ربع الموظفين فقدوا وظائفهم! المصريون يلجأون للقروض بسبب كورونا والحكومة تعوّل على “السياحة”
كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري أن أكثر من ربع الموظفين المصريين فقدوا وظائفهم، في نهاية فبراير/شباط ومايو/أيار 2020، كأحد مظاهر تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.
الجهاز المركزي للتعبئة قال إن فقدان الوظائف تم في الوقت الذي كان الموظفون حريصين على مواصلة العمل خلال الجائحة، وذلك حسبما أوضح التقرير الذي لم يذكر عدد الأشخاص الذين ضمهم الاستبيان.
تخفيف القيود في مصر: أما في الأيام الأخيرة فقد انخفضت أعداد الإصابات الجديدة المسجلة. وثمة اختلاف مشهود بالفعل في القطاع الخاص غير النفطي نتيجة تخفيف القيود، مع انتعاش الأعمال التجارية، في شهر يونيو/حزيران 2020، ووصولها إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة أشهر. غير أن التحدي الآن يكمن في ترجمة تحسن الآفاق إلى مكاسب يستفيد منها سوق العمل، وفق التقرير الذي نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية.
فبحسب وزارة التخطيط، بلغت نسبة البطالة، في شهر أبريل/نيسان 9.7% مقارنة بـ7.9% في نهاية العام الماضي.
فيما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي متلفز: “تحاول الحكومة الموازنة بين الصحة والاقتصادي”، وذلك عندما كان يتحدث عن تخفيف إجراءات احتواء الفيروس.
توقعات النمو في مصر: فيما خفضت الحكومة في وقت سابق توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية، التي تبدأ في يوليو/تموز 2020، لكن عمق بطء النمو يعتمد على توقيت إخماد العدوى. وقد أوضح الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 90% من الأسر المصرية تحولت إلى الأطعمة الأرخص ثمناً للتماشي مع الظروف الجديدة.
في حين قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، في بيانٍ لها، إن البطالة أثَّرت على العمال في قطاع الخدمات تأثيراً خاصاً، وهو قطاع مسؤول عن أكثر من 17% من إجمالي نسبة البطالة.
من جانبها منحت الحكومة المصرية راتباً شهرياً بقيمة 500 جنيه مصري (31 دولاراً) إلى العمال في قطاع السياحة والقطاع غير الرسمي بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2020. وقد خصصت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي يعيش حوالي ثلث سكانها تحت خط الفقر، أكثر من 6 مليارات دولار للتصدي لتأثير الفيروس.
اقتراض المال لتعويض الخسائر: ومع ذلك، اضطرت حوالي نصف الأسر المصرية لاقتراض المال من أجل تعويض انخفاض الدخول. وشهدت حوالي 70% من الأسر تراجعاً في دخولها منذ بدء أزمة فيروس كورونا، وفقاً لما ذُكر في دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وإذا أرادت مصر أن تشهد انتعاشة راسخة في سوق العمل، سوف تكون في حاجة إلى تحسن قطاع السياحة، الذي يعد أكبر القطاعات توفيراً للوظائف. فقد ذُكر في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن مصر تأتي بين عدد قليل من البلاد التي يمكن أن يكلفها انهيار السياحة خسارة 3% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام.
من جانبها تعتقد شركة IHS Markit للأبحاث أنه برغم خسارة الوظائف فإن تحسن الأوضاع ليس بعيداً. وذكر تقرير للشركة، الإثنين 6 يوليو/تموز 2020، أن قياس الأوضاع في القطاع الخاص غير النفطي شهد انتعاشة في شهر يونيو/حزيران، بفضل تباطؤ معدلات تراجع المشروعات التجارية الجديدة والأنشطة الجديدة.
في حين ذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة IHS Markit في هذا التقرير: “لا تزال الأرقام الخاصة بنسب البطالة تنخفض بمعدل متسارع في يونيو/حزيران، برغم أن عديد من الإشارات تشير إلى تغير هذا الأمر عما قريب. إذ إن الطلب الأعلى في بعض الشركات، وزيادة التراكمات، وارتفاع أمزجة (المستثمرين) إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر، تشير جميعها إلى عودة مأمولة من جانب الشركات لتعيين الموظفين في المستقبل القريب”.
