ذكرى الـ1000 يوم على مجزرة “رابعة”.. وعبد الفتاح خليل حسين السيسي ومن عاونه وحكام الخليج الذين دعموه بالأموال إن لعنة دماء الشهداء وصمة عار أبدية لا تزول

تقرير اعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

(41) وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء (43) إلى آخر سورة ابراهيم

انتخب محمد مرسي في يونيو 2012 كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، لكن بعد عام واحد في الحكم، فجر المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانئيل قنبلة من العيار الثقيل عندما كشف عن أن السيسي أبلغ “إسرائيل” بالانقلاب العسكري قبل ثلاثة أيام من وقوعه، ونبه “إسرائيل” إلى ضرورة مراقبة حركة حماس التي خشي السيسي أن تتدخل في الشأن المصري. جاءت مفاجأة دانئيل تلك في حوار له على القناة الإسرائيلية الثانية مساء أمس الأحد، والذي أكد خلاله على أن الانقلاب العسكري جيد لـ”إسرائيل” بل كان مطلباً ملحاً لها ولأمنها. ولم يخفي المحلل العسكري وجود اتصالات مكثفة منذ فترة بين السيسي والبرادعي من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى. وقال دانئيل إن السيسي “كان خائفا من حركة حماس أن تتدخل في الشأن المصري”، ليجد بعدها طمأنة إسرائيلية بأنها ستراقب الوضع هناك –أي في غزة- بل هو تحت المراقبة، في المقابل نصحت “إسرائيل” السيسي بضرورة هدم الأنفاق. وأضاف أن محمد البرادعي التقى نتنياهو قبل وبعد الانقلاب العسكري ووعدته “إسرائيل” بمساعدتهم في الاعتراف بنظام الحكم الجديد من قبل الدول الغربية.

قبيل المظاهرات المعارضة للدكتور محمد مرسي، بدأ اعتصامان في 28 يونيو، في ميدان رابعة العدوية، وميدان النهضة في محافظة الجيزة، وفي الـ3 يوليو 2013، قام عبد الفتاح السيسى، ووزير الدفاع السابق ، بعزل مرسي، كما عطل الدستور وحل مجلس الشورى المنتخب، وتلا السيسي قرار العزل، وبعد 11  شهرًا أُعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية فى انتخابات بلا منتخبين.

مع فجر 14 أغسطس 2013 فضّت الشرطة المصرية -مدعومة بقوات من الجيش- اعتصامين مؤيدين للرئيس المخطوف محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يومًا قضاها المعتصمون هناك، مما خلف آلاف القتلى والجرحى.

ووصفت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العام الماضي بأنه يوم اسود ووصمة عار فى تاريخ مصر ، وحلت البلاد في مراكز متأخرة في كثير من المؤشرات العالمية المتعلقة بالأمن والأمان والسلام.

دور السعودية والإمارات والكويت فى اسقاط الرئيس الإسلامى محمد مرسى

حيث تبين يبدو أنه لولا دور المملكة ومعها الامارات لما وقع الانقلاب أصلاً، وربما لم يكن بوارد الجيش القيام بهذا الانقلاب لولا أنه تلقى ضغوطاً من السعودية والامارات.

وبحسب المعلومات التي افاد بها مصدر مطلع في جبهة الانقاذ المصرية، فان كلاً من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والأمير السعودي بندر بن سلطان هما اللذان هندسا الانقلاب وخططا له منذ أواخر العام الماضي، فيما تولت دولة الامارات عملية التمويل.

وقال المصدر ان الشيخ محمد بن زايد قال في اواخر العام الماضي أمام عدد من الحضور، وبينهم مصريون: “سنتكفل باسقاط مرسي حتى لو كلفنا الامر أكثر من موازنة أبوظبي ذاتها”، ثم يشير المصدر الى أن ما يؤكد هذه العبارة التي نقلت عن الشيخ الاماراتي أن ملايين الدراهم الاماراتية تدفقت على مصر منذ بداية العام الحالي، من بينها مبالغ ضخمة حصلت عليها قنوات فضائية وصحفيون ومعارضون، اضافة الى حركة “تمرد” الذي يقول المصدر انه تم تمويلها بالكامل من دولة الامارات.

وبحسب المعلومات فان السيسي أدار فريقاً متكاملاً  لتنفيذ الانقلاب الذي تم التخطيط له في أبوظبي والرياض، ولم يكن السيسي وحده كما يعتقد البعض.

ففي التفاصيل، كان الشيخ محمد بن زايد على اتصال يومي وسري جداً برجلين في مصر، الأول هو الفريق السيسي ذاته، أما الثاني فهو صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي يبدو انه لعب دوراً مهماً في الترتيب للانقلاب وتنفيذ الخطة المعدة سلفاً في الخارج.

أما الرجل الثالث الذي يبدو انه لعب دوراً مهماً ومفصلياً الى جانب السيسي وصبحي فهو الفريق طيار يونس السيد حامد، وهو قائد القوات الجوية المصرية، وأوكلت له مهمة التأمين والحماية، وهو الذي ربما يكون قد اتخذ لاحقاً قراراً بارتكاب مذبحة الحرس الجمهوري خوفاً من نجاح المتظاهرين في تهريب الرئيس مرسي.

اما بقية الأعضاء في فريق الانقلاب فهم: قائد القوات البحرية أسامة أحمد الجندي، اضافة الى الفريق أركان عبد المنعم ابراهيم، واللواء أركان حرب توحيد توفيق وهو الذي أوكلت له مهمة السيطرة على التلفزيون ووسائل الاعلام وبعض المواقع الحساسة، وهو الذي يتحمل مسؤولية اغلاق القنوات التلفزيونية واعتقال عدد من الصحفيين خاصة العاملين في “مصر 25”.

أما اللواء محمد حجازي مدير المخابرات الحربية فقد اوكلت له مهمة القاء القبض على الرئيس المنتخب محمد مرسي، اضافة الى اللواء اركان حرب أحمد ابو الدهب الذي يتولى ادارة الشؤون المعنوية في الجيش المصري.

تلقى هؤلاء الضباط الكبار مبالغ بملايين الدولارات من الشيخ محمد بن زايد، وأوكلت لكل من عبد المنعم ابراهيم وأحمد أبو الدهب مهمة توزيع هذه الأموال، فيما بينهم أولاً، وعلى الضباط الذين يتطلب الأمر شراء ذممهم، وقد دفعت دولة الامارات مبلغاً ضخماً لتأمين الجيش واسكات اي معارض في صفوفه لخطة الانقلاب.

بحسب المعلومات فان اثنين من كبار ضباط الجيش المصري رفضا الانقلاب، الأول هو اللواء أحمد وصفي وهو الذي تعرض لاحقاً لمحاولة اغتيال في مدينة سيناء، لكنه تمك اسكاته، بل وظهر لاحقاً لوسائل الاعلام ينفي أنه يعارض الانقلاب، أما المعارض الثاني فهو قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر الذي لا يبدو انه استطاع تغيير شيء من الخطة التي وافق عليها الجميع، وربما يكون قد صمت خوفاً على حياته.

دعم اقتصادي غير محدود

تلقى السيسي وعوداً منذ شهر أيار/ مايو الماضي من كل من الشيخ محمد بن زايد، والامير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودية، قالوا له ان مصر ستحصل على مليارات الدولارات من أجل انعاش الاقتصاد، وهو ما تم فعلاً فور الاعلان عن الانقلاب حيث تدفقت المليارات من الامارات والسعودية والكويت في آن واحد.

وبحسب الفكرة التي كان يطرحها بندر بن سلطان ومحمد بن زايد فان انعاش الاقتصاد المصري وتدفق المليارات الخليجية ستدعم النظام الجديد وتجعل عوام المصريين يتمسكون بالانقلاب، حيث أن الملايين من المصريين -كما قال بندر في احدى مكالماته مع السيسي- أصبحت متعبة من سوء الأوضاع الاقتصادية واي آمال بانعاشها ستؤدي فوراً الى تأييد للنظام الجديد.

خلية أزمة دائمة

في الوقت الذي كان فيه السيسي وصدقي صبحي يتلقيان اتصالاً هاتفياً يومياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فان “خلية أزمة” كانت تعمل على مدار الساعة في ابوظبي، ترصد ما يجري في مصر، وتخطط وتصدر التوجيهات، كان الشيخ محمد بن زايد يرأس هذه الخلية التي تضم في عضويتها كل من الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الذي يتولى شؤون الأمن في البلاد، اضافة الى عضوية كل من المرشح المصري السابق للانتخابات أحمد شفيق، وكذلك القيادي الفلسطيني المطرود من حركة فتح محمد دحلان، وهو أيضاً خبير أمني وشغل سابقاً مناصب أمنية مهمة في السلطة الفلسطينية.

الخلية كانت تجتمع يومياً، والأهم أن أجهزة الأمن الاماراتية كانت طوال تلك الفترة تعتقل مصريين بين الحين والآخر من أجل الحصول على اية معلومات خاصة قد لا تكون متداولة في وسائل الاعلام، خاصة ما يتعلق بتحركات الاخوان المسلمين.

“خلية الازمة” الاماراتية كانت على اتصال يومي ايضاً برجلين في السعودية، هما: الأمير بندر بن سلطان الذي يوصف بأنه رجل المخابرات الأمريكية في المنطقة، والثاني هو الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي.

الخطة القذرة

بدأ العمل بصورة رسمية للانقلاب على مرسي في نوفمبر 2012، اي قبل تسعة شهور من الاطاحة به، كانت الفكرة تقوم على “شيطنة الاخوان” اولاً، وافشال الرئيس ثانياً، ما سيؤدي حتماً بململة ضده وضد الاخوان في الشارع المصري، عندها يتم استخدام المعارضة من أجل تحريك الشارع، ثم ينزل الجيش فوراً لاستلام السلطة، واظهار انه انقلب لانقاذ البلاد، وليس لاسقاط الرئيس المنتخب.

من أجل تحقيق هذه الأهداف ضخت أبوظبي مليارات الدولارات في قنوات فضائية مصرية، أهمها قناة العربية السعودية وقناة أون تي في، وسي بي سي، ودريم، والمحور، فيما تلقى عدد من الصحفيين والمنتجين العاملين في التلفزيون الرسمي مبالغ ضخمة فتحولت كل وسائل الاعلام الى اتجاه واحد، وهو الحديث عن فشل الرئيس و”شيطنة الاخوان” واقناع المشاهد بأن “مرسي أسوأ من مبارك”.

أوكلت مهمة التعاطي مع وسائل الاعلام والدفع لها لأحمد شفيق، وهو ما يفسر كيف أصبح بين عشية وضحاها ملاكاً، بينما اصبح مرسي شيطاناً.

في هذه الأثناء كان محمد دحلان قد تولى مهمة ادارة وتمويل خلية مسلحة في سيناء، لاستهداف الجنود المصريين والشرطة وافتعال المشاكل، بما يؤلب القبائل العربية على الدولة المصرية، بينما تتلقف القنوات الممولة اماراتياً هذه الأخبار لتوظيفها في أن “مرسي فاشل”.

بين هذا وذاك تمكن الأمن الاماراتي والسعودي والكويتى من الوصول الى مسؤولين كبار في الدولة، خاصة في قطاع الكهرباء، دفعوا لهم أموالاً، لتعمد قطع الخدمة عن المصريين، وبالتالي يتم استثمار الأمر بالتأليب على الرئيس والاخوان.

في شهر يناير من العام الحالي ابلغ السيسي بتكثيف أنشطته، وحضور تدريبات مع الجيش والتواصل مع المجتمع، فحل ضيفاً على العديد من الحفلات والمناسبات، كان أهمها في شهر مايو ، عندما اجتمع السيسي في سيناء بممثلين عن كل القوى السياسية في البلاد، وكذلك الفنانين والصحفيين والكتاب على هامش احتفال في سيناء، لكن الاخوان لم يحضروا لأنهم لم توجه لهم الدعوة.. كانت الرسالة في حينها واضحة.. لكن الاخوان لم يفهموها.

كان قرار الانقلاب قد تم، وكان المكلفون قد قبضوا الثمن، وكانت المعارضة قد دعت الى احتجاجات 30 يونيو، وفي الاحتفال وقف السيسي مخاطباً الجميع: “الايد التي تمتد لكم سنقطعها”.. تعهد بحماية معارضي الرئيس مرسي، مشجعاً اياهم على النزول للشارع ومنتظراً يوم الثلاثين من يونيو على أحر من الجمر.

المذيع محمود الوروارى جاء لإسقاط الرئيس مرسى.. قبض ملايين الدولارات واختفى بعد ان ادى دوره القذر

المتهمون بالمجازر 

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لرصد الشخصيات التي شاركت في مذبحة فض رابعة العدوية والنهضة، ومَن حرض عليها ودعا لفض الاعتصام بالقوة، مؤكدين أن محاكمة هؤلاء المجرمون قادمة لا محالة، فهي جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن هؤلاء المجرمين:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115)

• عبدالفتاح السيسي

جاء على رأس قائمة المطلوبين للعدالة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين العزل.

• اللواء محمد إبراهيم

وشارك وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم في غرفة عمليات فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة.

• اللواء مدحت الشناوي

ويعد اللواء مدحت الشناوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع العمليات الخاصة، هو قائد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما أكده في تصريحات لصحيفة الأهرام، أن وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم قاد 13 اجتماعا بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة.

أشار الشناوي إلى أن الخطة تضمنت تدريب نحو سبعة آلاف ضابط وجندي من العمليات الخاصة، وقوات مكافحة الشغب، والمجموعات القتالية، والشرطة العسكرية، للمشاركة في العملية، بالإضافة إلى استخدام مجنزرات وآليات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة السواتر التي أقامها المعتصمون لمنع تقدم القوات، وكذلك استخدام طائرات مروحية لدعم القوات على الأرض.

• عدلي منصور

ويعتبر المستشار عدلي منصور من أبرز المطلوبين للعدالة لموافقته على خطة فض الاعتصام، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والذي عينه “السيسي” بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى.

• حازم الببلاوي

كان الببلاوي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، واعترف، وقت وقوع المجزرة، أن مجلس الوزراء اتخذ بالإجماع قرار فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالتنسيق مع “منصور”، ومجلس الدفاع الوطني والقوات المسلحة.

• هشام بركات ” قتل “

رغم موت المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، إلا أنه مازال على رأس قائمة مجرمي المجزرة، وذلك لإصداره أمرًا قضائيًا بالموافقة على فض الاعتصام، كما رفض لاحقًا التحقيق مع أي من المشاركين في عملية الفض.

• عدد من قيادات الشرطة

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها عن مجزرة فض الاعتصامات، قد وجهت الاتهام لعدد من قيادات الشرطة بتنفيذ المجزرة، من أبرزهم “مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أشرف عبد الله، ومساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام أحمد حلمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني خالد ثروت، ومدير أمن القاهرة أسامة الصغير، ومدير أمن الجيزة حسين القاضي”.

• قيادات الجيش

كما شملت اتهامات المنظمة عددًا من قيادات الجيش، على رأسهم وزير الدفاع الحالي الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس الأركان الحالي الفريق محمود حجازي، ومدير المخابرات العامة السابق محمد فريد التهامي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي.

• إعلاميون محرضون والحكم عليهم مثل القاتل

ومن ضمن القائمة، عدد من الإعلاميين المتورطين في التحريض على سفك دماء المعتصمين وفض اعتصامهم بالقوة المفرطة، وتهيئة الرأي العام لفض الاعتصامين بالقوة.

وكان الإعلامي أحمد موسى من أبرز الإعلاميين الذين روجوا لإشاعات عن الاعتصام، وحرضوا ضد المعتصمين، فهو صاحب إشاعات أن المعتصمين يقومون بقتل معارضيهم ودفنهم داخل ما أسماها بـ”الكرة الأرضية” الموجودة أسفل الأرض داخل اعتصام رابعة.

ووصف موسى يوم فض اعتصام رابعة العدوية بأنه كان يوم “نصر للمصريين”، حيث قال: “حررنا مصر من هؤلاء المجرمين، فما ذنب من حرقت سياراتهم أو هجروا من منازلهم لمدة شهر ونصف طوال فترة الاعتصام”.

وأشاد موسى، في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” بتعامل قوات الشرطة والجيش مع المعتصمين في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مدعيًا أن عدد القتلى من المعتصمين كان قليلا.

كما شارك الإعلامي محمد الغيطي، عبر برنامجه بقناة “التحرير” الفضائية، في ترويج الشائعات على اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ابتكر قصصا خيالية عن شيوع ما أسماه بـ”جهاد النكاح” بين المعتصمين.

وكان للإعلامي يوسف الحسيني دورًا كبيرًا في التحريض على قتل المتظاهرين، وذلك من خلال برنامجه المقدم عبر قناة “أون تي في”، حيث ظل يحرض بشكل علني على تجاوز القانون وعلى “قتل الإخوان دون محاكمة”.

وحرضت لميس الحديدي، مقدمة برنامج “هنا العاصمة” على قناة “cbc”، من خلال برنامجها وصفحتها الشخصية على فض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة.

الأمر نفسه تكرر مع زوجها عمرو أديب، مقدم برنامج “القاهرة اليوم” على قناة اليوم التابعة لشبكة “الأوربت”، والذي كان له دور كبير في الحشد ليوم “التفويض”، حيث دعا وحرض المصريين من منابر مختلفة إلى النزول للشارع يوم 26 يوليو لتفويض الجنرال عبد الفتاح السيسي لتجاوز سلطاته القانونية وللقيام بالتعامل مع معارضي الانقلاب السلميين على أنهم “إرهاب”.

تقارير دولية

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إنه “تكرر لجوء قوات الأمن المصرية إلى استخدام القوة المفرطة والتعسفية من أجل فض الاعتصامات والتظاهرات منذ يوليو 2013، وقتل جراء ذلك ما لا يقل عن 1400 محتج في سياق الاحتجاجات وأعمال العنف السياسي حتى مطلع يوليو 2014″، مشيرة إلى أنه “يُرجح أن يفوق عدد القتلى هذا العدد بالعشرات”.

إلا أن تقديرات أعلى ذكرتها دراسة بمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط تشير إلى قتل أكثر من 2500 من المصريين في المظاهرات والاشتباكات التي جرت منذ 3 يوليو 2013 وحتى يوليو 2014، مضيفة أنه “قتل مئات آخرون من المصريين في هجمات إرهابية”.

وذكرت التقارير أن قصص المفقودين تنتهي بحالة من أربع، إما أن يكون ذلك المفقود قد قتل وتشوهت جثته، واستطاع أهله الوصول إليها عبر تحليل البصمة الوراثية “دي إن أي” (DNA)، أو لا يجدونه بالتحليل ذاته بسبب تشوه الجثة بشكل يصعب استخلاص البصمة الوراثية منها، ومن ثم تدفن في مقابر تابعة للدولة، أو أن هؤلاء المفقودين قد قتلوا أثناء عملية فض الاعتصام، ثم دفنوا بمعرفة رجال الشرطة والجيش، وأخيرا أن يكون المفقود قد اعتقل ولا يزال رهن الاحتجاز في مقر أمني سري.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الحقوقية في 5 مارس 2014 تعقيبًا لها على تقرير تقصي الحقائق بشأن مجزرة فض رابعة العدوية الصادر عن “المجلس القومي لحقوق الإنسان” بمصر -وهو مجلس رسمي مُعيّن- إلى وجود مقبرة جماعية لضحايا مجزرة رابعة في أحد مقار الشرطة، من دون أن تقدم أي تفصيلات.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن “عناصر الشرطة والجيش -عقب سيطرتهم على ميدان رابعة بالكامل- قاموا بإشعال النيران في الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين، مما أدى إلى قتلهم حرقًا، وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال 790 شخصًا من بين الخارجين من الميدان لم يعرف مصير بعضهم حتى الآن”.

ووثقت مبادرة “ويكي ثورة” ضمن القتلى من المعتصمين في ميدان رابعة 693 جثة معلومة الهوية ومعلومة المكان، وثلاثين جثة لم يتم التعرف إليها نهائيًا تم دفنها يوم 6 يناير 2014 في مقابر تابعة لمحافظة القاهرة، و14 جثة محترقة بالكامل كانت مجهولة الهوية وتم التعرف إليها في ما بعد عبر تحليل البصمة الوراثية، و142 جثة معلومة الهوية، ولا تزال غير معلومة المكان.

وقالت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” إن السلطات المصرية أخفت عشرات المواطنين قسرًا منذ يوليو 2013، كما احتجزت مرسي وتسعة من مساعديه سرًا طوال أشهر.

وذكرت المنظمتان أنه بحوزة محامين ونشطاء مصريين قائمة تضم أسماء مئات الأشخاص ممن تعرضوا للاختفاء القسري لمدة وصلت إلى 76 يومًا، ويُعتقد أن هؤلاء محتجزون بسجن العزولي الكائن داخل معسكر الجلاء للقوات المسلحة في الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس، وقال محتجزون أُفرج عنهم إنهم يعتقدون بوجود مئات الأشخاص محتجزين داخل ذلك السجن على الأرجح.