رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المصرية للتحقيق في جريمتي إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإثنين، إن كلا الجريمتين ترقيان إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب تدخلان في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب الإعلان التي تقدمت به دولة فلسطين للمحكمة بتاريخ 01/01/2015.
وتابعت المنظمة إن دولة فلسطين قبلت الاختصاص للتحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 13/06/2014، وبموجب انضمام دولة فلسطين لاتفاق روما المنشئ للمحكمة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 01/04/2015.
وأضافت المنظمة أن الدعوى تهدف لوضع حد لإغلاق معبر رفح الذي تسبب في نتائج كارثية على حياة السكان وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي وجلب أولئك المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاسبة.
وجاء في الدعوى أن السكان في قطاع غزة منذ حزيران 2006 يخضعون لحصار خانق تفرضه السلطات الإسرائيلة والمصرية وشدد هذا الحصار من قبل السلطات المصرية بعد الثالث من تموز 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي توبي كادمان رئيس الفريق القانوني “أن سياسة السلطات المصرية على الحدود مع قطاع غزة تشكل انتهاك صارخ لقوانين الحرب وبالتالي هي سياسات ذات طابع إجرامي”، وأضاف “على المحكمة أن تحقق في كافة المعلومات التي وردت في الدعوى، فسياسات السلطات المصرية تؤثر على مجموع السكان في قطاع غزة”.
وأوضحت الدعوى أن السلطات المصرية أغلقت معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف العام 2014 رغم الحاجة الملحة والطارئة لعبور الجرحى والمرضى والمساعدات الإنسانية مما فاقم الأوضاع الإنسانية خلال الحرب التي شنتها إسرائيل.
ولم تقتصر السياسات العدائية ضد غزة على إغلاق معبر رفح حيث بدأت السلطات المصرية منذ أيلول 2015 بإغراق الحدود بمياه البحر حيث تم حفر قناة ومد أنابيب أدت إلى إلحاق أضرار بيئية في المنطقة وتلويث مياه الآبار وتصدع الأبنية.
ووفقا لمكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة بين تشرين أول 2014 و تشرين أول 2015 فتح معبر رفح 37 يوما فقط لمرور العالقين ،وهناك أكثر من 30 ألف مسافر مسجلين على قوائم الانتظار.
