دول الخليج تخذل «الإخوان المسلمين المسالمين وعلى رأسهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يقود (حربا مقدسة) على جماعة الإخوان المسلمين وتركيا تنصرهم

بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفا حاسما تجاه إصرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصنيف جماعة الإخوان بـ«الإرهابية»، كانت الإمارات على النقيض، وما زالت تعلن تأييدها لموقف «ترمب»، بل يشير مراقبون إلى أنها من تدفعه لاتخاذ القرار، أما السعودية فهي بموقف حرج، فرغم موقفها القانوني السابق من تصنيف الإخوان بعهد الملك عبد الله، تبنت بعهد الملك سلمان سياسة مغايرة تجاه الإخوان وهم جزء من حربها ضد إيران. ويعد الإخوان والإسلاميون جزءا من نظام الحكم في دول حليفة للرياض أبرزهم تركيا والمغرب، وهم جزء من برلمان الكويت ودول عربية، مما سيربك خريطة التحالفات الإقليمية ويفجر سخطا شعبيا.

أما صمت دول الخليج عن خلط إدارة ترمب بين التيارات الراديكالية والإرهابية وعدم إعلان رفضها مثل أردوغان، فهو بذاته مؤشر خطير، مع إعلانها توافق مواقفها حيال ملف مواجهة «الإرهاب» على إطلاقه.

أردوغان.. موقف حاسم

اتسم موقف الرئيس التركي تجاه التوجه الأميركي لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية بالوضوح، كما أنه أكد بحزم من قبل رفضه استخدام تعبير «الإرهاب الإسلامي» ردا على تصريحات ترمب. 

فقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يعتبر الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية؛ لأنها ليست منظمة مسلحة، بل هي منظمة فكرية».

وأشار إلى أن «جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة فكرية لم تقم بأي عمل مسلح، وهي جمعية أو وقف أو مؤسسة فكرية، وإذا تمت معاملتها معاملة الإرهابيين، أظن أن ذلك غير صحيح».

الإمارات.. العدو الأول للإسلاميين 

يعد رد «أردوغان» واضحا تجاه ملف تصنيف الإخوان من قبل إدارة ترمب، وعلى النقيض تماما كان موقف الإمارات في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، حيث أصدرت مرسوما حكوميا أدرجت فيه رسميا جماعة الإخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها على لائحة المنظمات الإرهابية. وما زالت تتبنى الموقف نفسه، فقد رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، ورأيه في جماعة الإخوان المسلمين بعدة تغريدات على صفحته الرسمية.

وقال «قرقاش» إن دفاع «هيرست» عن الإخوان ما هو إلا «صدى للحملات التي مزقت عالمنا العربي»، مضيفا أن «الترويج الغربي» لـ«الإخوان»، له آثار كارثية، وذلك بعد أن كتب هيرست مقالا بموقع «ميدل إيست آي»، الأربعاء، قال فيه إن «ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، يقود (حربا مقدسة) على جماعة الإخوان المسلمين ذات النفوذ الأكبر في الشرق الأوسط». واتهم هيرست «الإمارات وحلفاءها بالخلط بين الإسلام السياسي، والإسلام الراديكالي ومن يمارس العنف».

ماذا عن موقف السعودية؟

حتى الآن لم يصدر تعقيب رسمي من السعودية تجاه إصرار إدارة ترمب على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، إلا أن الصمت بحد ذاته مؤشر خطير، كذلك إعلان توافق وجهات النظر بين ترمب والخليج حيال موقف واشنطن والرياض من محاربة الإرهاب مثير للقلق في ظل مساواة إدارة ترمب بين تنظيمات إرهابية وتيارات معتدلة.

فقد دعا ريكس تيلرسون – وزير الخارجية بإدارة ترمب – للقضاء على «داعش» من أجل التفرغ لتنظيمات أخرى، محددا بينها القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين. ووضعهم في سلة واحدة دون تمييز بينهما في تطور خطير لدى صانع القرار الأميركي دون رفض خليجي.

بين القانوني والسياسي

الرياض الآن في موقف حرج، فهي من الناحية القانونية مؤيدة للقرار ضمنيا لأنها قامت في 8 مارس (آذار) 2014 بإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، وتشمل القائمة التي أصدرتها وزارة الداخلية السعودية تنظيم «القاعدة»، إضافة إلى «داعش»، و«جبهة النصرة»، و«(حزب الله) داخل السعودية»، و«الحوثي».

عهد سلمان

بالتالي موقف الرياض – قانونيًا – يسير في اتجاه التصنيف الأميركي، إلا أن هذا التصنيف السعودي لم يكن في عهد الملك سلمان، والذي اتخذ موقفا مغايرا باتجاه تقارب ضمني مع جماعة الإخوان والإسلاميين تمثل في عدم تفعيل القرار؛ لأن الإخوان – ممثلة في حزب الإصلاح اليمني – شريك للرياض في حربها في اليمن ضد الحوثيين ومواجهة إيران، وجزء من نظام الحكم في عدة دول مهمة وحليفة للرياض، منها تونس والمغرب، كما أن معاداتها يضعف التقارب التركي السعودي، بحسب مراقبين.

وبحسب ما قاله راديو «صوت أميركا» فإن الحرج الأميركي من الموقف الشرق أوسطي تجاه الإخوان لا سيما السعودي بات في غير محله، إذ إن المملكة نفسها قد صنفت الإخوان جماعة إرهابية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في 2014، ومن ثم فلن يكون لدى الرياض مشكلة في إقدام واشنطن على اتخاذ هذا القرار.

انفراجة محتملة

وعاد الراديو ولمح إلى أن المملكة تدرس رفع الحظر عن الجماعة، مشيرًا إلى أن مسؤولين سعوديين عقدوا مناقشات مع قيادات بجماعة الإخوان تحدثوا فيها عن انفراجة وشيكة في العلاقات بين الطرفين، وأن الرياض ستعيد النظر في مسألة الحظر، وهو ما قد يدفع واشنطن إلى التفكير مرة أخرى.

كذلك العلاقات القوية التي تربط بين جماعة الإخوان وتركيا وقطر ربما تدفع إدارة ترمب إلى التريث قبل إقرار هذا القانون الذي يهدد مصالح واشنطن في منطقة الشرق الأوسط بصورة كبيرة.

الإسلاميون بالحكم

تصنيف ترمب يربك خريطة الحلفاء ودول الخليج، بحسب «رويترز»، حيث يشعر مسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أميركي بتصنيف الإخوان بالكامل منظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش، ويتولى السلطة في تركيا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية، وفي تونس، شارك حزب النهضة الإسلامي أيضًا في انتخابات ديمقراطية.

وفي أجزاء أخرى من المنطقة، يتولّى عضو في حزب يُعتبر فرعًا لـ«الإخوان» المسلمين رئاسة وزراء حليف الولايات المتحدة، المغرب، ويُعَد فرع رئيسي آخر لـ«الإخوان» المسلمين جزءًا من الائتلاف الحاكم في تونس. ولأفرع الإخوان المسلمين تمثيل في برلمانات الأردن، والعراق، والكويت، حسبما نشرت صحيفة امريكية.