خطوات مؤلمة لإنقاذ الاقتصاد.. حكومة لبنان الجديدة تعد بمنع انهيار البلاد مالياً بإصلاحات قاسية
دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة اطلعت عليها رويترز الأحد 2 فبراير/شباط 2020، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن «خطوات مؤلمة» لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
مسودة البيان الوزاري الذي جاء في 17 صفحة ووافقت عليه لجنة وزارية السبت لا تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى الإثنين لإجراء القراءة النهائية.
تشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله وحلفائه في 21 يناير/كانون الثاني، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها على أنها فاسدة وضالعة في إهدار المال العام.
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب ضغوطاً مالية شديدة بما في ذلك النقص الحاد في الدولار مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلاً عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار. ركز البيان على «حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم.. والمحافظة على سلامة النقد. واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة».
جاء في مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن «خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة» تجنباً «للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل». وأضاف «لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين».
#Lebanon ??: protesters return to the streets of #Tripoli tonight, chanting the word “revolution”.#لبنان__ينتفض pic.twitter.com/uABLqTTAcp
لبنان لديه واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وينبغي أن يقرر بسرعة كيفية سداد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس/آذار. وتحدث البيان عن خفض خدمة الدين العام «من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بشكل ينعكس إيجاباً على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء على المالية العامة».
كما تضمن مشروع البيان «إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل».
وفقاً لمسودة البيان الوزاري فإن الحكومة تتعهد «بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر». أما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي فقد دعا البيان إلى «العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من مصرف لبنان وحثه على ضخ السيولة بالدولار الأمريكي لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار».
الخطة المتكاملة تشمل مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل 3 من 100 يوم الى 3 سنوات من تاريخ نيل الثقة في البرلمان. وتدعو أيضاً إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة. ولم يحدد مشروع البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.
يؤكد البيان «الحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي والمنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المعنية بغية العمل على توفير اوجه الدعم كافة للبنان باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية».
تعهد المانحون الدوليون بحوالي 11 مليار دولار في مؤتمر باريس عام 2018، لكنهم حجبوا الأموال حتى يلتزم لبنان بالإصلاحات التي تهدف إلى تقليص الهدر.
قال البيان إن الحكومة ستركز على معالجة الفساد وهو مطلب رئيسي للمتظاهرين. كما تعهدت بمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى خارج البلاد بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول، خلافاً للقانون ورفع السرية المصرفية والحصانة عن كل من يتولى الوظيفة العامة.
مسيرات “لن ندفع الثمن” مستمرّة في طريقها للمجلس #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/msE7KEbv5n
يرتكز البيان الوزاري على برنامج عمل يتضمن «خطة طوارئ إنقاذيّة، وسلة إصلاحات محورها ورشة إصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات ومعالجات في المالية العامة وتواكبها إجراءات اقتصادية تحفز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.. ويمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري ماك كنزي». ووفقاً لمسودة البيان فإن «من صلب خطة الإنقاذ الشاملة وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المحلي في منحى تراجعي». ووصف البيان الحكومة الجديدة بأنها «حكومة مستقلة عن التجاذب ّالسياسي تعمل كفريق عمل من أھل الاختصاص. فلا وساطة ولا محاصصة ولا مراعاة ّلأي كان على حساب القانون والمصلحة العامة.. حكومة تلتزم بإنجاز خطة طوارئ خلال الأسابيع الأولى لمعالجة حاجات الناس الطارئة».
يؤكد البيان على «حق المواطنات والمواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة.. واعتماد سياسة النأي بالنفس عن السياسات التي تخل بعلاقاتنا العربية». شملت مقترحات البيان الوزاري أيضاً الإسراع في إجراء دورة التراخيص الثانية في قطاعي النفط والغاز وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء كجزء من إصلاح قطاع الكهرباء.
كما التزم البيان بالعمل «على إعداد مشروع قانون للانتخابات النيابية يعكس تلاقي اللبنانيات واللبنانيين في الساحات ويحاكي تطلعاتهم».
