سابقة في مصر تثير سخرية المواطنين.. إحالة 54 مليون مواطن للنيابة بتهمة “عدم التصويت” في انتخابات “الشيوخ”!
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الأربعاء 26 أغسطس/آب 2020، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة، وذلك في سابقة تشهدها البلاد.
جاء ذلك وفق قرار اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (رسمية) برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، والذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية بمصر.
كشوف بالناخبين: وأفاد القرار بـ”إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، لإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها”.
فيما بررت الهيئة الوطنية قرارها النادر، بـ”تقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي”.
الحمد لله روحت انتخبت
كذلك تابعت أن “الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدَّت اللجان لاستقبالهم، ونبَّهت مراراً وتكراراً بضرورة النزول والمشاركة”.
نظام فاشل عمل انتخابات لمجلس فاشل حضر فيها ٩ مليون بني ادم شحنوهم بالعربيات والرشاوي الانتخابية ، بدل ما يداري علي الفضيحة دي راح محول ٥٤ مليون للنيابة . وهو عنده قضايا متلتله مش عارف يخلصها
إحالة للنيابة العامة: واختتمت الهيئة الوطنية نص قرارها، بـ”إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن (..) ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه (نحو 32 دولاراً)”، وفق البيان ذاته.
في السياق، قالت صحيفة “المصري اليوم” الخاصة، إنه بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نحو 54 مليوناً تتم إحالتهم إلى النيابة العامة، إذ لم يشارك في الانتخابات سوى قرابة 9 ملايين من إجمالي 63 مليوناً لهم حق التصويت، وفق إحصاء رسمي.
التصويت في الانتخابات حق دستوري للجميع، لكنه غير مفروض جبرا على الناخب..و بالتالي قرار إحالة 54 مليون مواطن ناخب إلى…
كانت السلطات المصرية عادةً ما تهدد باستخدام “سلاح” تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل؛ لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة؛ نظراً إلى ضعف المشاركة السياسية بمصر.
يُذكر أنه تمت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج يومي 9 و10 أغسطس/آب 2020، والداخل 11 و12 من الشهر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعدٍ أقصاه 16 سبتمبر/أيلول المقبل.
فيما قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الدولة المصرية وفَّرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.
دلوقتي لو جم عند أي تعامل مع الدولة، شهادات ميلاد، رخص، أي مصلحة، ورفضوا يعملوها إلا بعد دفع 500 جنيه غرامة انتخابات.الناس هتعمل إيه؟!
