ثروة أغنى 10 أفراد في مصر زادت إلى 23 مليار دولار خلال العام الماضي .. والفقر يتزايد

المنظمة العالمية : ثروة 1% من أغنياء العالم  ستساوي ثروة بقية سكان العالم في عام 2016

أصدرت منظمة أوكسفام العالمية يناير الماضي تقريرا عن تفاوت الثروات وكشف التقرير الذي جاء مواكبا للمنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس، ونشره موقع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن أن ثروة أغنى عشرة أفراد في مصر زادت من 20 مليار دولار إلى 22,7 مليار دولار، بنسبة تبلغ 13,6% بين عام 2014 و2015، بينما يشير تقرير أوكسفام أن الدخل السنوي لأفقر 10% من سكان العالم زاد بأقل من 3 دولار سنويا في الربع قرن الماضي، والدخل اليومي بأقل من نصف سنتا أمريكيا.

يذكر أن مستوى الفقر في مصر في عام 2013 حسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وصل إلى 26,3%، وطبقا لصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية، فإن هناك علاقة عكسية بين إرتفاع دخل الأفراد في فئات الدخل المرتفعة والنمو الإقتصادي الكلي، فكلما إرتفعت الأولى انخفضت الثانية، بينما يساهم إرتفاع مستويات الدخل عند أفقر 20% من المواطنين- أي من ينتمون لفئات الدخل الأقل على الإطلاق- في النمو الاقتصادي، وتماثلها العلاقة بين دخل الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي، فكلما زادت الأولى زادت الثانية.

وكشف التقرير أن ثروة 1% من أغنياء العالم  ستساوي ثروة بقية سكان العالم في عام 2016، ويطرح التقرير الكثير من التساؤلات عن تأثير ذلك على النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية عالميا ومحليا، كما يطرح تساؤلات عن توزيع الثروات بناء على العرق وبلد المنشأ وسرعة تضخم الثروات والمسؤولية الضريبية والاجتماعية التي تقع على عاتق أثرياء العالم.

ويقدر التقرير خسارة الدول الفقيرة بسبب الملاذات الضريبية ب170 مليار دولار سنويا من الضرائب، والتي يفترض أن تمول الخدمات الأساسية في تلك الدول من صحة وتعليم وسلع أساسية.

وقال المركز المصر للحقوق الإقتصادية إنه في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة في مصر وتزداد الفجوة بين الطبقة فاحشة الثراء والطبقات المتوسطة، تتعالى الأصوات لتطالب الجموع بالتقشف والتضحية من أجل تحقيق الصالح العام والرخاء الاقتصادي. ويزعم أصحاب هذا التوجه أن التضحية برفاهية تناول الطعام لن تلبث أن تدعم الاقتصاد المصري وسيؤدي إلى استخدام الموارد الاستخدام الأمثل حتى يعم الرخاء ربوع الوطن. ولكن بالنظر إلى الحالة الاقتصادية المصرية، لا تبدو تضحية المواطن أن تحدث الكثير من التغيير، ولا تبدو كافية لسد عجز الموازنة الذي بلغ 12,2% من الناتج المحلي، وإنخفاض ميزانية الصحة إلى 5,19% من الموازنة العامة، وميزانية التعليم إلى 11,48%، وقد إنخفض كلاهما عن العام الماضي. كما فاق الدين الكلي لمصر 90% من الناتج المحلي، حيث بلغ الدين المحلي 2 تريليون جنيه مصري، والدين الأجنبي 48 مليار دولار. ووصل التضخم في عام 2015 إلى 11,08%. وفي ظل استمرار تردي الأحوال الاقتصادية، لا يسعنا إلا أن نشكك في جدوى السياسة المالية العشوائية المتبعة حاليا و التي تتسم بغياب رؤية واضحة تعكس مصلحة المواطن و الرغبة في التنمية.

 وطبقا لشبكة العدالة الضريبية، تقدر خسارة مصر بسبب التهرب الضريبي عن طريق الملاذات الضريبية بنحو 68 مليار جنيه، وقد صدقت حكومة محلب على هذا الرقم في استراجيتها لمكفحة الفساد. وقدرت منظمة النزاهة العالمية تكلفة التلاعب بالفواتير في مصر بين 2001 و2010 بنحو 22,3 مليار دولار.

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية إن خسارة المليارات بسبب ضعف القوانين وتغاضي الحكومة عن تلك الأموال المهربة هي خسارة لا تحتملها الميزانية المصرية، ولا يحتملها الشعب المصري الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية ومنظومة التعليم وغيرها من الخدمات الأساسية التي تفتقر إلى التمويل. وإذا كان النظام الاقتصادي يعتمد على ضرائب المواطنين لتمويل الخدمات الأساسية وفي ظل الأزمة التي تمر بها الحكومة المصرية، فلا يعقل أن يطالب المواطنون بالتقشف بينما تهرب المليارات من الضرائب المستحقة إلى الخارج.

تبرع بالأمر حدفع يعنى حتدفع وإلا !!!!

في 13 يوليو الماضي شهد قصر الرئاسة بمصر الجديدة مأدبة أعدتها المؤسسة الرئاسية خصيصًا لرجال الأعمال المصريين في مجالات الاتصالات والإنشاءات وصناعة السيراميك والرخام والجرانيت، وحديد التسليح والاستثمار العقاري، والأثاث، والمنتجات الغذائية والكهربائية، والبترول والطاقة، والاستثمارات المالية، والغزل والنسيج والسجاد، والأدوية، رمى الرئيس السيسي من خلالها التأكيد على أن اقتصاد مصر  لن ينهض سوى بتضافر الجهود الاقتصادية، وأثمر الاجتماع عن قيام عدد من رجال العمال بالتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر» الذي أوضحت مؤسسة الرئاسة أنه سيكون بمنزلة الركيزة الرئيسية التي سينطلق من خلالها مشروعات وفرص استثمارية تسهم بشكل كبير في تحقيق التعافي الاقتصادي.

وأوضحت الأرقام التي نشرتها الصحف المحلية أن 8 فقط من رجال أعمال ساهموا بتبرعات لم تتجاوز في مجملها .01 من القيمة الفعلية التي حددها الرئيس السيسي، حيث تخطى مجمل ما قدمه رجال الأعمال  بالكاد حاجز الـ6 مليار جنيه، وكان لآل ساويرس نصيب الأسد منه، حيث تبرع رجل الأعمال نجيب ساويرس وحده بمبلغ 3 مليار دولار، فيما تبرع محمد أبو العنين 250 مليون جنيه، بينما تبرع صلاح دياب بـ6،5 مليون دولار، وقدم أحمد ابو هشيمة 100 مليون جنيه ومثله حسن راتب، وتقدم رجل الأعمال محمد الأمين بـ200 مليون جنيه، ومحمد فريد خميس ساهم بـ30 مليون جنيهاً، ومنصور عامر 500 مليون جنيه.

ناصف ساويرس

تقدر ثروته بـ 4 مليار دولار.

تقدر ثروته بـ 3.1 مليار دولار.

وهو الابن الأكبر لأنسي ساويرس وشقيق كل من سميح وناصف ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار بعد ثورة يناير 2011، ورئيس أوراسكوم للاتصالات وأوراسكوم للتكنولوجيا.

أطلق قناة “أو تي في” التي تم افتتاحها في 31 يناير 2007، وقناة “أون تي في” التي تم افتتاحها في 6 أكتوبر 2008، ومساهم في جريدة المصري اليوم.

يوسف منصور

تقدر ثروته ب 2.9 مليار دولار.

يعمل في سوق السيارات، ويمتلك شركات عديدة في روسيا وأفريقيا والعراق.

ياسين منصور

تقدر ثروته بـ 2.3 مليار دولار.

يدير منصور بجانب شقيقيه يوسف ومحمد، مجموعة “منصور”، والتي تعتبر وكيلًا لشركة كاتربيلار للمعدات الثقيلة في ثماني دول إفريقية ووكيل شركة “جنرال موتورز” الأمريكية في مصر.

محمد الفايد

تقدر ثروته بـ2 مليار دولار.

تقدر ثروته ب 1.8 مليار دولار.

كبير عائلة ساويرس ومؤسس شركة أوراسكوم للبناء والتشييد، والتي تولى رئاستها ابنه ناصف في 1995، وجعلها تحقق عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار.

سميح ساويرس

تقدر ثروته بـ 1.4 مليار دولار.

محمد فريد خميس

تقدر ثروته بـ 205 مليون دولار.

قام بتأسيس ورئاسة الشركات الآتية: شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجان والموكيت والبساط.