«جماعات مسلحة» تبحث في هواتف العراقيين.. تلقي القبض عليهم في حال وجدت صوراً أو فيديوهات متعلقة بالاحتجاجات

استمر تصعيد
القمع على قدمٍ وساقٍ في مواجهة الاحتجاجات بالعراق، إذ تتبع قوات الأمن والقوات
شبه العسكرية أساليب وإجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات وتهدئتها.

وكشف موقع Middle East Eye البريطاني، السبت 12
أكتوبر/تشرين الأول 2019، أنه في بغداد وجنوب العراق، توقف جماعات مسلحة الشباب في
نقاط التفتيش وفي الشوارع، وتطلب منهم التحقق من هواتفهم وتلقي القبض عليهم في حال
وجدت أي صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالاحتجاجات أو تشير إليها.

وقال يوسف
الهاشمي، وهو أحد نشطاء الشبكات الاجتماعية البارزين ويقيم في مدينة الناصرية
العراقية، لموقع Middle East Eye إنه شاهد قوات الأمن العراقية توقف ثلاثة
شبان وطلبت منهم بالقوة إعطاءها هواتفهم.

وقال الهاشمي:
«كانت محاولة لاعتقال أي شخص لديه صور أو مقاطع فيديو متعلقة بالاحتجاجات على
هاتفه».

وأضاف الهاشمي
أنه جرى القبض على اثنين من هؤلاء الشبان وإطلاق سراح ثالثهم بعدما وصفه بأنه
«انتهاك واضح» لممتلكاتهم الشخصية.

وقال متظاهر
آخر مقيم في العاصمة بغداد فضل عدم الكشف عن هويته لموقع MEE إنه لاقى معاملة مماثلة.

وأوضح هذا
المتظاهر قائلاً: «أوقفت قوات الأمن العراقية في العديد من مناطق بغداد، مثل
الدورة والصدر والشعلة، الأشخاص عشوائياً وفحصت هواتفهم. تمسح القوات محتويات
الهواتف وتعتقل أصحابها».

وأضاف:
«الحكومة لديها مثل هذه الموهبة في إيجاد أساليب جديدة لاعتقال المواطنين،
لكنها لم تحاول قط إيجاد حل لتحقيق مطالبهم».

من جانبه، كشف
الهاشمي عن تلقيه تهديدات بسبب تغطيته للاحتجاجات.

وقال الهاشمي:
«قبل يوم من بدء المظاهرات، أوقفني رجل يرتدي ملابس عادية وهددني شفهياً حتى
لا أغطي أحد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول».

وقال الرجل للهاشمي:
«إذا غطيت الاحتجاجات، ستُقتل. نحن نعرفك جيداً ونعرف أين تعيش».

وقالت المفوضية
السامية لحقوق الإنسان شبه الحكومية في العراق إنه جرى اعتقال 923 شخصاً في جميع
أنحاء العراق خلال الاحتجاجات، في حين أُطلِق سراح 449 آخرين.

وقالت المفوضية
إن 107 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات.

من ناحية أخرى،
وثق تقرير أخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش كيف استُخدِمت الذخيرة الحية والغاز
المسيل للدموع والماء المغلي لتفريق المتظاهرين.

وأفاد شهود
أنهم رأوا قناصة متمركزين على أسطح المنازل لإطلاق النار على المتظاهرين.

ودفعت
التهديدات في العديد من مدن العراق الكثير من النشطاء والصحفيين والمتظاهرين إلى
الفرار من منازلهم.

وبعد وقت قصير
من بدء الاحتجاجات، قطعت السلطات العراقية خدمات الإنترنت، وهو أسلوب اعتادت
السلطات على استخدامه مع كل احتجاج في محاولة لقمع الاحتجاجات وفصل وسائل التواصل
بين المتظاهرين.

وقال الباحث
السياسي العراقي رعد هاشم لموقع MEE إن استهداف هواتف المواطنين كان «وسيلة
قسرية وخارجة عن القانون لانتهاك خصوصية الفرد وضد مبادئ حقوق الإنسان».

وتابع هاشم
قائلاً: «تزعم الحكومة أنها تمارس الديمقراطية. كيف تبدو هذه الديمقراطية
عندما تصادر آراء الناس. إنه مؤشر خطير يشعر فيه الشخص بالإهانة والانتهاك
بالعراق. يجب على السلطات القانونية العراقية معاقبتهم».

ووعدت الحكومة
العراقية بعدد من الإصلاحات في محاولة لتهدئة المتظاهرين، بما في ذلك خطط لتوزيع
الوحدات السكنية والدعم الاقتصادي وتعويض عائلات الضحايا الذين قُتِلوا خلال
المظاهرات.

بينما ارتفعت
أصوات مطالبة بالتحقيق في إراقة الدماء

من جانبه، قال
علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول
إن الحكومة العراقية مسؤولة عن إراقة الدماء خلال الاحتجاجات الأخيرة. 

وفي خطبة قرأها
أحد ممثليه، أمهل السيستاني السلطات العراقية أسبوعين لإعلان نتائج التحقيق في موت
المتظاهرين ودعا إلى «وضع حد للتهديدات والاعتداءات والخطف والقنص والعنف من
جانب هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يمكنهم التصرف دون عقاب».

ويتمتع
السيستاني بتأثير قوي في العراق، لكن من غير المعروف هل سيكون لهذه الخطبة تأثير
أم لا.

وقال هاشمي عن
التهديدات الكثيرة التي يتلقاها هو وغيره من المتظاهرين: «على الرغم من خطورة
الموقف، لا يمكنهم كبح دوافعي. سأستمر في تغطية الاحتجاجات حتى تُلبى
مطالبنا».

المصدر