اضطرت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام، للتوقف عن إلقاء خطابها السنوي، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن أطلق بعض المشرعين صيحات الاستهجان عندما شرعت في التحدث، ما تسبب في إلغاء لم يسبق له مثيل لخطابها في برلمان المدينة التي تحكمها الصين.
وكان من المقرر أن تعلن لام، التي رفضت مطالب للتنحي، مجموعة مبادرات تتعلق بالملكية في مسعى لاستعادة الثقة في إدارتها بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
يظهر مقطع فيديو التقط لها لحظة دخولها البرلمان ملاحقة متظاهرين لها بينما يحملون لافتات عليها صورتها بيدٍ ملطخة بالدماء، لكنها تجاهلت وجودهم وأكملت طريقها للبرلمان، حيث قابلت أعضاء رافضين لخطابها وحاملين اللافتات نفسها ومرددين هتافات ضدها.
وهتف المشرعون المؤيدون للديمقراطية قائلين: «خمسة مطالب لا أقل»، وظلوا يقاطعون لام التي تواجه ضغوطاً شديدة لاستعادة الثقة وحل أكبر أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عشرات السنين. وتسبب هذا الموقف من المشرعين في تأجيل الاجتماع مرتين.
ووضع بعض المشرعين أقنعة على هيئة الرئيس الصيني شي جين بينغ داخل القاعة في الوقت الذي أيدوا الاحتجاجات التي تطالب بتنفيذ المطالب الخمسة.
وقد أصبح التعبير أحد شعارات الحركة الاحتجاجية في إشارة إلى المطالب الخمسة الرئيسية التي تشمل الاقتراع العام، وإجراء تحقيق مستقل فيما يرون أنه استخدام مبالغ فيه للقوة من قبل الشرطة في التعامل مع المظاهرات.
اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة قبل الخطاب الثالث لزعيمة هونغ كونغ بشأن السياسة، حيث انتشرت قوات مكافحة الشغب في الخارج ونصب مدفع مياه.
وكانت لام قد شرعت في التحدث بعد ساعات من إقرار مجلس النواب الأمريكي ثلاثة أجزاء من تشريع يتعلق باحتجاجات هونغ كونغ، ما أثار انتقادات عاجلة من بكين التي اتهمت مشرعين بأن لهم «نوايا خبيثة» وأنهم يعملون على تقويض الاستقرار في المركز المالي الآسيوي.
وسيتطلب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وهو أحد الإجراءات التي أقرها مجلس النواب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقر كل عام بأن هونغ كونغ تحتفظ بحكمها الذاتي من أجل تلقي معاملة خاصة كمركز مالي كبير.
واستبعدت لام تقديم أي تنازلات للمحتجين في مواجهة الاضطرابات المتصاعدة قائلة إن «العنف لن يجلب سوى المزيد من العنف».
