تقرير بقلم
محمد خالد
فتح كشف الغاز المصري الجديد الذي أعلنت عنه شركة «إيني» الإيطالية في البحر المتوسط قبالة الشواطئ المصرية، والذي يصل احتياطيه إلى 30 مليار متر مكعب متفوقا علي حقل ليفياثان الإسرائيلي الذي يصل احتياطيه إلي 22 مليار متر مكعب، فتح ملف الغاز الفلسطيني المكتشف قبالة سواحل غزة منذ 16 عاما (1999)، والذي أشارت دراسة إيطالية إلي أن به نفس احتياطي الحقل المصري (30 مليار متر مكعب(.
وفي دراسة بعنوان: «غزة.. عين على الغاز» نشرها الخبير الجغرافي والجيوسياسي الإيطالي «مانيلو دينوتشي» على موقع «فولتير» بتاريخ 18 يوليو/تموز 2014، أكد الجغرافي الأوروبي أن السر وراء تدمير غزة في الحرب الصهيونية الأخيرة (يوليو/تموز 2014) هو حقل الغاز الفلسطيني الموجود في البحر المتوسط أمام غزة بعمق 600 مترا وعرض 30 كيلومترا.
وتقدر الدراسة الإيطالية احتياطي غاز غزة بحوالي 30 مليار متر مكعب (مثل الحقل المصري المكتشف مؤخرا) تقدر قيمتها بالمليارات من الدولارات، وذلك بحسب خريطة أعدتها «يو. أس. جيولوجيكل سيرفيس»، وهي وكالة أمريكية، وأن تلك الاكتشافات كانت في عام 1999، أيام الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات»، وأن «حماس» رفضت خطة لـ«توني بلير» رئيس وزراء بريطانيا السابق لوضع حساب بيع هذا الغاز في حساب دولي تشرف عليه أمريكا وأوروبا.
هذه الواقعة ألمح لها الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست» في مقاله 2 سبتمبر/أيلول الجاري بموقع «هافينجتون بوست» الأمريكي بعنوان: «توني بلير وغزة وكل ذلك الغاز»، حين ذكر أن هناك مصلحة لـ«بلير» من طرحه محادثات تهدئة بين حركة «حماس» و«إسرائيل» هي «غاز غزة».
فلسطين تطلب استخراجه
ودعا «محمد شتية»، رئيس «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار»، الأربعاء الماضي، إلى الاستفادة من الاكتشاف الكبير لحقل الغاز المصري، لتحريك قضية حقل غاز غزة المكتشف منذ أكثر من 15 عاما والمعطل بسبب تعقيدات الاحتلال، بحسب قوله.
وطالب «شتية» في بيان صدر عنه، بإجراء دراسة لاتفاقية تفاهم على استخراج الغاز من السواحل الفلسطينية مع مصر، وفق ترتيبات تعاون في استثمار الغاز الفلسطيني وتسويقه، مؤكدا أن استغلاله سينعش الاقتصاد الفلسطيني ويشكل رافعة قوية له.
وأضاف أن التوقعات تحدثت عن مدخول يقارب 3 مليارات دولار سنوياً تعود على الخزينة الفلسطينية لمدة قد تصل (10-15 عاما) ما قد يحدث ثورة كبيرة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
وأوضح أن الفلسطينيين يملكون بئري غاز يبعدان نحو 30 كيلومترا عن سواحل غزة بدأ تطويرهما في عام 1999، ومنح الرئيس الراحل الشهيد «ياسر عرفات» آنذاك شركة «بريتيش غاز» الترخيص للتنقيب فيهما بالشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين العرب المصرية، وكان من المفترض أن يستخدم هذا الغاز لتوليد الكهرباء والتخلص من التحكم الإسرائيلي بهذا القطاع الحيوي، ولكن (إسرائيل) عطلت استخراج الغاز وتصديره بسبب سيطرتها على المياه الإقليمية الفلسطينية.
قصة غاز «غزة»
وروي الخبير الايطالي «مانيلو دينوتشي» في دراسته السابق الإشارة إليها، أن الرئيس الفلسطيني الراحل «ياسر عرفات» وقع كممثل للسلطة الفلسطينية اتفاقا مع (إسرائيل) للاستثمار في مياه غزة الإقليمية، تم بموجبه التعاقد مع مجموعة شركات مكونة من: (بريتيش جروب) و(كونسوليدايت كونتراكترز)، ومع شركة فلسطينية خاصة لاستخراج الغاز قبالة شواطئ غزة.
وقال أن الاتفاق كان ينص على أن تأخذ الشركات الأجنبية حصة مقدرة بـ 60% وفلسطين 30% على أن يكون نسبة رأس مال السلطة الفلسطينية الاستثماري هو 10% لبدأ حفر البئرين (الحقلين): «غزة مارين1» و«غزة مارين2»، لكن المشروع لم يتم بسبب تعنت (إسرائيل) التي اشترطت بأن تحصل على هذا الغاز كله بأسعار منخفضة جداً.
وقال أنه جرت محاولة أخري لاحقا، بوساطة من «توني بلير»، مبعوث «اللجنة الرباعية للشرق الأوسط»، لعقد اتفاق مع (إسرائيل) يحرم الفلسطينيين مستقبلا من ثلاثة أرباع إيرادات الغاز، عبر إيداع الحصة التي تعود إليهم في حساب بنكي دولي تسيطر عليها واشنطن ولندن، ولكن «حماس» رفضت الاتفاق، مباشرة بعد فوزها في انتخابات 2006، ووصفته بأنه «اختلاس»، وطلبت إعادة التفاوض بشأنه.
وفي عام 2007، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي «موشيه يعلون» إلى أن «الغاز لا يمكن استخراجه من دون عملية عسكرية تجتث سيطرة حماس على غزة»، ما يعني أن وجود «حماس» مسيطرة على غزة، جعل (إسرائيل) والغرب يضعان «فيتو» على استخراج هذا المخزون الغازي.
وقال «ديفيد هيرست» في مقاله الأخير، أن «بلير» أعاد طرح نفس القضية المتعلقة باستغلال غاز غزة، عبر طرح فكرته لتهدئة دائمة، لأن شركة «بريتيش غاز» تتعامل بشكل دائم مع »جيه بيه مورغان» كبرى المؤسسات المالية ببريطانيا التي يعمل لديها «توني بلير » بوظيفة كبير مستشارين ويتلقى منها مبالغ مالية كبيرة نظير ذلك.
ونقل «هيرست» عن وزارة الخارجية البريطانية، أن حقل غاز غزة، هو المورد الطبيعي الفلسطيني الأهم والأكبر على الإطلاق من حيث القيمة، وهذا سر أهميته، وأن تطويره قد يدر مليارات الدولارات على القطاع والشركة التي ستقوم بتطوير الحقل.
وأضاف أنه في عام 2007 قدرت الإيرادات المتوقعة منه بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكي، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق «آرييل شارون» يقف ضد تطويره، ثم بعد أن انسحب من قطاع غزة وقعت مؤسسة «بريتيش غاز» مذكرة مع شركة الغاز المصرية «إيجاس» لبيعه هناك في عام 2005، ثم ألغيت الصفقة بعد ذلك بعام عندما تدخل «توني بلير» نيابة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك «إيهود أولمرت».
