بقلم الباحث والمحلل السياسى
د.محمد رمضان
نائب رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
باريس- فرنسا
يتبع نظام عبد الفتاح السيسى سياسة ثابتة تقوم على حجز موقع متجذر له في المنظومة المالية العالمية من أجل ربط استقراره وجلوسه على عرش مصر بالمصالح الاقتصادية للمنظمات الدولية والدول الغربية والشركات الخاصة.
وعلى الرغم من أن النظام يسوق لنفسه دولياً بأنه حصن ضد الإرهاب وضد تدفقات الهجرة غير الشرعية، غالباً ما تحجب هذه السردية خلفها استراتيجية اقتصادية يعمل النظام على تطبيقها.
إنها سياسة قائمة على الاقتراض الشديد بما يورط فرنسا ودول أوروبا في القمع الذي يمارسه النظام، وعلى الحرمان الاجتماعي المتزايد للطبقتين الدنيا والوسطى، ما يتسبب فعلياً بزعزعة الاستقرار وظهور التطرف العنفي، لا في مصر فحسب بل من الممكن أن يتسبب بذلك أيضاً في مختلف أنحاء المنطقة.
تتألف سياسة الحكومة الرامية إلى الاحتماء في المنظومة المالية العالمية، من ثلاثة مكوّنا: أولاً، ثمة اعتماد متزايد على القروض الخارجية لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية الكبرى. ويشمل ذلك “زيادة في السندات الحكومية وسندات الخزينة القصيرة الأمد، أو الأموال الساخنة”. ثانياً، شهدت صفقات السلاح زيادة منذ عام 2014 ما جعل من النظام ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالمياً بين عامي 2015 و2019. أخيرا، أدّى المستوى المرتفع للاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الأسلحة والنفط والغاز المصري إلى ربط الاستثمارات الغربية طويلة الأمد باستقرار النظام. تُشكّل هذه العوامل أساساً للاعتماد الدولي على النظام بسبب المصالح المالية. وتقدم أيضا محفزات مباشرة للتواطؤ الدولي في القمع وتضع عوائق أمام الديمقراطية وإستقرار مصر فى المنظقة.
تترتب عن الاقتراض المستمر تداعيات وخيمة على مصر والمجتمع الدولي. فهو يتسبب :
أولاً بتوغّل النظام عميقاً في المنظومة المالية العالمية، لأن قدرته على سداد ديونه تتوقّف على بقائه. وهذا يجعل النظام بمنأى عن الضغوط الدولية للتخفيف من القمع الذي يمارسه. فمن شأن الاضطرابات في مصر أن تؤثر مباشرة في الإيرادات الحكومية، إذ تتراجع قدرة النظام على جباية الضرائب، وكذلك قدرته على إعادة تمويل ديونه، ما يزيد من احتمالات تخلّفه عن السداد.
ثانياً يتسبب الاقتراض بتوريط الدائنين الدوليين للنظام في استحواذه على الأموال العامة من أجل إثراء النخب العسكرية من خلال المشاريع الضخمة للبنى التحتية التي تموّلها جهات مالية دولية بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن هذه الجهات حلفاء إقليميون ومنظمات دولية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي.
صفقات السلاح الغربية هي المصدر الأساسي للأسلحة التي تحصل عليها مصر، وتأتي في رأس القائمة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وإيطاليا. وقد لبّت فرنسا منفردة نسبة 35 في المئة من طلب النظام على الأسلحة بين عامَي 2015 و2019.
30 مقاتلة من نوع “رافال” لمصر ..صفقة جديدة تحطى بها فرنسا
كشف النقاب عن صفقة جديدة من طائرات الرافال التي تعاقد عليها قائد الانقلاب خلال زيارته الاخيرة لباريس والتي حظيت بحفاوة غير معهوده من قبل الحكومة الفرنسية وماكرون خاصة ،
وامس فقط جاء الخبر في موقع يورو نيوز ان وزارة الدفاع المصرية وقعت علي صفقة شراء 30 طائرة حديثة من طراز رافال بقبمة 4,5 مليار دولار ، واعلن ان تمويل هذه الصفقة سيكون بقرض علي مدي عشرة اعوام ،
هذه ليست المرة الاولي التي يشتري فيها السيسي اسلحة فرنسية فقد سبق ان اشتري 24طائرة من نفس الطراز وفرقاطتين واتبعها بشراء حاملتي مروحيات من نوع امسترال ،هذا عدا الزخائر والعربات المدرعة وغيرها من الاسلحة الخفيفة
الجدير بالذكر ان ساعة تشغيل طائرة الرافال يبلغ 16000 دولار في حين ان طائرة أف 16 تبلغ 7000 دولار فقط .
هل مصر في حاجة الي المزيد من الرفال ؟
في الواقع لا يوجد مبرر لشراء كل هذه الاسلحة التي يكدسها النظام فمجمل هذه الصفقات اتت لشراء مزيد من الدعم الغربي وشراء شرعية مفقودة ، ويعلم الغرب بما فيهم فرنسا ان الاوضاع الاقتصادية في مصر في تدهور مستمر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري بدات منذ تعويم الجنية في نوفبر 2016 وعقب توقيع النظام قرض مع صندوق النقد الدولي ، لكن الدول الغربية لا يعنيها تدهور الاحوال المعيشية او حتي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها رافضي الانقلاب منذ 2103 وهذا ما اشار اليه ماكرون في حديثه ان فرنسا لن تربط بيع الاسلحة بملف حقوق الانسان في اشارة واضحة لازدواجية المعاير في التعاطي مع مايتعرض له ملايين المصريين من قهر وغبن وتنكيل .
وفي ظل الازمات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي يعيشها الشعب المصري وزيادة الديون وعجز النظام عن ايجاد حل للخطر الداهم الذي يهدد حياة ملايين المصريين بسبب سد النهضة لم يجد السيسي شيئ يفعله سوي شراء المزيد من الاسلحة …علي الرغم من عدم وجود عدو او تهديد لامن البلاد غير ما فعلته اثيوبيا , ورغم ذلك اعلنها صراحة برفض ضرب السد رغم مناشدة الملايين بانهاء هذه الكارثة قبل ان تقضي علي ما تبقي للشعب من امل في الحياة .
لقد كانت الزيارة الاخيرة التي قام بها السيسي لباريس محاطة بسرية وغموض لم يسبق له مثيل ولم تتمكن الصحافة من الوصول الي المزيد من المعلومات عما جري في جلسات الحوار بين الجانبين ، لكن ما كشف عنه بعد ذلك ان ماكرون منح قائد الانقلاب جوقة الشرف من الدرجة الاولي في الوقت التي كانت تتظاهر فيه جمعيات ومنظمات حقوقية امام البرلمان الفرنسي تندد باستقبال ماكرون لواحد من اعتي مجرمي القرن الحادي والعشرين والذي لايزال يمارس شتي انواع الاجرام في حق شعب اعزل .
خلاصة :ما يحدث ان النظام يعقد صفقات ويوقع معاهدات ولا يعنية عرض الامر علي الشعب او حتي ممثليه لو من الناحية القانونية ، فهو اصبح مطلق اليدين لا يعنية معاناة الشعب او القلق من مصير مجهول بعد دنو الملء الثاني الذي اصبح امر واقع .
لقد استثمر السيسي خوف الشعب وتفكك المعارضة لصالحه واصبح يصول ويجول ويقتل وينهب دون حسيب او رقيب، فلقد امن العقاب فأساء للشعب بكل طوائفة فهل يرد الشعب الاهانة ويزيل هذا النظام عن كاهلة ؟
يتحدى السيسى العالم وقبله شعب مصر.. لو فيكم راجل بشنب يسألنى عن خيرات وكنوز مصر وأسعار البترول والغاز، بل عن عشرات المليارات من القروض التي قامت أوروبا وأمريكا بتكبيلنا بها، وقيدتكم أنا بفوائدها!!!!
لقد جئت لإزلالكم ولن تستطيعوا مخالفتى في صغيرة أو كبيرة، أو تتظاهروا احتجاجا في شوارع بلدكم تطالبون بالحرية والكرامة وحقوقكم ففى مصر لايستطيع أحد أن يذكر حقوق الإنسان ولا حتى الحيوان.
إبحثوأ فى الكتب المقدسة سواء فى التوراة أو الإنجيل أو القرآن تذكركم أنكم أحياء فأنتم تحت حكمى أموات فقط .
