائق التاكسي بمدينة
نيويورك والوالد لطفلين لم يحصل على حريته قط.

أما فان هولن وخلال رحلته إلى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في الصيف
الماضي، فقال إنه التقى بالسيسي وأثار معه مباشرةً قضية احتجاز قاسم.

فان هولِن قال خلال مقابلة مع صحيفة The Washington Post الأمريكية عبر الهاتف: «لقد ادَّعى أن ثمة أسباباً لاحتجازه. فضغطتُ عليه لتحديد تلك الأسباب، ولم يملك أي إجابات جيدة. وقال إنه سينظر في الأمر، لكن لم يتبع ذلك أي شيء».

النائب الديمقراطي أكمل حديثه بالقول: «من الواضح كثيراً أن
الرئيس السيسي والنظام المصري يعتقدان أن بإمكانهما الإفلات باعتقال الأمريكيين
ووفاتهم». وقال إنه فيما يتعلق بالعقوبات «ينبغي أن تأخذ الإدارة في
الحسبان كل المتورطين، وصولاً إلى أعلى المناصب».

من جانبهم أدان مشرِّعون آخرون وفاة قاسم. فقد غرَّد ماركو روبيو، عضو
مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، قائلاً إن «حدوث أمر مماثل على يد حكومة من
المفترض أن تكون شريكةً لنا.. شائن للغاية».