منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسى، أعلن عن عدد من المشاريع القومية والاستثمارية يرى خبراء أنها لم تنجح في تحقيق جدوى اقتصادية، ولم تفد المواطن العادي؛ حيث لا يزال الوضع الاقتصادي مرتبكا والأسعار ترتفع بشكل جنوني في السلع الحيوية كالوقود والأغذية والأدوية.
أول هذه المشروعات جاء بعد مرور 100 يوم فقط على تنصيبه بمشروع قناة السويس، الذي سبق أن أعلن عنه سابقًا الرئيس محمد مرسي المخطوف، ولكن اختلفت آلية التنفيذ؛ حيث استعان بالجيش في تنفيذها، حسب خبراء ومراقبين.
كما جاءت مشروعات أخرى للسيسي مأخوذة من مشروعات سابقة، طرحها الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي لم تحقق أي نجاح، ووصفها معلقون وسياسيون بالفنكوش.
حكومة إبراهيم محلب اعلنت، عزمها إنشاء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة، قالت إنها ضرورية “للارتقاء بجودة الحياة” للمواطن المصري، ذلك في أولى أيام المؤتمر الاقتصادي، الذي تسعى أن يكون محفزًا لاقتصادها.
ووقَّعت مصر مع الإمارات العربية المتحدة عقد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتخطط مصر لبناء عاصمة إدارية جديدة شرقي القاهرة في غضون خمس إلى سبع سنوات بتكلفة 45 مليار دولار.
* مشروع العلاج بالكفتة
في فبراير نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًّا عالميًّا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ”المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “c”، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات قبل أن يعلن الجيش رسميًّا عن استيراد علاج أمريكي للفيرس وتوقف المشروع المنتظر.
وجاء أهم المشروعات محور تنمية قناة السويس؛ حيث جاء مشروع مرسي لإنشاء محور تنمية متكامل صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كم)، أما مشروع السيسي فهو مجرد مجرى ملاحي بطول 72 كيلومترًا وتأسيس محطات الإمداد والتموين اللازمة.
وكشفت صحيفة إسرائيلية أن المشرع يهدف إلى خدمة إسرائيل عن طريق حصار المقاومة في غزة عن طريق المجري المائي.
ومن جانبه قال الدكتور سيد نجم الكاتب والمحلل السياسي: إن مشروع السيسي مشروع حفر مجرى ملاحى جديد موازٍ للقناة بطول 72 كم، ومحطات الإمداد والتموين اللازمة؛ بمعني زيادة قدرات قناة السويس الحالية بوظيفتها الحالية وأن من سيدير هذا المشروع هو الجيش..بإسناد أعماله لشركات عن طريقه.
وأضاف نجم في تدوينة له علي “الفيسبوك” إن مشروع الدكتور محمد مرسي كان إنشاء منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترًا)، ومشروع المجرى الملاحي الجديد كان من المفترض بطول القناة بالكامل، والمنطقة التنموية تكون المنطقة الواقعة بين المجرى القديم والمجرى الجديد، وكان المشروع يهدف لجذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.
وأوضح نجم: “يعني مشروع قومي ثوري تاريخي يبقى نقطة تحول في الواقع المصري بكل تفاصيله”.
أما مشروع السيسي النحس القومي الثاني فهو مشروع مثلث التعدين.. المثلث الذهبي في صحراء مصر الشرقية.. الممتد من منطقة إدفو جنوب محافظة قنا إلى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر شرقًا إلى منطقة سفاجا شمالاً، ويعتبر هذا المشروع بالأساس هو مشروع رئيس الوزراء هشام قنديل، والذي أعلن عنه خلال توليه رئاسة الوزراء، ولقي هجومًا عنيفًا بدعوى الأضرار التي قد يسببه هذا المشروع بالبيئة وصحة المواطنين.
وكالعادة جاء مشروع محلب بشكل مصغر من مشروع قنديل مع عدم تحديد مصادر التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وعجز الموازنة، مع طرح المشروع ككلام على الورق دون تحديد آلية تنفيذه.
وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ المشروع في ظل عدم وجود مصادر للتمويل وخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، ووقف تمويل الخليج، وعدم تبرع رجال الأعمال لصندوق تحيا مصر.
زيارة بوتين والمفاعلات النووية
ومع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلي القاهرة، قالت مصادر وثيقة الصلة بالبرنامج النووى المصري: إن “المفاوضات الجارية حاليًّا بين خبراء ومسؤولين بالبرنامج النووي المصري، وخبراء ومسؤولي شركة روس أتوم، بهيئة المحطات النووية، توصلت إلى اتفاق لبناء محطة نووية بموقع الضبعة مكونة من 4 مفاعلات بقدرة 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية 5 آلاف ميجاوات.
وأضافت المصادر- خلال تصريحات صحفية- أن “لجنة مشتركة من الجانبين زارت موقع الضبعة منذ أيام، وحددت موقع البناء داخل الموقع، الذي يتسع لعدد من المفاعلات يصل لـ8، وهو ما يعني أن الموقع سوف يستوعب 4 مفاعلات أخرى، قد تضمها محطة ثانية أو محطتان”، ورغم مرور أشهر على إعلان الخبر، إلا أن الواقع لا ينبئ عن شيء.
ويأتي المشروع الثالث والذي طرحه أيضًا من قبل الدكتور محمد مرسي ويفتتحه ابراهيم محلب، وهو المخطط الإستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيرة الصحراوي، والذي لم يجد أي فرص حقيقية للإنشاء.
ويرى الخبراء أنه في ظل المشروعات الوهمية التي يطرحها السيسي والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب سياسة السيسي الاقتصادية فإنه من المستحيل أن يتم تنفيذ مشروع بهذا الحجم في الوقت الحالي وأن الهدف من طرحه هو الشو الإعلامي.
وكشف معتز جاهين الخبير العمراني أن تنمية الساحل الشمالي المحدد له توفير 12 مليون فرصة عمل واستيعاب 34 مليون نسمة، تحتاج تكلفة قدرها 1360 مليار جنيه واستصلاح 14 مليون فدان بتكلفة مبدئية حالية تتجاوز 2100 مليار جنيه.
وصرح المهندس معتز جاهين الخبير العمرانى والاستراتيجي أن هذا الإقليم بوضعه الحالي تغيب عنه جميع مقومات التنمية السياحية والزراعية والصناعية والعمرانية؛ حيث إن منخفض القطارة مصنف بالمخطط المعتمد بالدولة أنه غير قابل للتنمية، وللمفارقة وضع به مدينة تستوعب 100 ألف نسمة و4 قرى كل منها 5000 نسمة،
وتغيب عن العلمين المقومات الصناعية والزراعية؛ مما يمنع قيام النشاط التجاري والأعمال المستديمة، كما أن النشاط السياحي بالمحور الشمالي ينشط فقط ثلاثة شهور بالعام مما يفقدها أيضًا مقومات التنمية العمرانية.
وأثارت تصريحات رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير الخاصة بتوقف مشروع الوحدة السكنية مؤقتًا، وعدم جاهزية 200وحدة كدفعة أولى كان من المقرر تسليمها يوم 10 من الشهر الجاري، غضب نشطاء سياسيين، الذين قابلوا الأمر بالسخرية على صفحات نشطاء التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” واصفين وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ”الفنكوش”.
وقبل عشرة أيام فقط من الموعد المقرر لبدء تسليم أولى وحداته السكنية للمواطنين، أقر الجيش المصري بفشل مشروعه لإنشاء مليون وحدة سكنية، بالتعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية، وهو المشروع الذي قدمه عبدالفتاح السيسي إلى الشعب المصري، عندما كان وزيرًا للدفاع، ووعد فيه بإنشاء مليون وحدة سكنية، خلال خمس سنوات، وتعهد بتوزيعها على الشباب ومحدودي الدخل بتيسيرات كبيرة.
وقال معلقون إنه بهذا التوقف للمشروع، الذي علق عليه الآلاف آمالهم في الحصول على مسكن مناسب، تتعرض مصداقية السيسي في وعوده بإنشاء مشاريع لصالح الشعب إلى التآكل.
وقالت الناشطة غادة محمد نجيب: “مشروع المليون وحدة سكنية ليس له دراسة ولا أي بتاع، مشاريع السيسي فنكوش، وأحب أذكركم إنه باقى من الزمن 7 أيام على جاهزية 200 ألف وحدة سكنية كجزء من مشروع المليون وحدة سكنية”.
وقالت غادة عويس، مذيعة قناة “الجزيرة”، أثناء حديثها مع الدكتور توفيق حميد عالم الجهاد الإسلامي المصري والجهادي السابق، معقبة على المشروع قائلة: “مشروع المليون وحدة بتاع السيسى طلع فنكوش”.
وغرد آخر ساخرًا: “معلش هيتأجل شوية عشان الأسمنت شك وباظ”، مضيفًا أنه يوجد مليون مقبرة جهزت للشباب منذ قدومه إلى قصر الاتحادية، وهذا هو المشروع الوحيد الذي وفى فيه السيسي بوعوده.
وكان رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء كامل الوزير، وهي الهيئة المسئولة عن تنفيذ المشروع، قد أكد أن مشروع المليون وحدة الذي تم توقيع بروتوكول بشأنه مع شركة “أرابتك” الإماراتية قد توقف مؤقتًا لعدم توافق أسلوب الشركة مع شروط الدولة، على حد قوله.
وأعلن السيسي عن مشروع قومي أخر وأكد معظم الخبراء بما فيهم المؤيدين له فشله وهو العاصمة الإدارية الجديدة علي طريق السويس.
وتقع العاصمة الإدارية علي مسافة ٦٠ كيلو مترا في طريق القاهرة – السويس الصحراوي، حيث الرمال وأبراج الضغط العالي، حتى تصل إلى المكان الذي قررت له حكومة الانقلاب أن يكون عاصمة إدارية جديدة.
والفكر ليست جديدة حيث ظهرت للمرة الأولى عام ١٩٧٦ عندما وضع محمد أنور السادات حجر الأساس لعاصمة إدارية بديلة عن القاهرة، ومنحها اسمه “مدينة السادات”، هادفا نقل الوزارات إلى المدينة الجديدة، بتكلفة بلغت وقتها ٢٥ مليون جنيه مصري، لكن موظفي أجهزة الدولة رفضوا الانتقال إلى المدينة الجديدة بسبب ضعف الاتصال بينها وبين المدينة الأم، وهو ما عكس ضعفا فى التخطيط للقرار قبل اتخاذه، ولعلاج ذلك تم إلحاق مبانى الوزارات المقترحة بجامعة المنوفية، وانتهت الفكرة بالفشل ولم تحقق أى عائد اقتصادى أو مرورى أو أمنى.
وقال الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن جميع المشاريع السابقة بتأسيس العاصمة الإدارية الجديدة فاشلة، مستشهداً بمصير مدينة السادات، التي رآها فاشلة اقتصادياً وسياسياً، حيث لم تحقق التكلفة المرجوة أو العائد الاقتصادي المتوقع، بسبب عدم رغبة المواطنين بالانتقال لأماكن بعيدة نتيجة لثقافة متجذرة بداخلهم خلافاً للشعوب الأخرى، على حد قوله.
وينتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرا للمشاكل التي يعيشها الاقتصاد المصرى، مضيفًا: “نعانى من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وفقاً لتصريح سابق لهاني قدري، وزير المالية الحالي، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع”.
مشروع المليون ونصف فدان الفرافرة “فنكوش” بلا رؤية ولا دراسة جدوى
افتتح السيسي النحس اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان في واحة الفرافرة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تجهيز منطقة الفرافرة لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال زيارة الإرهابى السفاح عبد الفتاح السيسي لها، اليوم الأربعاء، لإطلاق إشارة البدء لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بجانب الاستعدادات الأمنية المشددة التي تشهدها المنطقة.
”أين في العالم مشروع بهذا الحجم الهائل من التمويل، يبدأ بدون دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية، وبلا رؤية إستراتيجية؟! ..وأين في العالم مشروع بهذا الحجم يعتمد أساسا على مياه جوفية، يُمكن أن تكون هي المصدر الرئيس لكوب المياه لملايين المصريين، بعد “سد جفاف النيل” (بعد إكتمال سد النهضة الإثيوبي)، وما سيليه من سدود؟!”.
أما سد النهضة فأمامنا “بروفة” لانقطاعات مياه الشرب، وصلت إلى قطع الطريق الدائري لمجرد أن منسوب النيل انخفض 10 سم، و”سد الخراب” (النهضة) لم يكتمل بعد (48%).. فما بالك عندما ينتهون من تركيب “المحابس” على عشرات السدود المخطط إنشاؤها أعلى النيل؟!”.
