آخر الأخبار

تقدير موقف حول الانتخابات الرئاسية في الجزائر

حركة_احرار

المناضل والخبير السياسى الجزائرى

رضا بودراع

حركة_احرار

#تقدير_موقف من الرئاسيات

1- تشخيص فعل السلطة (جيش )
سياسي:
-تقديم اصلاحات اجرائية وقانونية جيدة عموما لكنها لا تستند الى قاعدة من الاصلاحات السياسية وعليه يسهل توجيهها وتوظيفها لصالح سلطة الجيش.
– شكّل لجنة حوار متجاوزا لكل مكونات الحراك تشكيلا وحوارا !!.
-خضوع لجنة الحوار لثنائية (انتهازي- علماني )!!
-اعطاها الدعم المطلق رغم الرفض الشعبي الواسع لها
– لجنة الحوار شكلت السلطة المستقلة بتشاورات خارج اطار الحراك الشعبي!!
– المدة الزمنية للانتخابات تخدم مرشح السلطة ولا تتح الفرصة للحراك باخراج مرشحه او اكثر من مرشح.
– عدم تقديم الضمانات ان اللجنة لا تقوم بدور المقصلة امام المرشحي الاحرار
امنيا :
– اعتقالات ومعاملات امنية تعسفية بدأت تستهدف الان الحراكيين و خاصة ذوي الاتجاه المحافظ!!
– حجب المعلومة عن الشعب بطريقة ممنهجة وتعمد ابقاءه في الظلام !!
-نفس اسلوب التهديد والوعيد لحكومة اروحيا وبدوي قبل الحراك
– نفس سياسة شراء السلم الاجتماعي لبوتفليقة بعد رياح الثورات العربية
-اضعاف الروح المعنوية للشعب الجزائري لاخضاع الارادة الشعبية وخاصة قوى الحراك باحتكار منظومة القيم والاتهام بالتخوين والتسفيه

2- الموقف من الانتخابات
١- المشاركة : وفيها
-المفوِّضة
و نجد الموالين للجيش والواثقين به ومن يرونه شر دون شر الاستئصاليون والفرانكوبربريست الموالون لفرنسا .
مناقشة :
يؤخذ عليهم ان ذلك سينتج الدولة العسكرية التي تستند الى قوة الجيش وغياب معنى الحكم المدني الذي يعبر عن الاغلبية الشعبية
وهذا من شأنه التأصيل لطبقية خطيرة في المجتمع الجزائري بحيث تصبح هناك طبقة عسكرية حاكمة وطبقة شعبية محكومة و مسحوقة.

٢- المشارِكة بالضمانات :
ويرون ان الجيش يعيد انتاج النظام واستبد بالسلطة والحكومة غير شرعية و مع ذلك يمكن مغالبته سياسيا بشكل سلمي اذا قدم الجيش الضمانات الكافية و منه يمكن الاصلاح من الداخل باستعمال جزء من السلطة

المناقشة:
يؤهذ عليهم انه نفس كلام الاحزاب قبل الحراك (لا نترك الكرسي فارغا ولنشارك بقوة ) والنتيجة حقبة بوتفليقة البائسة

٣- المقاطِعة :
يرون ان الجيش مستبد وغير شرعي و اي مشاركة يعني اعطاءه الشرعية ويدعون لمرحلة انتقالية ومنهم من يطالب بمجلس تأسيسي قبل اجراء اي انتخابات رئاسية
المناقشة :
يؤخذ على هذا الفريق ان المقاطعة السلبية دون تقديم بدائل اثبتت ان المستفيد منها النظام على المدى المتوسط والطويل رغم مشروعية التظلم وحقيقة استبداد الجيش
كما كان في التسعينات
كما ان مشاركة هذا الفريق في موقفه لمواقف التنظيمات اليسارية والفرانكوبربريستية الموالية لفرنسا
يحدث ارتباكا حول طبيعة المقاطعة وجدواها هل هي تخدم الصالح العام ام اجندة الخصوم الايديولوجيين للشعب الجزائري ومن وراءهم فرنسا وحلفاءها ؟
وانهم لم يستطيعوا ان يخلصوا دعوة المقاطعة من مظنة ذلك ، خصوصا وان هناك من دعى لمقاطعة الانتخابات وتحالف مع اليساريين والفرانكوبربريستيين .
ويزيد من الارتباك اذا اعتبرنا ان حلفهم يمكن ان يخدم موقف العصابة التي يبدو عند الشعب ان الجيش في حرب معها .
وهناك ايضا مظنة ان هذا التحالف لا يمكن ان يطمأن له باعتبار اليساريون والفرانكوبربريستيون يلعبون على اكثر من محور و لا يضعون بيضهم في سلة واحدة فتراهم يرفضون الانتخابات ويتفاوضون مع السلطة سرا
ولا تنتبه الا وهم في صفه وانت في حلف فارغ

٤- المراقِبة :
هي الشريحة الواسعة من الشعب الجزائري بل من الحراك نفسه

مناقشة :
اغلبه هذه الشريحة من الشباب الحالم لكنه لا يملك الادوات السياسية للتأثير والفعل السياسي
ومع ذلك يملك صوته وتعاطفه مع الحق واغفال قوته الفردية اذا تكتلت في وعاء انتخابي ستكون محددة ومرجحة
و ما يسجل في هذا الصدد انه لا يملك زمام المبادرة ولا يستطيع ان يأخذ قرارا من تلقاء نفسه
لان القرار يحتاج لمشروع سياسي وادوات اقناع وفريق عامل

٥- الحياديون
الكتلة الصامتة من الشعب ليس لها موقف محدد من اي طرف كان
مناقشة:
لحيادها يعتبرها الكثير الجزء المهمل من الساحة لانه سيتبع المسار العام ايا كانت توجهاته
ومع ذلك لا يمكن اغفال ان حياد هذه الشريحة يعتبر “موقفا” ايضا ويمكن ان يتبلور لفعل سياسي مرجح في الخيارات الكبرى خاصة اذا وجد ما يقنع الفئة المترددة .

٦- اهل الحراك :
ونقصد هنا الشريحة الشعبية المتحركة وكتلتها الحرجة وما انتجته من تنظيمات و حركات تطالب بالتغيير الجذري للنظام
– ترى الجيش استبد بالسلطة وهو ماضي الى تجديد النظام ويكون هو في مركزه بعدما ابعد جزء من العصابة
– وترى ان تصديه للعصابة لا يعطيه الشرعية
– وهو فاقد للشرعية على كل حال لكونه جزء من المعضلة الجزائرية
– وترى الشرعية في الموقف الشعبي وليس في خيارات قيادة الجيش
– وتعتبر ان الرئيس المعين وحكومته المعيّنة فاقدتان للشرعية
– وما كان فاقدا للشرعية لايمكن ان يقوم على انتخابات شرعية ونزيهة، ناهيك ان يهندس الحل للامة الجزائرية .
– وترى ان انتخابات تشرف عليها سلطة اختارتها لجنة غير شرعية والتي بدورها عينها الجيش بطريقة غير شرعية وليس ذلك من صلاحياته انها ايضا غير شرعية .
-وترى ان السلطة المستقلة للانتخابات فاقدة للشرعية وانها الغطاء القانوني الذي يجدد النظام وتتموضع قيادة الاركان من خلاله في مركز السلطة.
– وترى ان القبول بعروض السلطة بدعوى الاصلاح من الداخل مشاركة في الالتفاف على خيار الشعب
وتكرار ما قامت به الاحزاب السياسية قبل الحراك ٢٢ فبراير .
– و تعتبر ما تقوم به السلطة انه نفس المسار السياسي” للمصالحة الوطنية ” الذي اتخذه بوتفليقة وقد اوصلنا لما نحن فيه اليوم ، وان المشاركة فيه تكرار المكرر وهو جريمة في حق هذا الجيل والاجيال القادمة
– ترى ان مشاركة احزاب النظام الفاسد والانتهازيين يكشف حقيقة المسار السلطوي.
– وترى ان استعمال التهديد والترهيب والترغيب…ما هي الا حملة عسكرية لإضعاف معنويات الشعب الجزائري ووضعه تحت الضغط لقبول مخرجات السلطة دون ضمانات رحيل النظام وتمكين الارادة الشعبية .

٧- الموقف من الانتخابات :
– المسار الانتخابي بلجنة حوار شعبية وهيئة مراقبة مستقلة للانتخابات هو المسار السلمي و الأسلم لاسترجاع كرسي الرئاسة وصلاحياته واخضاعه للارادة الشعبية واقصاء غيرها
– وان هذا التوصيف لا ينطبق على لجنة الحوار ولا السلطة المستقلة فهو مسار سلطوي وليس المسار الشعبي الذي يطالب به الحراك.
– وعليه فإن اسقاط انتخابات السلطة الغير شرعية هو الاسلم والمنطقي في المسار الشعبي التحرري
– وان #الرفضالسياسي #والمقاومةالسياسية هو الخيار الأنسب في المعركة التحررية .
– عندما نقول الرفض السياسي فإننا لا نقصد بها قرار المقاطعة العدمية والسلبية والبقاء في البيوت.
وانما يترتب عليه مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها
١- لابد للحراك ان يواصل حراكه وضغطه في الشارع على السلطة ليخضعها للارادة الشعبية .
٢- رفض العملية الانتخابية تحت عباءة سلطة غير شرعية لا يعني لا يعني رفض انتخاب مرشح شعبي مستقل يحقق اختراقا في المنظومة ويحدث طفرة سياسية.
وهنا يحون الشعب هو السيد في اتخاذ اي مسار يحدده .
غير انه يشترط في هذه الحالة ما يلي
– ان يكون المرشح مستقلا
– وألا يكون مرشح ايا من الاحزاب والحركات والتنظيمات التي انتجها الحراك حتى لا تعطي شرعية زائفة لسلطة مستبدة
وانما يكون مستقلا و من غير رموز النظام تستطيع الكتلة الشعبية ان تضرب به مرشح السلطة في حالة ما اذا فرض ام واقع ولم تسقط العملية الانتخابية برمتها اصلا .
– ان قرار الالتفاف على المرشح المستقل يكون شعبيا وليس رسميا فلا ينبغي ان يدعي تمثيل الحراك و لا التحدث باسمه وانما يترك ذلك الخيار للشعب وحده .
وبذلك نكون حققنا الرفض السياسي للسلطة المستبدة
ولم نفوت على الشعب اي فرصة لتحقيق اي اختراق ممكن في المنظومة المتسلطة
– ونتفهم كل اجتهاد في هذا المسار على خطورته شريطة ان يستصحب اليقين بعدم شرعية النظام ووجوب تغييره واحلال الارادة الشعبية مكانه.
– وان الأوْلى تأزيم السلطة الغير شرعية برفض شعبي كاسح يضطرها للتنازل لصالح الارادة الشعبية .
و دمتم #احرار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى