نشر مركز «ستراتفور» الأميركي تحليلاً، تحدث فيه عن المخاطر التي تواجه إمدادات المياه في السعودية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تراجع فيه الطلب على المياه بقطاع الزراعة، منذ تخلي المملكة عن سياستها المتعلقة بالاكتفاء الذاتي من القمح، تجاوز الطلب على المياه في قطاعات أخرى هذا التراجع.
وأضاف أن الطلب المنزلي على المياه يزداد بمعدل 6 % سنويًا، كما أن الطلب على استخدام المياه في القطاع الصناعي، من المتوقع أن ينمو بنسبة 50 % خلال السنوات الـ15 المقبلة.
وتحدث عن أن الإفراط في استهلاك المياه خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وزيادة السكان والضغوط الاقتصادية خلال العقود المقبلة تدفع إمدادات المياه في المملكة إلى نقطة الانهيار.
ووفقا لبعض التقديرات، فإن الموارد الطبيعية للمياه في أجزاء من المملكة، تواجه خطر الاختفاء خلال الـ20 عاما القادمة.
واعتبر أن المشكلة وقعت بشكل كبير جراء سياسات المملكة الزراعية خلال الـ50 عامًا الماضية، والتي ضغطت على الموارد القليلة للمياه في السعودية.
وذكر أن المملكة من أجل حماية إمدادات المياه الآخذة في التراجع، عليها أن تستثمر في قطاع المياه وتخفض معدلات استهلاكها زراعيا وصناعيا وتنهي دعم فاتورة المياه؛ لأن الدعم يشجع على الاستهلاك الزائد.
وأضاف أن استهلاك المياه في المملكة من بين أعلى نسب الاستهلاك، بالنظر إلى عدد السكان في العالم، وفي الوقت الذي تعترف فيه الحكومة بتلك الحقيقة، فإن الشعب يعارض خفض الدعم على المياه ورفع أسعارها، وبالتالي فإن موارد المياه القليلة في المملكة ستستمر في الانخفاض.
