حلفاء مهاتير قد ينفضون من حوله لإصراره على تشكيل حكومة “كفاءات”، فهل ينجح أنور إبراهيم في رئاسة الحكومة الماليزية؟

تطورات متسارعة
تعيشها ماليزيا منذ إعلان رئيس الوزراء مهاتير محمد استقالته، وتكليف الملك له
إدارة حكومة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، إذ كشفت تقارير إعلامية
محلية، الأربعاء 26 فبراير/شباط 2020، أن بعض الأحزاب المعارضة التي كانت قد عبّرت
عن دعمها لمهاتير محمد، عادت لتتراجع عن موقفها بعد أن أعلن مهاتير رغبته في تشكيل
حكومة كفاءات.

التقارير
الإعلامية المحلية قالت إن مهاتير يأمل أن يحصل على دعم من أحزاب المعارضة، لتشكيل
حكومة من الكفاءات تضم مختلف التيارات السياسية، لكن “يبدو أن هذه الفكرة لم
تنل رضا  الزعماء السياسيين الذين التقاهم“، وهو ما قد يُفقد رئيس
الوزراء المؤقت، الأمل في أن يصبح رئيس الوزراء الجديد.

حزبا “Umno” و”PAS” المعارضان كانا قد
أعلنا تحالفهما، يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، مع حزب مهاتير محمد لتشكيل حكومة
جديدة، قبل أن يسحبا تأييدهما بعد تشبث مهاتير محمد بتشكيل حكومة كفاءات، وأعلنا
أنهما يريدان الذهاب لإجراء انتخابات مبكرة، ثم انضم إليهما حزب MCA، وقدَّموا مقترحهم إلى
الملك. 

لكن مساء يوم
الثلاثاء نفسه، سحب تحالف
باكاتان هارابان -الذي كان يقوده أصلاً الدكتور مهاتير قبل رحيل حزبه بيرساتو-
دعمه لمهاتير؛ بعد أن رفض الأخير دعوة وجَّهها إليه رؤساء أحزاب التحالف، لترؤس اجتماع،
لحفظ ما تبقى من التحالف.

وفي تطور سريع
للمنافسة الشرسة بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم، قررت الأحزاب الثلاثة داخل ائتلاف
مهاتير محمد (PKR
وDAP
وAmanah)
دعمهم لأنور إبراهيم ليكون رئيس الوزراء القادم، بدلاً من مهاتير.

وسيحصل أنور
إبراهيم على نحو 92 مقعداً إذا صوَّت لصالحه نواب الأحزاب الثلاثة داخل تحالف
(باكاتان هارابان).

بينما قال مدير
الاتصالات بتحالف باكاتان خالد عبدالصمد،  الثلاثاء، لوسائل الإعلام، إن
التحالف “لا يزال يشغل غالبية المقاعد في البرلمان”.

في المقابل فإن مهاتير قد يحصل على نحو 70 مقعداً فقط بعد انسحاب حلفائه من التكتل، لكن شريطة أن يحصل على أصوات جميع نواب برساتو وباس المعارضة والأحزاب السياسية الأخرى الداعمة له.

ويُجري الملك الماليزي اجتماعات مع أعضاء البرلمان، بشكل فردي، منذ يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، لتحديد من سيحصل على أكبر قدر من المقاعد التي تؤهله ليصبح الزعيم القادم للبلاد.

حسب تقرير
لصحيفة Malaysiakini الماليزية، الأربعاء، أصبح من الواضح أن
“حركة شيراتون” كانت لها آثار مدوية تتجاوز رحيل حكومة ائتلاف باكاتان
هارابان (حكومة تحالف الأمل). وأنهى ذلك الشكلَ التقليديَّ للحياة السياسية
بالبلاد الممثلة في ائتلافين، لتنقسم السياسة الماليزية إلى ثلاث مجموعات. 

وتشير “حركة شيراتون” إلى
تجمُّع 11 عضواً برلمانياً منشقاً عن حزب عدالة الشعب بقيادة العضو البرلماني عن
منطقة غومباك، عزمين بن علي، مع حزب بريبومي بيرساتو (القومي)، وحزب باريسان
ناسيونال، والحزب الإسلامي الماليزي، وحزب غابونغان ساراواك، وحزب واريسان في فندق
شيراتون، بمدينة بيتالينغ جايا الماليزية ليلة الأحد 23 فبراير/شباط، بعد
المناورات السياسية التي دامت يوماً كاملاً، لإطاحة حكومة “تحالف
الأمل”، لكي تحل محلها حكومة تحالف جديد: “التحالف الوطني”.

وأوضح العضو
البرلماني عن منطقة جزر لانكاوي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء عقب المناورات
السياسية، إنه لا يمكنه قبول
العمل مع المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.

حسب الموقع
الماليزي، كان دعم أعضاء البرلمان من كلا الائتلافين السياسيين الرئيسيين لمهاتير،
من البداية، مدفوعاً بالانتهازية السياسية، إذ كان يأمل مؤيدو “تحالف
الأمل” و”التحالف الوطني” أن يصطف رئيس الوزراء معهم. ولكن بعد
معرفة أن مهاتير لا ينوي الاعتماد على حكومة حزبية، تخلّوا عنه.

في أعقاب تلك
التطورات، انقسم الشارع السياسي الحالي بماليزيا إلى ثلاث كتل: كتلة الوحدة (كتلة
مهاتير محمد) المؤيدة لتشكيل حكومة وحدة، وكتلة تحالف الأمل، وكتلة باريسان
ناسيونال والحزب الإسلامي الماليزي.

تحظى كتلة
الوحدة، حتى اليوم، بدعم 64 عضواً برلمانياً في ديوان الرعية، المُشكّل من 222
عضواً. 

وعلى الرغم من
غضب مهاتير من حزب بريبومي بيرساتو، بسبب محاولاته تشكيل تحالف مع المنظمة الوطنية
الماليزية المتحدة، أكَّد أعضاء البرلمان المنتمون إلى الحزب، والبالغ عددهم 25
عضواً، دعمهم لمهاتير. وباحتساب مهاتير نفسه، يصبح أعضاء البرلمان المؤيدون
لمهاتير من حزب بريبومي بيرساتو 26 عضواً. 

ويصطف الآن
المنشقون الـ11 من حزب عدالة الشعب برئاسة عزمين بن علي مع مقترح مهاتير الجديد
تشكيل حكومة غير سياسية، وذلك بعد فشل خطتهم الممثلة في “التحالف
الوطني”، بعد انسحابِ حزبي باريسان ناسيونال والحزب الإسلامي الماليزي. 

وأعلن أعضاء
حزب غابونغان ساراواك (18 عضواً برلمانياً) وأعضاء حزب صباح التراثي (9 أعضاء
برلمانيين) دعمهم لمهاتير في وقت سابق، ولكن قد لا يدوم ولاؤهم له بعد فكرته غير
التقليدية. 

حزب غابونغان
ساراواك، الذي أعلن يوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط، دعمه لمهاتير، أصدر يوم الأربعاء
26 فبراير/شباط، بياناً آخر ذكر فيه أنه “سوف يعمل لمصلحة الأمة دون التضحية
بحقوق ومصالح حزب ساراواك”، دون الإشارة إلى أي أسماء. 

بينما تحظى
كتلة باريسان ناسيونال والحزب الإسلامي الماليزي، التي تُعرف أيضاً بتحالف
“ميثاق التعاون الوطني”، بدعم 61 من أعضاء البرلمان؛ من المنظمة الوطنية
الماليزية المتحدة (39 عضواً)، والحزب الإسلامي الماليزي (18 عضواً)، وحزب الرابطة
الماليزية الصينية (عضوين)، وحزب الكونغرس الماليزي الهندي (عضو واحد)، وحزب صباح
التقدمي (Parti Bersatu Rakyat Sabah) عضو واحد. 

بينما أكبر
كتلة حتى الآن هي كتلة تحالف الأمل، إذ تحظى بتأييد 92 عضواً برلمانياً، يتمثلون
في أعضاء حزب العمل الديمقراطي (42 عضواً)، وحزب عدالة الشعب (39 عضواً)، وحزب
الأمانة الوطنية (11 عضواً). وذلك بعد انشقاق 11 عضواً من أعضاء حزب عدالة الشعب.

وعلى الرغم من أنها الكتلة الأكبر، لا تزال تحتاج 12 مقعداً، لضمان الحصول على أغلبية ديوان الرعية. هناك أيضاً خمسة أعضاء برلمانيين آخرين لم يعلنوا مواقفهم بعد؛ يمثلون أحزاب النجمة، وحزب صباح المتحد، ومنظمة بازوك موموجن كادازان المتحدة، وحزب بيرساتو ساراواك، وحزب الاستقلال، بواقع عضو برلماني واحد عن كل حزب.

المصدر