سحب وثيقة صنفت مسلمين بريطانيين بأنهم يحملون علامات تطرف.. فقط لأنهم يعتقدون «أنهم يتعرضون للقمع»
قالت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا إنها بصدد سحب وثيقة تتضمن توجيهات رسمية ترجح أن «اعتقاد مسلمين أنهم يتعرضون للقمع» قد يكون علامة على التطرف.
حسب صحيفة Metro البريطانية، أدانت جماعات حقوق الإنسان وثيقة مكونة من 12 صفحة، أعدتها شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنجلترا «لتقويض حرية التعبير والعنصرية».
تحت عنوان «حماية الشباب والكبار من التطرف الأيديولوجي»، تسرد الوثيقة عدداً من الجماعات والأمثلة على «التطرف أو السلوك المقلق الذي يجب تقصّيه».
في إشارة إلى الجماعة الإرهابية الإسلامية المحظورة التي تُدعى «المهاجرون»، تنص الوثيقة على ما يلي: ما قد تراه وتسمعه:
«تروج جماعة «المهاجرون» للرأي القائل بأن المسلمين يتعرضون للاضطهاد في المملكة المتحدة على أيدي الحكومة والإعلام».
«قد تسمع شخصاً ما يذكر هذا الرأي أو يعبر عن قلقه بشأن (المسلمين المضطهدين) في بلدان أخرى».
تزعم جماعات حقوق الإنسان، مثل Liberty وCAGE إلى جانب المجلس الإسلامي في بريطانيا، أن التوجيهات فضفاضة على نحوٍ يدعو للقلق وتتضمن «معتقدات إسلامية معيارية».
وأُثيرت مخاوف من أنه إن كان هناك شخص ذو خلفية إسلامية على سبيل المثال تحدث عن اضطهاد الصين لمسلمي الإيغور أو العنصرية ضد المسلمين في الهند، فقد يجري ربط هذا عن طريق الخطأ بالتطرف.
صدرت التوجيهات في إطار برنامج «بريفينت» الحكومي، وهو برنامج مصمم لمكافحة التطرف الديني واليمين المتطرف.
بموجب برنامج «بريفينت»، ثمة واجب قانوني على العاملين في القطاع العام، مثل موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ينطوي على تحديد أولئك الذين يُعتبرون معرضين لخطر التطرف.
كانت الوثيقة نفسها محل انتقاد الأسبوع الماضي؛ لتضمّنها حركة «التمرد ضد الانقراض» إلى جانب الجماعات الجهادية والنازية الجديدة.
قالت وزارة الداخلية إن تضمين حركة «التمرد ضد الانقراض» كان «غلطة وستخضع للمراجعة».
تتضمن الجماعات الأخرى المذكورة في الوثيقة، التي تنص على أنه يجب أن يقرأها «أولئك الذين هم على اتصال مباشر ومنتظم مع الشباب أو أفراد الجمهور»، منظمات محظورة مثل الجماعة الإرهابية اليمينية المتطرفة «National Action».
ورد أيضاً في الوثيقة قسم عن عبادة الشيطان المتطرفة ينص على «أن بعض الجماعات الشيطانية تتحدث عن شن «حرب عرقية» أو تطهير البشرية من «خبث الإنسان»، المرتبط بعناصر الأيديولوجية النازية».
والرموز القديمة المرتبطة بالتنجيم التي «قد تظهر على الممتلكات الشخصية أو كتب التمارين المدرسية» مُدرجة باعتبارها مثالاً على دعم عبادة الشيطان.
قالت جماعة Liberty المدافعة عن حقوق الإنسان إنه من «المشين» اعتبار أن إرسال إخطار بموجب برنامج «بريفينت» أمر «مباح»، عندما يعبّر شخص ما عن رأي مفاده أن المسلمين يتعرضون للقمع.
قالت روزاليند كومين، مسؤولة السياسات والحملات في Liberty: «لطالما كان (برنامج) بريفينت أداة فظة تقوض حرية التعبير، وترسخ العنصرية في الخدمات العامة، وتزرع عدم الثقة بين المجتمعات».
قال الدكتور عدنان صدّيقي، أحد المديرين بمجموعة CAGE لحقوق الإنسان: «إدراج المعتقدات والاتجاهات والخبرات الإسلامية المعيارية المتعلقة بالتمييز الديني باعتبارها دلائل محتملة ليس بالأمر الجديد على (برنامج) بريفينت، وهو شيء اعتمدته مجموعتنا، ونظمت حملات توعية عنه لوقت طويل».
وأضاف: «لا يكتفي (برنامج) بيرفينت فقط بالتصديق على رهاب الإسلام، بل يرسخه عبر القطاع العام. تسعى وثيقة البرنامج التي سُربت إلى تحديد أي أشكال التعبير السياسي المقبولة، وأيها خارج حدود المعقول».
قال المجلس الإسلامي في بريطانيا إنه «يجب توخي الحذر لضمان عدم خلط الآراء القائمة على الأدلة التي تعكس المخاوف المشروعة للمسلمين مع ادعاءات التطرف».
وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيا هارون خان: «احتُجز المسلمون في معسكرات الاعتقال في الصين، وهم يخضعون للتطهير العرقي في ميانمار، ولا يزالون رهن الحبس بعد 163 يوماً في كشمير».
وأضاف: «هذا اضطهاد جلي يجب على الجميع، وليس المسلمين فقط، أن يعربوا عن قلقهم بشأنه».
قال متحدث باسم مكافحة الإرهاب في جنوب شرق البلاد: «أُعدت الوثيقة لجمهور محدد للغاية يتفهم تعقيدات بيئة الحماية التي نعمل فيها ممن لديهم واجبات قانونية بموجب برنامج بريفينت. نحن بصدد التأكد ممن حصل على هذه الوثيقة وسحبها».
وأضاف: «نتحمل نحن شرطة مكافحة الإرهاب، إلى جانب شركائنا، مسؤولية حماية الأشخاص المستضعفين».
وقال: «يتدرب الضباط على تتبع أولئك الذين قد يكونون ضعفاء، وهذا عنصر أساسي ضمن عمل برنامج بريفينت، لمنع الناس من احتمالية التورط في السلوك الإجرامي».
