جنرال إسرائيلي أكبر خطر تواجهه إسرائيل يتمثل في أن يغيب محمود عباس عن الساحة حاليا

كشف جنرال إسرائيلي، النقاب عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة “محمود عباس ”  تزود الجيش والمخابرات الإسرائيلية بالمعلومات الاستخبارية اللازمة لمواجهة عمليات المقاومة وخلاياها.

وقال الجنرال جادي شماني، القائد السابق لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، إن نقل المعلومات الاستخبارية يعد أهم أنماط التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ مشيرا إلى أن هناك الكثير من صور التعاون الأمني رافضا الكشف عن طابعها.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى ليلة الثلاثاء، نوه شماني، الذي كان بحكم منصبه في تواصل مباشر مع قادة الأجهزة الأمنية، إلى أن التعاون الذي أبدته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة كان له دور بارز في تحسين الأوضاع الأمنية.

وردا على سؤال وجهته شؤولا آيفين، التي أجرت المقابلة معه، فقد أقر شماني بأن حكومة اليمين في إسرائيل تجاهلت الخدمات التي تقدمها السلطة، وعملت على إضعاف عباس من خلال عدم منحه أية إنجازات سياسية تقنع الجمهور الفلسطيني بصوابية الرهان على برنامجه السياسي.

وشدد شماني على أنه لسوء حظ إسرائيل فإن الجمهور الفلسطيني لم يعد “يعتبر” عباس ولا يجد فيه مرجعية، ما جرأ الشباب الفلسطيني على الخروج ضد إرادة السلطة الفلسطينية على نحو كبير.

وحذر شماني من أن إسرائيل ستجد نفسها في ورطة كبيرة في حال لم تدرك أن الحديث يدور عن جيل جديد من الشباب  الفلسطيني مصمم على عدم القبول بتواصل الاحتلال الإسرائيلي؛ معربا عن تشاؤمه إزاء فرص تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية نمط تعاطيها مع السلطة.

ونوه شماني إلى أن أكبر خطر تواجهه إسرائيل يتمثل في أن يغيب عباس عن الساحة حاليا في ظل تدهور الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن هذا سيفضي حتما إلى تسليم قيادة السلطة لأشخاص أكثر تطرفا.

وأشار إلى أنه من خلال ما لديه من معلومات فإن دولا عربية تحاول التأثير على هوية الرئيس القادم للسلطة الفلسطينية؛ مستدركا بأنه في حال استمرت عمليات المقاومة الحالية فإن من يخلف عباس قد لا يكون شخصا يلقى استحسان إسرائيل والدول العربية.

وفي سياق متصل،  اتهم قادة سابقون في الشرطة الإسرائيلية حزب الليكود بالمسؤولية عن توفير الظروف لاندلاع انتفاضة القدس.

وقال الجنرال تسفي شوهم، القائد السابق لشرطة الاحتلال في القدس إن وزراء ونواب حزب الليكود، وعلى رأسهم وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف عملت على عقد لجان استماع في الكنيست من أجل محاصرة الشرطة وإجبارها على السماح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي الشريف، الأمر الذي أفضى إلى اشتعال الأوضاع بشكل غير مسبوق.

وفي تحقيق بثته قناة التلفزة العاشرة الليلة الماضية، قال شوهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يحرك ساكناً من أجل وقف انزلاق الأمور إلى ما وصلت إليه.

ان تحسُّن الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وتقليص المخاطر الناجمة عن العمليات التي تنفذها حركات المقاومة ضد مستوطنات الضفة الغربية، عبر شنّ حملات أمنية تشارك فيها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة و”إسرائيل” ضد البنى التنظيمية لحركات المقاومة، قد أسهم في إقناع قطاعات من العلمانيين اليهود للانتقال للإقامة في الضفة الغربية لاستغلال المزايا الاقتصادية الهائلة التي تقدمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للمستوطنين.

إن ما يثير المرارة في سلوك السلطة الفلسطينية حقيقة أنها تبدي كل هذا الحرص على أمن المستوطنين اليهود، في الوقت الذي تعاظمت وتيرة الجرائم التي ينفّذونها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي تتراوح بين الاعتداءات على الأهالي ومهاجمة بيوتهم وإحراق مساجدهم؛ حيث بلغ عدد المساجد التي أُحرقت حتى الآن 15 مسجدًا، ناهيك عن قيامهم بتجريف الكروم واقتلاع الأشجار، وتسميم الآبار؛ بناءً على فتاوى أصدرها حاخامات على صلة وثيقة بالائتلاف الحاكم. فمثلًا أصدر الحاخام دوف ليئور فتوى تبيح للمستوطنين سرقة زيتون الفلسطينيين، و”ليئور” هو المرجعية الدينية لحزب “البيت اليهودي”، ثالث أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم الذي يقوده “نتنياهو”.

والمفارقة ذات الدلالة هي حقيقة أن 90% من الشكاوى التي يرفعها الفلسطينيون في الضفة الغربية ضد المستوطنين يتم إغلاقها. هذا في الوقت الذي تدفع فيه قيادة السلطة الفلسطينية ضريبة كلامية عبر التنديد بجرائم المستوطنين، بينما هي تفعل كل ما في وسعها من أجل تأمينهم.

لقد بات في حكم المؤكد أن تعاون السلطة الفلسطينية الأمني مع “إسرائيل” يسهم في تهويد الضفة الغربية ويعزِّز المشروع الاستيطاني والتهويدي، ويُغري الصهاينة بتبنّي مواقف أكثر تطرفًا من الصراع، فهل يعقل أن “عباس” الذي يدّعي تمثيل الشعب الفلسطيني هو الذي يُسهم أكثر من أي طرف آخر في تصفية قضيتهم.