الأرشيفتقارير وملفات
تواضروس والكنيسة فضلو المصالح مع الجيش عن المطالبة بالكشف عن المتورطين فى فى تفجير كنيسة القديسين ومجزرة ماسبيرو ولازال الجناة في غياب من العدالة
شباب ماسبيرو : قسم بولاق رفض إعطاءنا إخطار بالرفض
اصدر اتحاد شباب ماسبيرو بيانا اليوم ردا على رفض قسم شرطة بولاق الموافقة على تصريح إحياء ذكرى مذبحة ماسبيرو بالشموع أمام مبنى ماسبيرو وأكد الاتحاد أنهم رغم احترام القانون واتخاذ الإجراءات الرسمية إلا إن الدولة لم تستجيب ليظل قانون التظاهر عائق أمام الحريات .
وقال البيان “بحلول الذكرى الخامسة لمجزرة ماسبيرو ، فكر شباب ماسبيرو بإحياء الذكرى بتنظيم وقفة أمام مبنى ماسبيرو و بالرغم من رفضنا التام لقانون التظاهر المعيب إلا أننا كنا نواجه دائما بسؤال متكرر من الصحفيين والمواطنين “لماذا تحتجون على القانون ؟!!! هل تقدمتم بطلب للحصول على تصريح بتظاهرة وتم رفضها ؟!!” و مع قناعاتنا الكاملة بكون القانون مقيد لحق التظاهر إلا أننا كنا نتهرب من الإجابة لعدم وجود رد ،
وأضاف “قررنا فى هذه السنة خوض التجربة وكنا على يقين حقيقي إن الأجهزة الأمنية سترفض إعطاء تصريح بالتظاهرة وبالفعل تقدمنا الى قسم بولاق بطلب لتنظيم وقفة لإحياء ذكرى ماسبيرو الخامسة أمام مبنى ماسبيرو فى تمام الساعة السادسة وبعد يومين تم الرد علينا بالرفض لطلب التظاهرة والسبب (مرفوضة لدواع أمنية) بل وتعنت المسئولين فى إعطائنا نسخة من الإخطار بالرفض الذي قمنا بالتوقيع عليه فى محاولة لمنعنا من استخدام حقنا القانوني وأننا بلا شك بصدد الطعن على هذا القرار أمام القضاء إلا أننا نعلم علم اليقين إن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويل بانتهائها تكون ذكرى ماسبيرو قد مرت .
وتابع البيان ” ولم يكن الأمر مقتصرا على الرفض بل وصل الى تهديد بعض النشطاء و هو ما يعكس رعب النظام المصري من نزول المصريين الى الشارع حتى لو كان عددهم ٥٠ شخص.
الأمن: جاهزين للخارجين علي القانون
على جانب الأمني، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الوزارة لم توافق علي أي طلبات بخصوص أي وقفات أو تظاهرات بخصوص أي أحداث أو تجاه هذا اليوم.
هذا هو حال الأقباط فى مصر الذين يأخذون من يوم التاسع من أكتوبر منذ اربعة أعوام وحتى الآن، كحائط مبكى، يذرفون عليه الدمع، متذكرين عجلات “جنزيرية” لمدرعات عسكرية دهست العشرات منهم، يرفعون فى كل ذكرى جديدة شعارات “نحن مظلمون”، مطالبين بمحاسبة الجاني
ساعات قليلة تفصلنا عن ذكرى مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها عدد من المتظاهرين الأقباط، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة العسكرية ومتظاهرين، انطلقوا بمسيرة من دوران شبرا، فى التاسع من أكتوبر عام 2012، احتجاجًا على أعمال العنف ضد الأقباط فى القاهرة والمحافظات من قبل الشرطة العسكرية بأوامر من المجلس العسكرى.
دور التليفزيون المصري فى اثارة الفتن
رواية الأعلام المصري الرسمي التي أعادت إلي أذهان المصريين صورة الأعلام الرسمي وتناوله للأحداث خلال ثورة 25 يناير حيث تركزت تغطيته للأخبارعلي أن الحركات القبطية والسياسية تعدت علي قوات من الجيش ورجال الشرطة العسكرية ” بالسيوف والخناجر و الأسلحة النارية ” مما أدي إلي مقتل ثلاثة من رجال الجيش بطلقات نارية وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع المستقلة نقلاً عن مصادر طيبة .
وصف تقرير للشرطة العسكرية القتلى والمصابين والناجين من المذبحة بالقلة الهدامة، ومازالت أهالي الضحايا تنزف دمًا، لذا نكشف عن الطرف الثالث المتسبب في أحداث ماسبيرو، بناءً على شهود العيان والتقارير الحقوقية، في الوقت الذي غابت فيه نتيجة تقرير تقصي الحقائق الذي كلف به نجوم المجتمع السياسي آنذاك.
كنيسة الماريناب
فى الثمانينات بدأ أقباط قرية الماريناب في أسوان بالصلاة في منزل من الطوب اللبن، مملوك ليوسف معوض وتبرع به للكنيسة لإقامة الصلوات، وفي عام 2009 قدمت مطرانية أسوان طلبا لترميم مبنى الكنيسة المتهالك لخطورته على حياة المصلين.
لجنة المعاينة التي أقرها مجلس المدينة أوصت بضرورة هدم المبنى وإعادة بنائه لأن ترميمه لن يكون مجديًا، فأصدر محافظ أسوان قرارًا بإعادة بناء الكنيسة، ولكن مسلمي القرية اعترضوا وهدموا أجزاءً من الكنسية وأشعلوا النيران في باقيها الجمعة 31 سبتمبر 2011، ولم يقدم الجناة إلى المحاكمة.
الاعتصام احتجاجًا
فى الرابع من أكتوبر 2011 تجمع عدد من الأقباط أمام دار القضاء العالى للتنديد بما حدث في الماريناب، وإعادتها للوضع الذي كانت عليه قبل سبتمبر، ثم قرر المتظاهرون بدء اعتصام مفتوح أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو، لذا أطلق عليه اعتصام ماسبيرو.
ومع قلة أعداد المعتصمين، منعت الشرطة العسكرية دخول السيارات التي تحمل البطاطين للمعتصمين، وألقت البطاطين في النيل، وفقًا لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حول الأحداث.
عقب ذلك بدأت الشرطة العسكرية فض الاعتصام بالعصا وإطلاق النار ، مما أسفر عن 75 مصابًا بالكدمات والجروح والكسور.
فى اليوم التالى، ظهر فيديو لمعتصم يدعى رائف أنور إبراهيم قامت قوات الشرطة العسكرية بالاعتداء عليه بالضرب أعلى الكوبرى، وكشف الفيديو عن إلقاء الجنود لرائف على الأرض والاعتداء عليه بالضرب والركل بالأقدام.
9 أكتوبر
تعود أحداث مذبحة ماسبيرو إلى يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2011م،عندما دعت العديد من الأئتلافات القبطية العديد من الشخصيات القبطية نذكر على سبيل المــــــــثال القمص”متيـاس نصر”والقمص “فليوبتير جـــميل” القمص”أشعيا عبد السيد” والمستشار “نجيب جبرائـيل” والمستشار”أيهاب رمـــزى” والعديد من بعض القــــــــوى المصرية الليبرالية للقيام بمظاهرة تبدأ من ميدان شبرا حتى ميدان ماسبيرو بشكل سلمى، للتنديد بأحداث كنيسة (المرنياب) بمدنية أسوان، عقب هـــدمها ووقفها عقب إعلان من محافظ المدنية بإنها غير مرخصة،وهو غير صـادق فما أداعه ــ حسب ما نشر ببعض وسائل الأعلام- مما زاد من جــراح وغضب .
على أيه حال،أنطلقت المظاهرة من دوارن شبرا فى طريقها إلى ميدان ماسبيرو، وكانت أحداثها تنقل على فضائية قناة “الطريق المسيحية” عن طريق مراسلها”وأئــــل” ــ أستشهد فى المذبحة ـــ لحظة بلحظة وفى طريقها تعرضت للأعتداءات من بعض الجماعات، عن طريق أطلق بعض الأعيرة النارية،ورمى الأحجار والطوب على الشباب المتظاهر، إلا أن المظاهرة استمرت فى طريقـــــــها حتى وصلت الميدان،وبـــــعدها أغـــلق الجيش الناحية الشمالية تجاه (وزارة الخارجية) واغلق الشارع الجانبى لميدان ماسبيرو الذى يتجه ناحية ميدان عبد المنعم رياض، والجهه الجنوبية ناحيــــة الكوبرى (وميــــدان عبد المنعم رياض) على الــــــكورنيش ،والمتظاهريين بالميدان، وبعد دقائق معدوده من التظاهر بدأت بعض القوات من الجيش بسحل المتظاهرين،ووصلت لأستخدام المدرعــات الحربية ؛ وفى ذات اللحظة إذاع التلفزيون المصرى أنباء كاذبه لتضليل الشعب حيث قالت المـــــذيعة”رشا مجدى” بإن الأقباط يعتدون على الجيش المصرى” ــ حسب ما ورد بالجرائد الحكومية والخاصة ووكــــالات الأنباء المحلية و الدولية وبعض الصحف العالمية ــ .
وفي منتصف الليل بدأ الاعتداء على المستشفى القبطى، المتواجد به المصابون والقتلى، وحاول مدنيون اقتحامه، كما تعدوا على السيارات الموجودة بجوار المستشفى.
جهات متعددة
وفقا لشهود العيان فإن إطلاق الأعيرة النارية بدأ من عدة مناطق منها أعلى المدرعات والجنود المتمركزين أمام ماسبيرو.
وتواترت شهادات من مصابين وأهالي ضحايا عن قيام المدرعات بدهس جثامين القتلى عدة مرات أثناء ذهابها وإيابها، ولم تعط الشرطة العسكرية وقوات الجيش والأمن المركزي فرصة للمتظاهرين كي يرفعوا الجثامين من على الأرض، كما قام جنود الشرطة العسكرية والأمن المركزي بالاعتداء على الجثث الملقاة على الأرصفة والمصابين بالعصي والهراوات، وفقا لشهادات المصابين للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
مدنيين بالأسلحة
عقب الاعتداءات بدأ ظهور عدد من المدنيين يحملون الأسلحة في مناطق قريبة من تجمعات الشرطة العسكرية من منطقة بولاق أبو العلا، واشتبكوا مع الأقباط عند فندق هيلتون رمسيس والسوق التجاري من خلفه.
قال هؤلاء المدنيون، إنهم كانوا يطاردون الأقباط لمساعدة الجيش بعد سماعهم للمتابعة الإخبارية للتلفزيون الرسمي التي أكدت أن الأقباط يهاجمون قوات الجيش، ويشعلون النيران في معداته.
مطاردات
شهدت منطقة وسط البلد وشوارع ميدان التحرير عمليات مطاردة للمتظاهرين والأقباط واعتداءات بالأسلحة البيضاء، بدأ عقبها فرض حظر التجول في منطقة التحرير والشوارع المؤدية إلى الكورنيش وعبد المنعم رياض، حتى ميدان العباسية من الثانية صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا.
ووفقا لتقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ضحايا المذبحة من القتلى نتيجة الدهس والهرس هم:
-
أسامة فتحي عزيز، 25 سنة، إصابة رضية بالرأس، وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة، وتهتك بأنسجة المخ.
2. أيمن صابر بشاي، 77 سنة، إصابات رضية هرسية متعددة بالجسم، وما أحدثته من كسور بالأضلاع والحوض، وتهتك بالرئتين والكبد وما صاحب ذلك من نزيف وصدمة.
3. جرجس راوي راضي، إصابات رضية هرسية، وما أحدثته من كسور بعظام الصدر، وتهتكات بالرئتين والكبد ونزيف غزير بالصدر والبطن.
-
جمال فايق ونيس، 77 سنة، كسور رضية شديدة شملت عموم الأضلاع الصدرية، وتهتك بأنسجة الرئتين والكليتين، ونزيف دموي شديد بالصدر والبطن مما أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والتنفسية.
-
شنودة نصحي عطية، 78 سنة، إصابات رضية هرسية شديدة شملت عموم الرأس والصدر، وما أحدثته من تهتك بأنسجة المخ والرئتين مما أدى إلى نزيف شديد وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية .
-
عيسى إبراهيم رزق جرجس، دهس وكسور.
-
فارس رزق أيوب، 40 سنة، إصابات هرسية متعددة بالجسم، وما أحدثته من كسور بالأضلاع والحوض وعظام الفخذ الأيمن والساق اليمنى، وما صاحب ذلك من نزيف وصدمة.
-
مايكل مسعد جرجس، 27 سنة، إصابات رضية هرسية، وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف غزير.
-
مجدي عبده رزق غبريال، 40 سنة، دهس.
-
مسعد مهنى مسعد، 54 سنة، كسور مفتتة بالأضلاع الصدرية اليمنى واليسرى، وتهتك شديد بالرئتين والطحال والكليتين، وكسر بالحوض، وتهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بالحوض، مما أدى إلى نزيف شديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .
-
ميخائيل توفيق جندي، 77 سنة، إصابات رضية هرسية، وما أحدثته من كسور بالفخذ الأيسر وعظام الحوض وتهتك بالأوعية الدموية والأحشية الداخلية، ونزيف غزير.
-
نصيف راجي نصيف، 25 سنة، إصابات رضية هرسية، وما أحدثته من تهتك بالأوعية الدموية بأعلى الفخذ والأحشاء الداخلية بالحوض والخصيتين، وكسور بالحوض ونزيف دموي غزير.
-
سامح جرجس فكرى، دهس.
14- مجدي فهيم مسعد، 70 سنة، إصابات هرسية ونزيف بالمخ، وقد توفي بعد صدور البيانات الرسمية من وزارة الصحة بمستشفى السلام.
-
قتيل اضيف ملفه بعد بدء محاكمة الجنود ولم يستدل على طبيعة الإصابة ألتي أدت لوفاته.
أما القتلى نتيجة الإصابة بطلق ناري أو أسباب أخرى:
1. أمين فؤاد أمين، 26 سنة، عيار ناري نافذ بالصدر، وما أحدثته الإصابة من تهتك بالقلب والرئة اليمنى، وما صاحب ذلك من نزيف.
2. أيمن نصيف وهبي، 28 سنة، إصابات نارية أدت لتهتك بالأحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية.
3. شحات ثابت حنبلي معوض، 47 سنة، إصابة نارية مفردة بالبطن، وما أحدثته من تهتك بالأحشاء الداخلية، ونزيف دموي غزير بالبطن.
4. صبحي جمال نظيم جاد اللبالشريان الفخذي الأيمن الرئيسي، وما صاحب ذلك من نزيف.
5. مينا إبراهيم دانيال، 27 سنة، إصابة نارية مفردة بأعلى يمين الصدر أحدثت تهتكا بالرئة اليمنى والكبد ونزيف دموي غزير.
6. هادي فؤاد عطية، 27سنة، إصابة بعيار ناري مفرد وكسور بالفقرة العن ُقية السابعة وكسر متهتك بالفك السفلى الأيسر مع تهتك بالأوعية الدموية ونزيف دموي شديد.
7. وائل ميخائيل خليل، 75 سنة، عيار ناري نافذ بالعنق أحدث تهتكا بالأوعية الدموية، وكسر بالفك العلوي وما صاحب ذلك من نزيف.
8. أحمد حسن، جرح قطعي بالرأس.
9. روماني مكارى لمبى جرجس، كسور وجروح قطعية.
11. مجلي منير مجلي، لم يتمكن معدو التقرير من معرفة سبب الوفاة.
وبلغ عدد المقبوض عليهم 28 مواطنا من بينهم 25 قبطيا، وثلاثة مسلمين.
وحتى الآن لم يعترف أحد بالمسئولية عن الأحداث، بل اتهم المجلس العسكرى الحاكم الفعلى للبلاد وقتها، الأقباط بالتعدى على الجيش وحرق المدرعات وإتلاف الممتلكات.
قلة هدّامة
خرج تقرير الشرطة العسكرية عن الأحداث باتهام المتظاهرين بـ”التعدي بالضرب والأحجار على أفراد الشرطة العسكرية، وإحراق مركبات عسكرية ومدنية، وحمل أسلحة، وسرقة أسلحة أخرى من أفراد الجيش”.
وقال التقرير إن دهس المتظاهرين جاء نتيجة “محاولة الجنود الفرار من الهجوم عليهم”، وإن “الشرطة العسكرية استخدمت الرصاص الفشنك”.
واتهم تقرير الشرطة العسكرية، المتظاهرين بأنهم “من العناصر الهدامة التي تحاول إحداث وقيعة بين القوات المسلحة والمجتمع المدني، وإشعال الفتنة الطائفية”.
كما اتهم المتظاهرين بمحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون والقيام بأعمال بلطجة بالشوارع والميادين وإحداث التلفيات ببعض العربات وقام حوالي عدد 3500 فرد بالسير في اتجاه رمسيس وإطلاق الأعيرة النارية أمام المستشفى القبطي وإشعال النيران بأحد الأتوبيسات المدنية، وامتدت النيران منه إلى الطابق الأول بالعقار الكائن أمام الهيئة القومية للأنفاق بجوار المستشفى لترويع أمن المواطنين، كذا احتراق أكثر من عدد 10 عربات وتم السيطرة على الحريق بواسطة 4 عربات دفاع مدني.
نتج عن ذلك، وفاة المجند محمد على شتا، ووفاة عدد 22 فردا مدنيا وإصابة ضابط صف و74 جنديا و7 “أمن مركزي” وإصابة 107أفراد مدنيين، واحتراق كامل لمركبة فهد وتلف جزئي لعدد مركبة فهد وحرق عربية جيب وحربي، وإتلاف 2 عربة جيب، و2 مركبة وليد، وفقد عدد 2 بندقية آلية.
عدالة غائبة
لم يكن مصير التحقيقات في هذه القضية أفضل حالا من غيرها، وتم تقسيم ملف القضية إلى جزأين: الأول لدى القضاء العسكري، وقيد برقم 5447 لسنة 2077، واستندت النيابة العسكرية في قرار الإحالة للمادة 278 من قانون العقوبات الذي جاء فيه أنهم “تسببوا بخطئهم في موت أربعة عشر شخصا من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم كونهم سائقي المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة والتي قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الممتلئ بالمتجمهرين مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم”.
وفي 27 أبريل 2012 قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومحامو أسر شهداء ماسبيرو، الانسحاب من أمام المحكمة العسكرية في قضية مقتل المتظاهرين السلميين وقالوا في بيان مشترك إن القضاء العسكري أثبت مرة أخرى، وبعد اثنتي عشرة جلسة، أنه غير معني بتحقيق العدالة.
أوضحت المبادرة أن نظر القضية أمام القضاء العسكرى جاء بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المؤرخ في أكتوبر 2011 والمنشور بالصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك، بإحالة التحقيقات بشأن مذبحة ماسبيرو إلى القضاء المدني “نيابة أمن الدولة” والتي أحالتها بدورها إلى قضاة تحقيق منتدبين من قبل وزير العدل.
وأضاف البيان المشترك أنه فيما يتعلق بممارسات القضاء العسكري في تلك القضية، فقد اقتصرت المحاكمة على إفراغ أية أدلة يقدمها دفاع الضحايا من مضمونها، أو تأجيل البت في طلبات تعديل وصف الاتهام من جنحة القتل الخطأ إلى جناية القتل العمد، وكذلك الالتفات عن الطلبات التي تشير إلى أن هناك متهمين آخرين غير الجنود الثلاثة الذين قُدموا للمحاكمة لمسئوليتهم عن تلك المذبحة.
وقد قضت محكمة جنح عسكرية شرق في 2 سبتمبر 2012 ، بالسجن لمدة عامين للجندي محمود سيد عبد الحميد سليمان، 27 عاما، من قوة ك. 7 شرطة عسكرية، والجندي كرم حامد محمد حامد، 27 عاما، من قوة ك.7 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندي محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س.5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية.
أما الجزء الثاني من التحقيقات فقد تولاه قضاة التحقيق برئاسة المستشار ثروت حماد، وقد قرر حفظ التحقيقات مع 54 شخصا من بينهم رجال دين مسيحي ومسئولين بالتلفزيون المصري لعدم توافر أدلة الإدانة.
بينما تمت إحالة مايكل عادل نجيب ومايكل مسعد، إلى المحاكمة بتهمة سرقة سلاح آلى رشاش مملوك للقوات المسلحة لا يجوز حيازته من أعلى مدرعة من طراز فهد، وحوكم المتهمان أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي قضت بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، فيما قضت ببراءة 16 آخرين.
وتؤكد هيومن رايتس موينتور أن جرائم القتل العمدي والتقاعس عن حماية أرواح المواطنين جرائم لا تسقط بالتقادم و تحمل المنظمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة علي الأحداث و لازالت العدالة غائبة في تجاهل تام لأاجراء أي محاكمة عادلة حول مقتل المتظاهرين الأبرياء على أيدي قوات الجيش. كما تحملها المسئولية الدستورية والقانونية في تأمين الإحترام الواجب للقانون من قبل كافة المواطنين و الجماعات، وفي توفير مقتضيات الأمن الإنساني لجميع المواطنين بصفة عامة ، والتخلي عن إزدواجية المعايير، والتطبيق الصارم للقانون حيال مرتكبي جرائم العنف الطائفي والإعتداءات علي دور العبادة، وتهيب المنظمة بالقضاء لأخذ كافة الإجراءات لنشر العدالة و حماية حقوق المواطنين، واعطاء التعويض اللازم لأهالي الضحايا.
