آخر الأخبار

رئيس تونس يتوعد معرقلي عمل البرلمان: لدي صلاحيات كالصواريخ على منصات إطلاقها ولن أبقى مكتوف الأيدي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمر “غير مقبول بأي مقياس من المقاييس”، ملوِّحاً باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل “تهاوي مؤسسات الدولة”، وملمحاً إلى احتجاجات قامت بها كتلة “الدستوري الحر” برئاسة عبير موسى، وتعطيلها عمل المجلس ورئيسه راشد الغنوشي.

سعيد أضاف خلال استقباله، في قصر قرطاج الرئاسي، كلاً من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي: “يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل لحد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس، للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب (مؤسسات) الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيراً طبيعياً”.‎

قيس سعيّد أكد أن مهمته الأولى كما ينص على ذلك الدستورُ، هي الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها؛ “للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية”.

كما لوّح سعيد، باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلاً: “اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة”.

الوسائل القانونية المتاحة له في الدستور، حسب قوله، “كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، لكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل”.

الغنوشي يتهم “قوى” باستهداف ديمقراطية تونس: إلى ذلك أدان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، خاصة منها مجلس نواب الشعب.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح يوم دراسي برلماني (جلسات مناقشات)، تحت عنوان “إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2025/2021”.

وشدد الغنوشي على “ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، بمواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام”.

البرلمان قال في بيان، الإثنين، إن ممثلي النيابة وصلوا إلى مقر البرلمان لمعاينة الاعتصام، عقب تقديم شكويَين لدى المحكمة الابتدائية، تتعلقان بتعطيل كتلة “الدستوري الحر” (16 نائباً من 217) للعمل الإداري والبرلماني، عبر الاعتصام في قاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب رئيس ديوان البرلمان والاعتصام داخله.

وعاين ممثلو النيابة اعتصام نواب الكتلة، حيث تنفذ اعتصاماً داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي؛ للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، رئيس المجلس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الكتلة، برئاسة عبير موسى، اعتصاماً داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاماً مفتوحاً، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة حزب حركة “النهضة” (54 نائباً)، أكبر كتلة برلمانية.

يعتبر نواب أن ما تقوم به عبير موسى يستهدف إرباك وتعطيل والتشويش على عمل البرلمان.

وكثيراً ما أعلنت موسى، في تصريحات صحفية، أنها تناهض الثورة الشعبية، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي (1987-2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة “النهضة” برئاسة الغنوشي.

ويجري الرئيس التونسي مشاورات مع رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاختيار شخصية يكلفها بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن وافق، الخميس، على استقالة قدَّمها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحقه، وأثارت غضباً في الائتلاف الحاكم والبرلمان.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى