رُحّلت فتعرضت للاغتصاب ببلدها.. أوغندية تعود لبريطانيا وتدعو المهاجرين لفضح سياسات لندن “غير القانونية”

دعت امرأة رُحِّلت خطأً من المملكة المتحدة، وعادت الآن بعد نجاحها في تحدي وزارة الداخلية، طالبي اللجوء الآخرين الذين رُحِّلوا بموجب نفس السياسة غير القانونية إلى الإدلاء بشهاداتهم عما حدث معهم.

رفضت المحكمة، الإثنين 28 سبتمبر/أيلول 2020، محاولة من وزارة الداخلية لإبطال قرار صادر عن المحكمة العليا بإعادة المواطنة الأوغندية البالغة من العمر 27 عاماً إلى المملكة المتحدة، العام الماضي، نقلاً عن صحيفة The Independent البريطانية.

فيما وصف محامون ونشطاء هذا الحكم بأنه “مسمار في نعش” هذه السياسة، المعروفة باسم “المسار السريع للمحتجزين”، والتي جرى بموجبها ترحيلها هي وآلاف غيرها قبل الحكم بعدم شرعيتها في عام 2015.

قصة “بي إن” مؤلمة: في حديثها لصحيفة The Independent، قالت المرأة التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية، ولا يشار إليها من قِبل المحاكم إلا باسم بي إن، إنها “سعيدة للغاية بأن العدالة قد تحققت”، وحثت غيرها ممن يعيشون “مختبئين” في بلادهم الأصلية بعد ترحيلهم على تحدي وزارة الداخلية.

لدى عودتها إلى أوغندا في عام 2013، قضت بي إن سنوات مختبئة، تعرّضت خلالها لاغتصاب جماعي. وقالت المرأة إنها لم تتمكن من إبلاغ الشرطة بالحادث، خشية أن يكتشفوا هويتها، لأنها تعرضت في السابق للاضطهاد.

ونتيجةً للاعتداء الجنسي أصبحت المرأة الشابة حاملاً، وأنجبت طفلاً يبلغ عمره الآن 18 شهراً.

وفي حديثها لصحيفة The Independent، بعد القرار الصادر يوم الإثنين، 28 سبتمبر/أيلول، قالت بي إن إنها تأمل في أن تمهد قضيتها الطريق أمام أشخاص آخرين جرى احتجازهم وإبعادهم من المملكة المتحدة، بموجب سياسة المسار السريع، للإدلاء بما حدث معهم وتحدي هذا القرار. 

فيما قالت إنني مسرورة للغاية لأنني حصلت على العدالة بعد كل ما عانيته مع وزارة الداخلية. مضيفة: “الفوز اليوم هو أمر رائع لي، وأنا سعيدة لأن العدالة لا تزال قائمة في مواجهة وزارة الداخلية والطريقة التي يتعاملون بها معنا”.

كما أشارت إلى أنه أمر يتعلق أيضاً بالآخرين، إذ يجب تصحيح النظام بحيث يتعامل مع الأشخاص بطريقة ملائمة قائلة: “نحن بشر. هناك العديد من الأشخاص الآخرين في الوضع نفسه الذي أعيشه، وهم مختبئون لا يعرفون ما يتعين عليهم فعله، ويتصوّرون أنه لا يمكن مساعدتهم، أريد تشجيعهم على الخروج”.

كما اعتمدت وزارة الداخلية نظام المسار السريع للمحتجزين في عام 2005، وانتهى في عام 2015 بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه “مُجحِفٌ من الناحية الهيكلية”. لقد سرع هذا النظام عملية اتخاذ القرارات والطعون بشأن اللجوء، من خلال فرض جدول زمني صارم، ومنح طالبي اللجوء ومحاميهم فترات زمنية قصيرة جداً للتحضير لقضاياهم.

يذكر أن قضية بي إن هي أول طعن ناجح يسمح لصاحب الشكوى بالعودة إلى المملكة المتحدة.

المصدر