د.رشيدة باب الزين
باريس- فرنسا
عضو مؤسس فى منظمة “إعلاميون حول العالم”
تتابع منظمة “إعلاميون حول العالم”و3000 من اعضاءها وصحفيها حول العالم والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان خارج وداخل أرض الوطن بقلق وباستياء شديد قضية المناضل السيد محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان لما تعرض له من مضايقات وتهديدات وترهيب، وقد تطورت هذه الأفعال الى حد اعتقاله من طرف السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف جهات في مقدمتها وزير الداخلية الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق “ي.ب”
وبعد أن استحضرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان خطورة القرار القضائي الذي استهدف المركز الوطني لحقوق الانسان ورئيسه السيد محمد المديمي المشهود لهم بالمصداقية في تبني القضايا الحقوقية التي لها ارتباط بكافة القطاعات والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين وفضح ناهبي المال العام والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفضح الفساد والمفسدين واصداره لتقارير سنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الانسان بالمغرب؛ فإن الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
* تعبر منظمة “إعلاميون حول العالم” والهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بكافة هياكلها التنظيمية مكتبا تنفيذيا ومجلسا وطنيا وجميع فروعها ولجانها داخل المغرب وخارجه وكافة منخرطيها عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع السيد رئيس المركز محمد المديمي الذي تم اعتقاله بعد سياسة انتهجت ضده منذ مدة طويلة تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات أثناء ممارسته لعمله الحقوقي الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية للأحزاب وكل الهيئات الحقوقية المنحازة لنضالات المقهورين وتؤكد الهيئة عزم كافة هياكلها التنظيمية للدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة ومنها تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا ودوليا
* تندد الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان بالتراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير بكافة أشكالها المكفولة بمقتضى المادتين 25 و28 من الدستور، كما تندد بسياسة الدولة الهادفة إلى المساس بالمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال ممارسة قواعد الضبط والتقييد والتحكم والتضييق في ممارسة عملها واعتقال الناشطين الحقوقيين، وذلك في خرق سافر لالتزامات الدولة المغربية الملقاة على عاتقها التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، والتي تلزمها بحماية العاملين في مجال حقوق الإنسان.
*تطالب الهيئة بإطلاق سراح السيد محمد المديمي الذي يصف اعتقاله، بكونه اعتقالا تعسفيا وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية وذلك بدون أي قيد أو شرط مع رد اعتباره وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين.
*تطالب الدولة المغربية بالوفاء بالتزاماتها في مجال تخليق الحياة العامة ومجابهة رموز النهب والفساد والاستبداد ومتابعتهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة من طرفهم، وسن قانون الإثراء الغير مشروع وهي القضايا التي تشكل خطرا على السلم الاجتماعي وليس معاقبة الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
*تؤكد الهيئة لكافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ولكافة مناضلي المركز والمتعاطفين معه بأن المركز سيواصل عمله الحقوقي بالرغم من الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها حتى تحقيق أهدافه في مجال حماية حقوق الإنسان؛ وأن اعتقال رئيسه أو أي عضو من أعضائه لا ينال من عزيمة رجال ونساء المركز في تحقيق تلك الأهداف وفي استماتتهم في الدفاع عنه. ذ. رشيدة باب الزين منسقة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان بأوروبا
