إعداد المستشار د. شهاب احمد العزعزي
خبير اقتصادي ومستشار مالي
رئيس فوكس جروب – اسطنبول
5 مايو2023
أثمن واشجع كافة الخطوات التى قام بها الرئيس اردوغان وفريق عمله فى الجمهورية التركية كنوع من أنواع “أشكال التعافي الاقتصادية” والذي ستؤول إليه الأمور بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية الحالية وكذلك درجة تفاعلهم مع الدول الكبرى والمؤثرة وايجاد علاقات وتوزانات ضمن مجموعة دول العشرين G20 في إيجاد الخطط والبدائل التي تتماشى مع حجم التحدي الاقتصادي القائم.
وبالتالي فإن ما تقوم به حكومة تركيا حالياً تواكب الإجراءات الحكومية المتخذة في عدة بلدان لاحتواء آثاره، وفى نفس الوقت معالجة التضخم وحالة الركود التي بدأت في الظهور بقوة تدريجيا.ً
وإننا كأحد الخبراء الإقتصاديين المقيمين في تركيا،نشيد بما قد أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وما أطلقته حكومته من إصلاحات اقتصادية جديدة،حيث دعت المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات،فنحن نشد على يد كل دولة تحفز الإستثمار،وتعتمده كبوابة للخروج من نفق ركود إقتصادي خلف أزمات ودمار.
وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها واحتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.
وأرى أن القرارت التى صدرت والمشاريع التى تم الاعلان عنها سوف تسهم على المدى البعيد بإنعاش الاقتصادي الكلي التركي، وإصلاح سعر العملة واستقرارها، وخفض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته، وتنمية القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما أرى تشجيع الاستثمارات المباشرة، وحفز المشاريع التنموية لتكون الركيزة الأساسية التي استندت إليها حكومات حزب العدالة والتنمية طوال 15 عاما الماضية من الحكم.
وهذا يحتاج تعاون جماعي بين الناس على مستوى القطاع الخاص من خلال عدة تكتلات وانا ادعوا الجاليات العربية فى تركيا وبالاخص جمعيات رجال الاعمال والمستثمرين المقيمن فى تركيا الى تجميع جهودهم تحت اي مظلة للتعاون بحيث يكون لهم دور ايجابي للوقوف فى الانتخابات لضمان نجاح الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية وكذلك التنسيق معهم بعد الانتخابات على المستوى الحكومي حيث تمثل تركيا الشريك الاستراتيجي للدول العربية والاسلامية وبداية سأحاول باختصار الاشارة الى الاستثمار واستراتيجياته فى كيفية قياس أداء الشركات المدرجة ومعرفة المخاطر الاستثمارية والاستراتيجيات التي يمكنها أن تحد من هذه المخاطر، وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتجنب الأخطاء، والاستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها العملية الاستثمارية ككل.
يساعد الاستثمار الجيد بمرور الوقت على جمع ما يحتاج إليه المستثمر من أموال على سبيل المثال، يمكن من خلال الاستثمار تحقيق مايلي:
- تنمية الثروات.
- توفير الدخل.
- تحقيق الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل
مع مراعاة الجانب الاجتماعي للدولة وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية وتوفير القدرة الشرائية للمواطن التركي والمقيم فى تركيا.
وعليه فإن معالجة التضخم والركود الاقتصادي يتطلب سرعة فى التنفيذ لانه اذا استمرت حالة التضخم والركود سوف يؤثر على حجم الاستثمارات وخوف المستثمرين من الاستثمار فى تركيا وتبدا عملية المغادرة العكسية من تركيا الى بلدان اخرى بعد ان جاؤو واشتروا عقارات وبعضهم اخذ الجنسية والبعض فتح مشروع ثم حدثت تلك الظروف الاقتصادية الغير متوقعه مما اثرت سلباً على الكثيرين وصاروا يخافون من اي مشاريع اخرى جديده في تركيا ، مالم يتم معالجة ذلك سوف يؤدي الى حدوث كساد اقتصادي قد يمتد آثارها لعدة سنوات، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .
وبالتالي نحن بحاجة إلى التعاون جميعاً فى جميع دول المنطقة والتركيز على الحل ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة في بيئة توجد فيها عدم استقرار حيث ان استقرار تركيا سوف يساهم في استقرار كثير من دول المنطقه وعلى راسها سوريا وليبيا ثم السودان واليمن وغيرها بسبب الحرب حيث لا تنمية بدون سلام ولا سلام بدون تنمية مع ضرورة تنويع مصادر الدخل للنظام الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى كل دولة وكل جهة أن تقوم بواجبها، ليس فقط من أجل التنمية، ولكن من أجل السلام المستدام في نفس الوقت حيث أن الافتقار إلى التنمية الاقتصادية يشكل عائقًا أمام التمتع بالسلام والحرية
و عليه فإني أطرح رؤيتي كخبير اقتصادي ومحلل مالي ومستشار كرؤية متكاملة في التنمية المستدامة مع بعض الأدوات المتاحة للاستثمار حالياً فى تركيا:
الجزء الأول : بعض الآليات المقترح تنفيذها من قبل الجانب الحكومي في تركيا
- التركيز على الصناعات التحويلية بتنمية الصادرات من الـموارد الطبيعية
- زيادة وسائل الإنتاج
- تشجيع الاستثمار وجذب المستثمر الاجنبي
- تحسين الأداء الإداري وتسهيل وتبسيط الاجراءات
- توسيع الحصول على التمويل
- التنسيق بين كافة القطاعات لإيجاد التعاون بينها
- ايجاد حلول عاجلة للتحديات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي
- تحسين مناخ الاستثمار والتفكير في تشجيع إنشاء الـمؤسسات للمستثمرين
- تنفيذ برامج عملية فى التنمية الاقتصادية التركيه تكون مرنة وشاملة
- استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية
- مواكبة التكنولوجيا فى توفير كافة الخدمات الادارية وغيرها
- توفير الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل
- اتاحة الفرصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام ال(PPP)
- دعم الكفاءات واصحاب الـمهارات واستقطاب مشاريع الابتكار من غير الاتراك
- تطوير النظام المصرفي والمالي وتسهيل دخول وخروج الأموال والحوالات
- الإنفتاح على العالم الخارجي وتحرير تبادل السلع ودعم المنتجات المحلية
- تسهيل الاستثمار فى الموارد الطبيعية
- توفير حاضنة لتبني دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- توفير اعفاءات جمركية وضريبية
- معالجة التضخم الاقتصادي من خلال الاستثمارات
الجزء الثاني : بعض الأدوات المتاحة للاستثمار حالياً من قبل القطاع الخاص فى تركيا
اولاً : شركات الأسهم
ثانياً : الصناديق الاستثمارية
ثالثاً : الصكوك
رابعاً : جميع ادوات التمويل الاسلامي
