تهديد مصر من ” أثيوبيا” دولة منبع النيل يؤدى الى عودة شبح الشدة المستنصرية
السيسى وتجار العسكر لايجرؤن على الدخول فى حرب لآنهم اصبحوا رجال أعمال
تقرير بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
جنيف – سويسرا
في بعض النبوءات، يقول جمال حمدان رحمة الله عليه إن مصر إذا لم تتحرك لكي تكون “قوة عظمى تسود المنطقة بأثرها، فسوف يتداعى عليها الجميع يوما ما “كالقصعة!” أعداء وأشقاء وأصدقاء أقربين وأبعدين”.
ويقول في فقرة أخرى، لقد “ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدّعون هيدرولوجيا. كانت مصر سيدة النيل، بل مالكة النيل الوحيدة – الآن فقط انتهى هذا إلى الأبد، وأصبحت شريكة محسودة ومحاسبة ورصيدها المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة، إن لم يكن للنقص، والمستقبل أسود”.
ويرصد حمدان أن مصر الوطن تعني عنصري الأرض والشعب. ويشير إلى أن أرض مصر بعد بناء السد العالي لم تعد تتسع بل أخذت في الانحسار في الوقت الذي بلغ فيه تعداد شعبها “الذروة غير المتصوّرة قط، وهكذا بينما تشهد القاعدة الأرضية والمائية انكماشا أو ثباتا أو انقراضا، وصل الطفح السكاني إلى مداه، ولم يبق سوى المجاعة وبقي عامل السكان الذي تعدى إمكانيات الأرض”.
ويبلغ حمدان ذروة التشاؤم فيقول: “سيأتي اليوم الذي تطرد فيه الزراعة تماما من أرض مصر، لتصبح كلها مكان سكن، دون مكان عمل، أي دون عمل، أي دون زراعة، أي دون حياة أي موت! لتتحول في النهاية من مكان سكن على مستوى الوطن إلى مقبرة بحجم دولة”.
ويضيف حمدان أن المتغيرات الخارجية من “انقلاب عالمي وهيمنة أمريكية” تعصف بمكانة مصر.
مصر تحت حكم الطاغية السيسى وشبح الشدة المستنصرية
في ظل حكم السيسى وجنرالات عصابة العسكر فى مصر الذي يقتل الناس في الشوارع ويلقي بعشرات الآلاف في غياهب السجون ظلماً وعدواناً، ويفرط في ثروات البلاد ومقدراتها وأرضها، ومع المخاوف المتزايدة من جفاف نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لشعب تخطّى عدد سكانه المأئة مليوناً، ويعتمد في 98% من احتياجاته المائية على نهر النيل أخشى أن تدخل مصر الحبيبة وشعبها في أتون شدّة كبيرة ومجاعة عظيمة، الله سبحانه وحده يعلم آثارها.
هل جنرالات الجيش والمخابرات والشرطة كل هذه المكاسب ويدافعون عن مياه النيل؟
تقوم حالياً قوات الجيش والشرطة ببيع السلع للمواطنين بأسعار تقل عن السوق بنسب تقترب من 10%، رغم أنهم لا يتحملون أي من الأعباء المفروضة على القطاع الخاص، مثل الضرائب والعمالة وإيجارات منافذ البيع، تلك تكاليف يقول مراقبون إنها تعادل 50% من قيمة المُنتج.
أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة ولا ضرائب ولا جمارك ولا طاقة، ويحصل تقريباً على مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجاناً، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر من دون الدخول في مناقصات أو مزايدات، وفي النهاية يبيع منتجاته بأسعار قريبة أسعار من القطاع الخاص الذي يتحمل كل تلك الأعباء.
اعلان المبادئ الذى وقعه عبد الفتاح السيسى سبب النكبة..هنيئا لكم يا شعب المحروسة
في 23 مارس 2015 قام عبد الفتاح السيسي بتوقيع إعلان مبادئ حول سد النهضة الإثيوبي مع إثيوبيا والسودان، وبحسب مراقبين فإن أخطر ما في هذه الوثيقة هو عدم إقرار إثيوبيا بحصة مصر في مياه النيل والتي تبلغ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً وفقاً لاتفاقية عام 1959م في إن إثيوبيا انتزعت من مصر اعترافاً بحقها في بناء سد النهضة، دون أن تحصل القاهرة على أي ضمانات للحفاظ على حقوقها المائية .
فمع انخفاض منسوب نهر النيل، ونقص مواد الغذاء وارتفاع أسعارها الجنوني، وتزايد طوابير العاطلين نتيجة إغلاق المصانع والشركات، وانهيار السياحة، وتوقف الاستثمارات، والتفريط في أراضي مصر جملة وقطاعياً هناك خوف أن تدخل مصر وشعبها في أتون فقر وقحط كما حدث من قبل فيما سمي “بالشدة المستنصرية” التي حدثت في عهد الخليفة الفاطمي (المستنصر بالله)
من 1065-1071م_457-464هجري
حيث روى المؤرخون حوادث يشيب لها الولدان ..ذكر المقريزي في كتابه (إغاثة الأمة بكشف الغمة) عن هذه الشدة فقال “فيها تصحرت الأرض وهلك الحرث والنسل وخطِف الخبز من علي رؤوس الخبازين وأكل الناس القطط والكلاب حتى إنهم أكلوا بغلة وزير الخليفة الذي ذهب للتحقيق في إحدي القضايا وجاع الخليفة نفسه وباع كل شيء وتوقفت الزراعة لانعدام الماء وتفشى الوباء وكان كل يوم يموت عشرون ألفاً من المصريين نتيجة المجاعة والوباء ووصل عدد سكان مصر لأقل عدد في تاريخها وتوقفت التجارة والصناعة وانتشرت السرقات وتفكك الجيش واشتد القحط والجوع وأكلت الناس الجيف والميتة وروث البهائم .
وأشار تقي الدين المقريزي، في كتابه «إغاثة الأمة بكشف الغمة»، إلى أن الناس أكلوا القطط والكلاب، مضيفًا: «أكل الناس القطط والكلاب بل تزايد الحال فأكل الناس بعضهم بعضا، وكانت طوائف تجلس بأعلى بيوتها وعليهم سلب وحبال فيها كلاليب فإذا مر بهم أحد ألقوها عليه ونشلوه في أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوا».
خبث دولة أثيوبيا يتجدد
أنه بعد الانقلاب الشيوعى فى إثيوبيا عام 1974، تحالفت إثيوبيا مع الاتحاد السوفيتى وتلقت العون منه،وتحت قيادة منجستو هيلا مريام، الذى تولى لاحقا رئاسة المجلس العسكرى الشيوعى الحاكم ثم رئيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقرطية، شرعت إثيوبيا بقرار منفرد ومن وراء ظهر دول المصب فى إقامة سد على منابع النيل الأزرق!!
وزعم مريام أن تحالف سفارى المضاد للمد الشيوعى «الذى تكون بقيادة الولايات المتحدة، وانضمت له مصر تحت حكم السادات والسعودية، مؤامرة مصرية موجهة ضد إثيوبيا!! وحطم زجاجات مملوءة دماً مهددا مصر والسعودية إبان خطبة له فى عام 1979!! وفى هذا السياق، أعلنت مصر الرسمية بلا تردد أن هذه مسألة حياة أو موت.
أن البعض قد توهم أن دول المصب مثل مصر هى بالضرورة فى الموقف الأضعف، فى حين أن دول المنبع، مثل إثيوبيا، فى الموقف الأقوي!! فتصورت الأخيرة بسوء نية أو سوء فهم، وبتحريض علنى أو خفى من قوى معادية لمصر أو متصادمة معها، أن بمقدورها هزيمة مصر فى صراع حياة أو موت بالنسبة لها!!
وقديماً ومنذ وقت مبكر حسد بعض سكان المنبع وهم فى اعتقادهم مصدر النيل سكان المصب، ونسوا أن سبق مصر الحضارى على مدى تاريخها الألفى كان ثمرة كفاح المصريين من أجل ترويض النيل واستخدام مياهه فى تحقيق ثورة رى الحياض وثورة الزراعة المروية؛ ومن ثم قادوا مسيرة الحضارة الإنسانية طوال نحو ثلثى التاريخ الإنسانى المكتوب.
أن فكرة الماء كسلاح سياسي، كانت من خلق أو إيعاز الاستعمار.. وهكذا، وبغض النظر عن الخطأ العلمى التاريخى الساذج حين تعاظم المد الثورى الوطنى المصرى ضد الاستعمار الفارسى فى القرن 4 ق. م. فكر أردشير الثالث فى تحويل مجرى نهر السند فى شبه القارة الهندية، لكى يمنع مياهه عن الوصول إلى مصر تأديباً لها وردعاً، حيث اعتقدوا أنه منبع للنيل!! وحين وقعت كارثة الشدة المستنصرية فى منتصف القرن الخامس الهجرى أشيع أن الحبشة سدت مجرى النيل، فتوجه الخليفة المستنصر بالله إلى الحبشة وطلب منهم إطلاق النيل!
وبعد أن خنقت البرتغال مصر «موقعا» بطريق رأس الرجاء، فكرت فى خنقها «موضعاً» عن طريق أعالى النيل، واتصل أحد مغامريها الفاتحين بملك الحبشة كى يشق مجرى من منابع الأزرق إلى البحر الأحمر، فتتحول المياه إليه وتموت مصر جفافاً، وتصبح من الواحات المفقودة!.
أما فى مرحلة الاستعمار الإيطالى للحبشة أخفقت محاولة تحويل مجرى النيل الأزرق، لكنها أعطت الفرصة للاستعمار البريطانى كى يدعى أنه حامى حمى مصر من الخطر الإيطالى المحدق؛ الذى يطوق مصر بالغزو العسكرى من ليبيا وبالعطش المائى من الحبشة!! وكان الاستعمار البريطانى يوعز للآخرين بفكرة تهديد إيرادات مصر من مياه النيل سواء للحكام والأهالى الوطنيين أو للاستعمار الأوروبى المضاد، وفى الوقت نفسه يتقدم إلى مصر ذاتها فى ثوب المدافع والمكافح الصلب عن حقوقها المشروعة!! وهكذا، سارع غير مدعو إلى الحصول أكثر من مرة على تأكيدات وتعهدات من إمبراطور الحبشة بعدم التصرف فى مياه النيل بأى شكل دون الاتفاق معه، وهو ما استهدف: فتح عيون الحبشة على إمكانية ذلك التصرف، من جهة، وتهديد مصر بطريقة غير مباشرة حتى تخضع لوجوده، من جهة ثانية.
أن الاستعمار البريطانى فى السودان أوعز إلى عملائه المحليين بأكذوبة وخرافة «الحقوق المغتصبة» يشرعها فى وجه «الحقوق المكتسبة» بقصد إلحاق الأذى بمصر!!
وكان الماء كسلاح سياسى من أهم أدوات السياسة المائية للاستعمار البريطانى لإخضاع مصر؛ فأكثرت من السدود والخزانات والمشاريع المائية والزراعية فى السودان.
وكان التمادى فى تلك السياسة يهدد مصالح مصر بتخفيض مستوى النيل بحيث يتعذر ملء الحياض فى بعض السنين، وخطر الجفاف فى سنوات الفيضانات الشحيحة!! وفرضت بريطانيا اتفاقية مياه النيل سنة 1929 المجحفة لمصر، وكثيراً ما ارتفعت أصوات فى مجلس العموم تطلب منع مياه النيل عن التدفق إلى مصر، كما حدث فى أزمة السويس مثلاً ! وعمدت بريطانيا قبل ترك مستعمراتها فى حوض النيل الى تأليبها على مصر مائياً!!
وكانت إحدى الذرائع المنتحلة التى تعلل بها الغرب لسحب عرضه قرض تمويل بناء السد بعد أن كان قد وافق عليه فنياً وهندسياً بزعم أنه يضر ببعض دول حوض النيل! وبالفهم الصحيح، توصلت مصر والسودان إلى اتفاقية 1959، التى حلت المشكلات المعلقة بين البلدين، وتبنت مبدأ الحقوق المكتسبة، وأقرت مبدأ المناصفة بعد ذلك فى المياه والمشاريع والمسئوليات والالتزامات.
ودت دول الإستعمار الأوروبى منذ وقت مبكر فقد أرسل البرتغالي البوكرك (1453 – 1515). إلى الملك عمانويل يطلب إرسال خبراء في قطع الصخور لتحويل مياه النيل عن مصر- لكن وسائل التنفيذ منعت تحقيق الهدف.
فهل جاء سد النهضة الحالي لتحقيق هذا الهدف الإستعمارى القديم ؟
لم تكن فكرة بناء سد يمنع وصول مياه النيل إلى القاهرة ضربا من التاريخ الحديث والمعاصر، واليوم مع بناء أثيوبيا لأكبر سد يشكل خطرا محدقا على مصر ، فإن هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، إذ هناك محاولات قديمة سعت فيها الحبشة إلى منع وصول مياه النيل إلى مصر، لا سيما أثناء الخلافات السياسية بين البلدين. و رجح بعض المؤرخين أن تكون الشدة المستنصرية او المجاعة العظمى التي وقعت في مصر العصر الفاطمي ومات على اثرها عشرات الآلاف من المصريين كانت تقف وراءها الحبشة التي حالت دون وصول مياه النيل في تلك الفترة.
وتردد هذا الرأي على نطاق أوسع في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، فذكر الراهب جور دانوس سنة 1330م أن سلطان مصر كان يدفع إتاوة للأحباش حتى يسمحوا بجريان ماء النيل إلى مصر، وحوالي نفس الوقت ذكر ماريجونوللي أنه في استطاعة الأحباش أن يحبسوا ماء النيل عن مصر “وعندئذ تتعرض مصر للهلاك”. وفي سنة 1384م ذكر المؤرخ سيمون سيجولي أنه إذا فتح ملك الحبشة مجرى نهر معين في بلاده فإنه “يغرق القاهرة والإسكندرية وجميع أرض مصر”
وقد دأب ملوك الحبشة على إرسال الرسائل إلى سلاطين المماليك في القاهرة تطالبهم بحسن معاملة النصارى في مصر، وعدم التضييق عليهم، أو التعرض لكنائسهم، وإلا تعرّض المسلمون الأحباش إلى التعذيب والتنكيل، على أن اللافت ومنذ القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي بدأت نغمة جديدة يطلقها ملوك الحبشة في رسائلهم التهديدية إلى مصر، فلأول مرة نقرأ صراحة عن بناء سد يحول دون وصول النيل إلى مصر، وكان مما جاء في بعض تلك الرسائل لملك حبشي أن “نيل مصر الذي به قوام أمرها وصلاح أحوال ساكنيها مجراه من بلادي، وأنا أسُدّه” كما أرسل ملك الحبشة “جبره مصقل” 1344م رسالة بهذا المعنى إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون في مصر يهدده بقطع مياه النيل، و ايضا الملك الحبشي زرء يعقوب بن داود وكان أكثر كراهية للمسلمين و لمصر من سابقيه ، لدرجة اصدار قرارًا بربط كنيسة الحبشة بكنيسة روما لكي تمده بالعون ، وحين تم الاتفاق والتحالف الأوربي الحبشي، أرسل زرء يعقوب من ناحيته رسالة إلى سلطان مصر آنذاك الظاهر جَقْمَق، سنة 1443م ، وكان مما جاء فيها: “ليس يخفى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجرُّ إليكم من بلادنا، ولنا الاستطاعة أن نمنع الزيادة التي تُروى بها بلادكم عن المشي إليكم ، كانت هذه الرسالة تكرارا لرسائل ملوك الحبشة المرسلة إلى مصر، والتي طالما اتخذت من النيل ورقة للضغط على سياسة مصر تجاه الاقلية المسيحية .
لكن في المقابل استقبل سلاطين المماليك هذه الرسائل باستهزاء وسخرية بسبب الفارق الكبير بين القوتين آنذاك، حيث كانت سلطنة المماليك اقوى دولة في العالم لا يدانيها في قوتها إلا دولة المغول.
وأخير الطاغية سواء كان السيسى او غيره لا ينخلع عن عرشه إلا إذا قطعت يده التي تمسك المال المسروق، وأنهيت قدرته على سحب مليم واحد من أي بنك وخشيت التزام الصمت مع تأجيل الأحكام لئلا تعيد إليك بنوك لم تعرف اسمها، أموال الشعب التي تظل في موضعها لا تبرحه حتى يعلن القضاء حكمه النهائي.
من يطيح بسلطة ويترك في حساباتها أموال الشعب، كمن يطرد ذئباً من أمام قطيع حملان، ويتركه خلفها!
الطغاة لا يبحثون عن فسدة، ولكن الفسدة يشمون بأنوف مدربة رائحة المال ولو على مسافة مائة ميل فوق الأرض أو مائة فرسخ تحت الماء أو مائة ألف من إحنا أسفين يا ريس يرفعون أيديهم إلى سماء القاهرة الطاهرة.
