رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، يؤكد إنّ بلاده مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة جدية فهل هى سياسة تضليل” أم رغبة في طي صفحة الخلاف ؟

أكد رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، إنّ بلاده “مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة جدية، وعبر حوار مباشر من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي.

أضاف سلال، الذي يزور السعودية، متحدثًا عن فتح الحدود البرية: “فيما يخص غلق الحدود البرية، أذكر أنه جاء ردًّا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية، بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين، والمعروف أنّ العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار.”

واعتبر بعض المحللين أنّ هذا الحديث، بخصوص العلاقات مع المغرب، ليس موجّهًا إلى الرباط، بقدر ما هو موجّه إلى السعودية، التي تقف في صفّ المغرب، في ملف الصحراء الغربية وجبهة البوليساريو ، خصوصًا أنّ الجزائر تدخل في حوار مباشر مع المملكة، بخصوص ملف النفط.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري، في تصريح “لطيف جدا” بشأن المغرب، إلى أنّ: “المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة، تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة، تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصًا أنّ الأمر يتعلق بمواضيع محددة، ويبقى استعداد بلادنا كاملًا، لتسويتها بطريقة جدية وسلمية.”

وأوضح سلّال أنّ الهدف من ذلك، هو “تمكين البلدين من التفرغ إلى المهمة الأسمى، ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي، كما تتطلع له شعوبنا”، مضيفًا أنّ “ملف الصحراء بين يدي الأمم المتحدة، وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والبوليساريو، على أساس مبدأ تقرير المصير، وبلادي تدعم هذا المسار وتلتزم وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات، وحلًّا نهائيًّا وعادلًا لهذا النزاع.”

سياسة التضليل

وفي ردّ على تصريحات رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، اعتبر الباحث في ملف الصحراء، أحمد نور الدين، أنّها “تندرج في إطار الزيارة التي يؤديها إلى المملكة العربية السعودية، التي تتمحور بخصوص محاولة إقناع السعودية بخفض الإنتاج النفطي لرفع الأسعار.”.

وقال نور الدين في تصريح لــ”هسبرس” المغربي، إنّ هذه التصريحات، “تدخل في إطار سياسة التضليل، التي تمارسها الجزائر في إطار علاقتها بأصدقاء المغرب، سواء كانوا عربًا أو لا، لاعتبارات عدة؛ أولها رفض الوساطة بينها وبين المغرب.”

أضاف أنّ “الجزائر تتفادى الضغوط السياسية الدولية عليها، للقبول بأي وساطة لترفع يدها عن ملف الصحراء، وأنّ ادعاءها بأن المغرب بلد شقيق يسمح لها بتفادي هذه الوساطة، التي إذا ما تمت ستكذب ادعاءاتها بكونها بلدًا محايدًا”، معتبرًا أنّ “الوساطة من أي دولة، ستؤدي إلى انفضاح الجزائر أمام هذه السلسلة من الأسئلة التي يطرحها المغرب.”

وقال نو ر الدين، إنّ: “المغرب لا يطلب من الجزائر سوى تطبيق ما تدعيه”، مضيفًا “تدّعي أنها محايدة والعكس هو ما يتم، فهي التي تمول الانفصاليين في تندوف، وهي التي تحتضن القواعد العسكرية للبوليساريو، وهي من يمول تسليحهم ودراستهم في مدارسها العسكرية، وغيرها من التحركات التي تثبت عدم حياديتها.”

وكانت الجزائر أغلقت حدودها البرية مع المغرب في العام 1994، بعد أن حمّلت المغرب جارتها الجزائر مسؤولية العمليات الإرهابية، التي استهدفت سيّاحًا أجانب في مدينة مراكش، وقرارها فرض تأشيرة دخول على المواطنين الجزائريين.