الأرشيف

توافق أوروبي “بغالبية كبيرة” على توزيع 120 ألف لاجئ

أعلن دبلوماسيون تابعون للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن وزراء داخلية التكتل اتفقوا خلال اجتماعهم اليوم بروكسل على توزيع 120 ألف لاجئ داخل أوروبا. وجاء الاتفاق بتأييد أغلبية كبيرة فيما عارضته أربع دول.

أقرت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء ( 22 أيلول/سبتمبر 2015) “بغالبية كبيرة” توزيع 120 ألف لاجئ في أوروبا رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، بحسب ما أعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. وقالت الرئاسة عبر تويتر “تبنت الدول الأعضاء بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف شخص”، في حين أوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك عبر تويتر أن بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار. وامتنعت فنلندا عن التصويت.

وقبل ساعات من انعقاد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لبحث الاقتراح قال رئيس الوزراء التشيكي بوغوسلاف سوبوتكا إن بلاده سترفض أي نظام حصص يتعلق بإعادة توزيع 120 ألف لأجيء في دول الاتحاد الثماني والعشرين. وعبر ما يقرب من نصف مليون شخص هاربين من الحروب والفقر في بلدانهم، نحو 40 في المائة منهم من سوريا، مياه البحر المتوسط هذا العام بغية الوصول لأوروبا وتدفقوا بأعداد كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي الجنوبية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن رقم 120 ألف لأجيء الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لتوزيعه على الدول الأعضاء يمثل 20 يوما فقط من المتوسط اليومي لعدد الوافدين وهو ستة آلاف لاجئ. وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية “مجرد وضع برنامج لإعادة التوزيع في هذه المرحلة من الأزمة لن يكون كافيا لاستقرار الوضع.” ودعت الاتحاد لإقامة منشآت إيواء يمكنها استيعاب عشرات الألوف من اللاجئين في أي وقت.

ووسط تبادل الاتهامات بين الدول الأعضاء، يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للتركيز خلال قمة طارئة تعقد غدا الأربعاء على تعزيز المساعدات للاجئين السوريين في تركيا ودول الشرق الأوسط وتشديد السيطرة على حدود الاتحاد.

وتوقعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن يسعى مليون شخص للجوء في القارة الأوروبية هذا العام فرارا من الحرب في سوريا والعراق وهو رقم قياسي. وطالبت زعماء الاتحاد الأوروبي بتنحية الخلافات جانبا لمواجهة هذا التحدي. ورجحت المنظمة التي يقع مقرها في باريس أن يكون ما يقرب من نصف مليون شخص مؤهلين للحصول على اللجوء.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى