سفاح مصر يقوم بتصفية المعارضين خارج القانون ويقيد حقوق الإنسان بدعوى محاربة الإرهاب وحكومات الخليج لامثيل لها فى العالم المتحضر

مصر تحت حكم السفاح

مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للآلاف عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارئ السارية قرابة ثلاثة عقود. بيد أن ملامح أخرى للتدهور حيث  تتبدى على وجه الخصوص في استخدام ذريعة الإرهاب على نطاق واسع في قمع حرية التعبير، وعلى الأخص في اعتقال واختطاف المدونين. كما أن اكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية، قد فاقم من الضغوط على الحريات الدينية، وأدى إلى استشراء العنف الطائفي، كماً ونوعاً، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، كما ظلت الأوضاع الأمنية متوترة، وخاصة في منطقة سيناء، كما تقول السلطات إن قوات الجيش وغيرها من قوات الأمن قتلت مئات «الإرهابيين»، و معظمهم في شمال سيناء.

كما تعرضت بعض منظمات حقوق الإنسان لفرض قيود تعسفية على أنشطتها وتمويلها بمقتضى “قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، وقد قُبض على عدد من العاملين في بعض منظمات حقوق الإنسان و خضعوا للتحقيق أمام مسؤولين أمنيين، وكذلك أمام “لجنة خبراء” شكلتها السلطات في إطار التحقيقات الجنائية الجارية بخصوص أنشطة جماعات حقوق الإنسان وتمويلها الأجنبي. ومنعت السلطات بعض نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من السفر خارج البلاد، في حين تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات فعَّالة ومستقلة ونزيهة بخصوص معظم حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة من جانب قوات الأمن، مما أسفر عن وفاة مئات المتظاهرين منذ يوليو/تموز 2013. وبدلاً من ذلك، ركَّزت تحقيقات النيابة العامة بخصوص المظاهرات وأحداث العنف السياسي على ما زُعم من انتهاكات من جانب منتقدي السلطات ومعارضيها.

ما برح نظام القضاء الجنائي يعمل كأداة لقمع الدولة، حيث أدانت المحاكم مئات الأشخاص بتهم من قبيل “الإرهاب” و”المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص”، والمشاركة في أحداث العنف السياسي، والانتماء إلى جماعات محظورة، وذلك إثر محاكمات جنائية فادحة الجور، لم تقدم فيها النيابة ما يثبت المسؤولية الجنائية الفردية لكل من المتهمين، وكان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف من المدنيين يُحاكمون محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية بتهم “الإرهاب” وتهم أخرى تتصل بما زُعم من أحداث عنف سياسي. وحُوكم كثيرون، وبينهم عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، في محاكمات جماعية.

وتُعد المحاكمات العسكرية للمدنيين جائرة من أساسها، بجانب ذلك قُدم عدد من الصحفيين العاملين في منافذ إعلامية تنتقد السلطات، أو لهم صلة بجماعات معارضة للسلطات، إلى المحاكمة بتهمة نشر “أخبار وإشاعات كاذبة” أو غيرها من التهم الجنائية ذات الدوافع السياسية. وقضت المحاكم بمعاقبة بعضهم بالسجن لمدد طويلة.

وعليه تبدي منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، قلقها الشديد جراء تدهور الوضع الحقوقي والإنساني بكافة البلدان العربية، وهو مؤشر سيء على حرمان المواطن العربي من أبسط حقوقه الإنسانية، وعليه تتقدم المنظمة ببعض التوصيات كالآتي:

يجب على سلطات الدولة المختلفة العمل على حماية الكرامة الإنسانية لكل إنسان يعيش على أراضيها وعدم السماح لأي جهة كانت بالمساس بها، حيث أن عمليات الخطف الممنهج للأفراد المعارضين التي تخطط لها المخابرات العربية وتعذيبهم من أجل انتزاع اعترافاتهم يعد خرقاً صارخا لحقوق الانسان.

على الحكومات العربية السير لإيقاف المُحاكمات الهزلية، بجانب توفير إجراءات المحاكمة العادلة لكل معارضي السلطة المعتقلين، بجانب إيقاف المحاكمات الحالية لكل من صدر بحقه حكم بالإعدام في أي درجة من درجات التقاضي وإعادة المحاكمات كلها على معايير قضائية نزيهة وشفافة.

التأكيد على ضرورة التزام الدولة بالقوانين والأعراف الدولية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 10 «كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين و الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه».

تفعيل حق الفرد في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وحظر إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى أو الاستثنائي، وقصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وفي الجرائم ذات الصلة بالطبيعة و النظم العسكرية.

مناشدة السلطات العربية المعنية اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتوفير وتفعيل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، لا سيما ضمان حق الدفاع الفعال والمؤثر في القضايا الجنائية، وتخصيص واعتماد محامين مؤهلين لتولي الدفاع في القضايا الجنائية، سيما الجرائم التى تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب هذه الجريمة.

مناشدة المؤسسات الإعلامية  ومؤسسات المجتمع المدنى والاضطلاع  بدورها تجاه التوعية المجتمعية بأهمية وقدسية الحق في الحياة ومواجهة كافة صور التقاليد والأعراف التي تنتهك هذا الحق ، كالثأر أو تلك التي تقوم على أساس التمييز الديني والعرقي أو على أساس اعتماد العنف وسيلة لمواجهة العنف والقتل في مواجهة القتل، كأحد أهم وسائل الحد من الجرائم المقررة لها عقوبة الإعدام.

وجوب مراجعة التشريعات العقابية المصرية  ومواءمتها مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، وأن يكون لتصديق الحكومات على المواثيق والتعهدات أثر فورى على التشريعات الوطنية بتعديل أو إلغاء ما يتعارض مع هذه المواثيق، وضرورة  تعديل الدستور لينص على تقرير حماية الحق في الحياة، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة جزء أصيل من هذا الدستور، تلتزم التشريعات والقوانين احترامها وتفعيلها.

يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حاسم ورادع تجاه النظم الاستبدادية، وتشكيل لجان من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمراقبة مدى قانونية الاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.

ضرورة التأكيد على سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة وما عداها من قوانين مكملة للدستور، أو قوانين منظمة لممارسة هذه الحقوق والحريات، وضرورة وضع نص دستوري يؤكد عدم إمكانية الانتقاص من هذه الحقوق أو تقييدها بالقانون، وتكثيف التدابير للقضاء على التمييز ضد الفئات الضعيفة، والمهمشة، وضمان المساواة المطلقة في الحقوق والفرص المتعادلة في الدفاع عن النفس وفقًا للمعايير الدولية، وتعديل واعتماد وتنفيذ تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز وتجريم جميع أشكال العنف.

ضرورة التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن، وعلنية النتائج ومحاسبة المسؤولين، والتحقيق في أعمال العنف من جانب قوات الشرطة والجيش، التي أسفرت عن إصابات خطيرة وحالات قتل، وتقديمهم للعدالة، والتأكد من أن قوات الدفاع والأمن تعمل وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز التدريب وبرامج التوعية للشرطة، خاصة في مجال حقوق الطفل، وتشجيع مواصلة التعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وتحسين السجون ومناطق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية، وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في مراكز الاحتجاز.

تمكين جميع الصحفيين من ممارسة أنشطتهم بحرية، ووقف القيود المفروضة على الحقوق الدستورية في التجمع السلمي وحرية التعبير والإفراج عن جميع الذين سجنوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، وتعديل قانون العقوبات لتنفيذ ضمانات حرية الفكر والصحافة، والسماح للنشطاء بممارسة كافة حقوقهم السياسية والفكرية دون تقييد وفق ما يشرعه الدستور والقانون وما تكفله المعاهدات الدولية والمواثيق القانونية.

يتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام. 

ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د – 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال بـ10 كانون الأول/ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان، ويدعو اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام الجميع إلى الدفاع عن «حقوق إنسان ما»، حيث إن مسؤولية احترام حقوق الإنسان تقع على عاتق جميع الناس، ويجب على كل واحد منا القيام بعمل ما. 

قم بخطوة إلى الأمام ودافع عن حقوق أحد اللاجئين أو المهاجرين، أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة، ، أو إمرأة، أو أحد الأشخاص من السكان الأصليين، أو أحد الأطفال، أو أحد الأشخاص من أصل أفريقي، أو أي شخص آخر يعاني من خطر التمييز أو العنف.

وقد شهدت المنطقة العربية تغيرات جذرية وغير نمطية في الفترة من منتصف العام 2013 وحتى منتصف العام 2015، وذلك على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وقادت إلى تأثيرات هائلة على أوضاع حقوق الإنسان في مجمل المنطقة خاصة حقوق الإنسان، بجانب الانتهاكات الشائعة الخطيرة وأنماطها وما يرافقها من ظاهرات سلبية، فقد وجدت نظم الحكم العربية ضالتها في تقييد حقوق الإنسان بدعاوى حماية الأمن ومكافحة الإرهاب التي جاوزت الإرهابيين لتنال في بعض الأحيان من المعارضين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين، فلم تعد أخبار الإنتفاضة الفلسطينية وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتصدر قائمة اهتمامات المواطن العربي فالدمار امتد ليشمل العراق وسوريا واليمن ودول المشرق العربي أيضًا، فباتت النكبة تلحق الجميع، وذلك في ظل تقدم أولويات الداخل الوطني، وعلى الرغم من أن الشعب الفلسطيني تعرض مجدداً لواحدة من أكبر نكباته منتصف العام 2014، إلا أن الحدث لم يكن جللًا ولم يملك زخمًا متناسبًا معه بسبب النكبات الداخلية بينما تجاوزت ذلك الجماعات المُسلحة، وفي سبيل ذلك استبيحت كل الحرمات لإشعال نيران الحروب الأهلية بدعاوى واهية.

وبات المدافعون عن حقوق الإنسان في الصفوف الأولى لضحايا النزاعات، أو يرزحون في غياهب السجون ومراكز الاحتجاز في غيبة الضمانات القانونية، أو هم قيد الملاحقة القضائية والأمنية على صلة بنشاطهم. كما باتوا بين الفئات التي يمكن للرأي العام ازدرائها بسبب الحملات الحكومية والإعلامية عليهم، أو بفضل تكاثر المؤسسات الحقوقية التي أنشأتها حركات أيديولوجية لخدمة مصالحها، وقد كانت حقوق الإنسان المتمثلة في الحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها محورا للتغيرات التاريخية التي جرت في العالم العربي خلال الأعوام الماضية حيث خرجت الملايين مطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل حقوقها المشروعة التي كفلتها الأديان السماوية وحثت عليها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها معظم الدول العربية مما حدا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تجعل هذا اليوم لعام 2011 احتفالا بهذه الحركات التحررية.

وبدلا عن إستخدام تلك الحركات التحررية وتوظيفها في ترسيخ الحكم الديمقراطي لحقت دعوات الديمقراطية كثير من الضربات القاسية حتى استقر الأمر على أشكال الديمقراطية الأكثر ضحالة – انتخابات فقط، أو تصورات الحكومات عن تفضيلات الأغلبية – دون مراعاة للحدود التي يجب أن تراعيها الأغلبية، والتي تلزم أي نظام ديمقراطي حقيقي. مفهوم “حُكم الأغلبية” المُساء استخدامه هذا يقبع وراء جهود حكومية لقمع المعارضة السلمية، وتقييد حركة الأقليات، وفرض رؤى ضيقة حول الموروث الثقافي، مثل ماحدث في مصر وتونس، وهو مازاد الوضع سوءًا وخيب الكثير من الآمال للمراقبين و المنادين بالحقوق والحريات، ومن مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية لمواطني الدول العربية ما يلي:

أولا: انعدام المساواة في تعامل الحكومات العربية مع مواطنيها.

ثانيا: عدم قيام الأنظمة العربية بواجباتها في المحافظة على كرامة المواطن.

ثالثا: سجن المواطن في العالم العربي و تعذيبه او اختفاؤه من الوجود لمجرد الاشتباه في كونه معارضا للنظام الحاكم.

رابعا: عدم توفر محاكمات نزيهة للمعارضين أصحاب الرأي الآخر.

خامسا: سحب الجنسيات من المعارضين السياسيين.

سادسا: قمع حرية التعبير عن الرأي.

وفيما يلي تستعرض مُنظمة «هيومن رايتس مونيتور»، أوضاع حقوق الإنسان في بعض البلدان العربية للوقوف على مجريات الأمور كالتالي:

السعودية

تظل مؤشرات تحسن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة محبطة، مع استمرار الانتهاكات واسعة النطاق دون انقطاع، داخل المملكة، يظل العشرات من سجناء الرأي محتجزين، فقط لممارستهم حقهم في حرية التعبير، الاجتماع، أو التجمع السلمي، واستمرت المحاكمات غير العادلة لناشطي حقوق الإنسان المتهمين بـ”الإرهاب”. خلال المئة يوم الأولى للملك الجديد في السلطة، قادت السعودية حملة عسكرية في اليمن، اشتملت على عمليات قصف جوي أودت بحياة مئات المدنيين، مات بعضهم في هجمات تثير المخاوف بشأن تجاهل القانون الإنساني الدولي، وبدلًا عن اتخاذ خطوات لتحسين سجل حقوق الإنسان الضعيف الخاصّ بالسعودية، أشرف الملك سلمان على حملة أمنية جارية تستهدف منتقدي الحكومة والنشطاء السلميين، الذين يستمرون في تعرضهم للترهيب، الاحتجاز التعسفي والمعاملة كمجرمين. 

كما اتسمت الشهور الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات في إشارة واضحة إلى أن استخدام عقوبة الإعدام متنامي في المملكة حيث تم إعدام ما يقرب من 50 شخص في مطلع عام 2016.

حيث أنه في أنحاء المملكة، يواجه حق حرية التعبير عوائق خطيرة، فتأسيس منظمة لحقوق الإنسان لا يزال ممنوعًا، ويظل التجمع السلمي للنشطاء في الأماكن العامة محظورًا. النظام القضائي معيب للغاية وترسيخ الإجراءات السرية للمحاكم الجنائية المتخصصة نمطًا من سوء تطبيق العدالة لترهيب ومعاقبة النشاط السلمي، بجانب الاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في السجون السعودية ومراكز الاعتقال، في ظلّ غياب الضمانات القانونية للمعتقلين وفق التشريعات السعودية، وعدم مراعاتها في الممارسة العملية، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يقدّم تعريفاً “فضفاضاً” للإرهاب، ما يفتح الباب واسعاً أمام انتهاك الضمانات القانونية بفعل ممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. ذلك بجانب عدم استقلالية المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشأتها وزارة الداخلية عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب.

كما استمرت السلطات السعودية في الاعتقالات التعسفية والمحاكمات والإدانات للمعارضين السلميين. استمر قضاء عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء لفترات طويلة في السجن جراء انتقاد السلطات والمطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية. استمرت السلطات في التمييز ضد النساء والأقليات الدينية. في 26 مارس/آذار 2015، بدأ تحالف بقيادة السعودية في حملة من الغارات الجوية ضد القوات الحوثية في اليمن، اشتملت على استخدام الذخائر العنقودية المحظورة وضربات جوية غير قانونية قتلت مدنيين، كما تستمر السعودية في قمع النشطاء المطالبين بالإصلاح والمعارضين السلميين، وقد جلدت السلطات السعودية علنا المدوّن رائف بدوي 50 جلدة في 9 يناير/كانون الثاني 2015 ضمن العقوبة الصادرة بحقه في 2014 جراء إنشاء موقع ليبرالي، والزعم بإهانته للسلطات الدينية. في 7 يونيو/حزيران أيدت المحكمة العليا السعودية الحُكم الصادر على بدوي بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.

وداومت السلطات على رفضها تسجيل الجمعيات السياسية والحقوقية، مع تعريض أعضائها للملاحقة القضائية بتهمة “إنشاء جمعية غير مرخصة”. في ديسمبر/كانون الأول 2015 وافقت الحكومة السعودية على نظام (قانون) جديد يسمح بإنشاء منظمات المجتمع المدني للمرة الأولى، كما لا تتقبل الحكومة السعودية ممارسة أتباع الديانات الأخرى بخلاف الإسلام لشعائر دينهم، وتميّز بشكل ممنهج ضد الأقليات الدينية المُسلمة، لا سيما الاثني عشريين الشيعة والإسماعيلية، بما يشمل التعليم الحكومي ونظام العدالة والقضاء والحريات الدينية وفرص العمل. استمرت السلطات الدينية التابعة للحكومة في الحطّ من شأن الشيعة في التصريحات والوثائق العامة، في فبراير/شباط 2015 حكمت محكمة على رجل سعودي بالإعدام بتهمة الردة بعد أن صوّر نفسه – حسب المزاعم – وهو يمزق نسخة من القرآن. في نوفمبر/تشرين الثاني حكمت محكمة على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بالإعدام بزعم إدلائه بتصريحات فيها ازدراء للدين أثناء مناقشة جماعية لديوان شعر يخصه.

 البحرين

في البحرين اقترن التمييز المنهجي المتواصل ضد الأغلبية الشيعية بتوترات متزايدة داخل المملكة، ومزيد من الممارسات القمعية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وبات المدافعون عن حقوق الإنسان أهدافا متزايدة للإعتقال والمحاكمات وحملات التشهير الإعلامي، وامتد الأمر إلى حد السعي لملاحقتهم وترهيب بعضهم داخل بعض البلدان الأوروبية، وفي 2011، أكد تقرير اللجنة البحرينية وجود جميع أساليب التعذيب هذه، وخلص إلى أن السلطات اتبعت “ممارسات ممنهجة من سوء المعاملة البدنية والنفسية والتي وصلت إلى التعذيب في عدة حالات٬ من قبل عدد كبير من الأشخاص المحتجزين في مراكز التوقيف”. كما اشتكى محامون بحرينيون من ممارسات رسمية كان لها أثر سلبي على الضمانات القانونية لمناهضة التعذيب، وخاصة عدم الكشف عن مكان تواجد المحتجزين، الذي قد يستغرق أسابيع كاملة، وقال موقوفون سابقون أن السلطات تمارس التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة في حق السجناء، مثل إجبار المئات منهم على البقاء خارجا في مساحة مفتوحة حيث تعرضوا إلى الضرب والإهانة، وتحدث أحدهم عن إجبار السجناء عن خلع ملابسهم والبقاء في الملابس الداخلية فقط، والقيام بتمارين وهم يهتفون باسم الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد حظرت البحرين الأحزاب السياسية، والوفاق هي الأكبر من بين ما يقارب 20 جمعية سياسية مرخصة، بما فيها تلك التابعة للاسلاميين والعلمانيين، والموالين للحكومة والمعارضين لها، يُذكر أن “الوفاق” الجمعية واجهت اتهامات بأنها “عملت و على مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب”، لم تقدم السلطات أي دليل يدعم إدعاءاتها، كانت “الوفاق” موقّعا رئيسيا على إعلان اللاعنف الذي أصدرته جماعات المعارضة في البحرين في 2012. كما تحث الجمعية المحتجين بانتظام على الحفاظ على السلمية، وقد أدانت استخدام العنف ضد قوات الأمن، وقد أيّدت “المحكمة الاستئنافية العليا الأولى”، في 30 مايو/أيار حكم السجن بحق الأمين العام لـ “الوفاق” الشيخ علي سلمان، ورفعته أكثر من الضعف، من 4 إلى 9 سنوات، رغم المحاكمة الجائرة والتهم التي انتهكت بوضوح حقه في حرية التعبير.

تم الإفراج عن الناشطة «زينب الخواجة»، بعد اعتقالها في 14 مارس/آذار 2016، من قبل قوات الأمن مع رضيعها الذي يبلغ من العمر 16 شهرا بعد إدانتها بعددٍ من التُهم المُلفقة من بينها «تمزيق صورة الملك»، والتي اعتبرتها السلطات البحرينية جريمة، بالإضافة إلى الزعم بـ”إهانة موظف عمومي”، الجدير بالذكر أن زينب الخواجة مدافعة عن حقوق الإنسان في البحرين وإحدى المشاركات في الثورة البحرينية عام 2011، وابنة المدافع الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة، واشتهرت زينب بتغطيتها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وقد سبق أن تم استيقافها عدة مرات كانت أحدها في 15 يونيو/حزيران 2011، لمدة سبع ساعات بعد أن اعتصمت مع امرأتين آخرتين أمام مبنى الأمم المتحدة في البحرين لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط لإطلاق سراح “السجناء السياسيين”، وأخرى في 15 ديسمبر/كانون الثاني 2011، بعد أن اعتصمت في دوار على شارع البديع غرب المنامة، ورددت شعارات تدعو لإسقاط الملك “حمد بن عيسى آل خليفة”، وأخرى في 12 فبراير/شباط 2012، بتهمة “التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة”، كانت متجهة إلى موقع دوار اللؤلؤة سابقا، وأخرى في 5 أبريل/ نيسان 2012، بعد مشاركتها في مظاهرة أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن أبيها بتهمة “الاعتداء على موظف عام”، كما اعتقلت الخواجة في 21 أبريل/نيسان، أثناء مشاركتها في احتجاجات ضد إقامة فورملا 1 في البحرين.

الإمارات

تعد الإمارات صاحبة تاريخ طويل من الاعتقالات التعسفية على خلفيات التعبير عن الرأي وانتقاد سياسة الحكومة، فقائمة معتقلي الرأي في الإمارات طويلة جداً، حيث تستمر ممارسات التعذيب بدولة الإمارات العربية المتحدة في اعتمادها كسياسة أمنية في التعامل مع من تدور حولهم دوائر الشك والموجودين في خانة الاتهامات، دون أن تجري تحقيقات جنائية مستقلة في الوقت المناسب في هذه المزاعم ذات المصداقية بالتعذيب والاختفاء القسري، والتي ستقود إلى تحديد ومحاكمة المسؤولين عنه، حيث أن السلطات هناك ما زالت تواصل سياسة الاعتقال التعسفي بشكل واسع دون مبررٍ سوى انتقاد الحكومة وسياساتها فيكون رد الدولة بخشونة مبالغ بها وفق اعتبارات أمنية غير مقبولة وفي إطار منافي لحقوق الإنسان.

وتقوم السلطات الإماراتية بين الفينة والأخرى بسحب الجنسية من المواطنين الإماراتيين الذين يقومون بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم، سحب الجنسية هي عقوبةٌ تعني الحرمان من كل الحقوق المدنية كالتعليم والعمل والصحة وحتى الإقامة، عقوبةٌ يراد منها ردع كل المواطنين وتحذيرهم أن انتقاد الدولة والمطالبة بالإصلاح تعني الطرد والحرمان، كما تعمل السلطات الإماراتية ممثلةً بوسائل إعلامها على تشويه سمعة الناشطين السياسيين والحقوقيين واتهامهم بمختلف أنواع التهم كالخيانة والعمالة والعمل ضد المصالح القومية للدولة وغيرها من التهم الكفيلة باسقاطهم سياسياً واجتماعياً، تأديباً لهم وتحذيراً لغيرهم، فهناك فجوة هائلة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات إلى إظهارها من خلال مشروعات حديثة وقوة اقتصادية متنامية تضم فنادق فاخرة وناطحات سحاب ومراكز تسوق، والواقع المظلم للنشطاء الذين يتعرضون للاضطهاد بشكل روتيني والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.

وتعرف حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة حالة متدهورة حيث تنتهك عددا من الممارسات الأساسية، فدولة الإمارات لا تتمتع بالديمقراطية ولا يحق لمواطنيها تكوين أحزاب سياسية. وهناك تقارير عن الاختفاء القسري للعديد من الرعايا الأجانب والمواطنين الإماراتيين بطرق غير قانونية، وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم  كما لا يملكون حق الإضراب. وفي جانب الحريات العامة، تقمع المعارضة،حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني، منهم من تعرض للتعذيب، خصوصا جمعية الإصلاح الإسلامية المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، و المحظور نشاطها في الإمارات، كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل و مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وتحرم المحتجزين السياسيين من المساعدة القانونية، و تهديد وترحيل من يسعى إلى إمداد المحتجزين بالمساعدة القانونية. وتضيق السلطات على الكثير من المعاهد والمراصد الحقوقية.

الجدير بالذكر أنه في 23 مايو/ آيار 2016، مُحاكمة المواطن المصري “مصعب أحمد عبد العزيز”، البالغ من العمر 26 عاما, هو مواطن مصري ولد في أكتوبر عام 1988 في باكستان، تخرج من الجامعة الأميركية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2010 وحصل على بكالوريوس في هندسة البرمجيات وكان يعمل مدير تنفيذي في إحدى شركات دولة الإمارات، والذي قال في رسالة مُسربة له فيما قبل أنه في خلال أربعة عشر شهرًا الأولى أخبروه أن ملف قضيته ليس مكتملًا وبعدها تم استدعائه إلى النيابة العامة ليجد أدلة، ولم يسمح له بمقابلة المحامي قبل المحاكمة، ولم يرافقه أي محامي إلى النيابة، وتفاجئ بملف يوجد فيه اسم والده، وفيه بعض المعاملات المالية التي قام بها يوما. وهذه هي الأدلة التي استندوا إليها”، وقد أضاف “مصعب”، أنه كيفما كان مصيره والحكم الذي سيناله فسيتم ترحيله إلى مصر ولكون والده مطلوب سياسيًا فإن السلطات لن تمانع في استخدامه كوسيلة ضغط عليه، كما أن الجهات الأمنية لا تجد حرجًا في أن تزج بمصري آخر داخل السجون المصرية أو تخفيه قسرًا وتذيقه ويلات السجون والمُعتقلات.

وكان «مصعب»، في ظهر يوم 21 أكتوبر/ تشرين أول 2014، قد تلقى مصعب مكالمة هاتفية من جهاز الأمن الوقائي في الشارقة يطلب استدعائه للمقابلة دون إبداء أية أسباب أو توجيه أي تهم، على إثر ذلك قام مصعب بالاتصال بشقيقته وابلاغها باستدعاء الأمن الوقائي له وتوجهه إلى الأمن الوقائي وفي حوالي الساعة الثانية وثلث عصرا أغلق هاتف مصعب تماما ولم تقدم أي تفاصيل بشأن مكان وجوده أو سلامته حتى الآن، في مساء نفس اليوم توجهت شقيقة مصعب إلى مقر الأمن الوقائي للسؤال عن شقيقها والذي أكد مسؤولون عن تواجده داخل المبنى إلا أنهم لم يسمحوا لها بزيارته، وبعدها تم نقله إلى مبنى أمن الدولة في مدينة أبو ظبي ومنعوها مرة أخرى زيارته أو حتى إيصال الطعام والملابس الخاصة به، حاولت عائلة مصعب الاستعانة بمحامين للمساعدة في إجلاء مصير مصعب إلا أنه لم يستطع المحامين التعاون معهم خشية تعرضهم للخطر في حال سؤالهم عنه، كما ذكرت والدته، ووفقا للسيد “أحمد عبد العزيز” والد مُصعب ومستشار الرئيس المصري السابق “محمد مرسي”، فإن اختطاف نجله جرى لأسباب سياسية، وقد تم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام.

اليمن

بات من الواضح أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم؛ ومن ثم بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في “”صعدة”” في الشمال، وقمع دامي في الجنوب، و للحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، و مدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام و انتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب، بجانب استهداف الصحفيين وقتلهم دون وجه حق في حال إذا ما قاموا بنشر وقائع الانتهاكات التي تطال المدنيين، وكان أبرزهم عشرة صحفيين تعرضوا للاختفاء القسري على يد قوات الحوثي مجهول مصيرهم حتى الآن، بجانب المئات ممن تم قتلهم خارج إطار القانون.

لا يزال الوضع في اليمن متأزما، مُنذ اندلعت الحرب بين التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين الحوثيين، حيث تحوّلت اليمن إثر الحرب إلى ساحة دمار، كان أكثر من تأثر بسببها هم المدنيون كالعادة، فلا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن متجددة على الرغــم من كل المحاولات المبذولة في سبيل إيقاف الصراع الدائر بين كافة أطراف النزاع، ذلك الصراع الذي قضى على الأخضر واليابس وذلك على الرغم من غياب التغطية الإعلامية والدولية لرصد الأزمة في اليمن، وقبل الحملة الجوية لقوات التحالف ومنذ بدئها، استخدم الحوثيون والقوات المتحالفة معهم قذائف مدفعية في هجمات عشوائية في مدن الجنوب في تعز، لحج، الضالع، وعدن، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. أطلق الحوثيون أيضا قذائف مدفعية على مدينة نجران ومناطق محافظة جازان في جنوب السعودية قرب الحدود.

إن وقف العائدات النفطية تسبب في إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف لأعمالهم، وهو ما يهدد بحدوث مجاعة في البلاد التي أنهكتها الحرب، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى وجود تهديد بتوقف كامل للعائدات النفطية والتي تغطي  70% من ميزانية الدولة وتعد من مصادر الطاقة الرئيسية بها، وقد أشار تقرير سابق أن حوالي 70% من سكان اليمن يقطنون في المناطق الريفية، وبالرغم من أن الزراعة والرعي تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تعتبر مصدرا لكسب العيش لنصف السكان، لافتًا إلى أن معظم المناطق الريفية ليست متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، وحوالي 13 مليون نسمة من قاطني المناطق الريفية لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وقد أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 2 مليون مواطن من المدن إلى القرى والمناطق الريفية والتي تفتقد للخدمات التي كانت أصلا نادرة فيها.

وتواجه النساء في اليمن تمييزا شديدا في القانون وعلى أرض الواقع. لا يمكنهن الزواج دون إذن وليّهن، ولا تمتلكن حقوقا متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال. في غياب حماية قانونية، هن عرضة للعنف المنزلي والجنسي. ودون حكومة فاعلة، لم يحصل أي تقدم تجاه سن مشروع دستور يضمن المساواة ويحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي (أو الجنس). لم يحصل تقدم في مشروع قانون حقوق الطفل الذي يقضي بتجريم زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بجانب أن الحرب الدائرة في اليمن تهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال بسبب نقص التغذية، وتردي الرعاية الصحية، ونقص المياه النظيفة، بجانب إن الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال تمتد لتشمل تجنيدهم في صفوف طرفي الصراع، فالصبية تحت سن العاشرة يجبرون على المشاركة في القتال، كما أجرى التحالف الذي تقوده السعودية غارات جوية عشوائية عديمة التمييز في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، قتلت عشرات المدنيين وأصابت أعياناً وبنية تحتية مدنية.

ويستمر تدهور الوضع الإنساني مع احتياج مايقرب من 21 مليون يمني ـ بنسبة صاعقة تبلغ 80 بالمئة من السكان ـ إلى مساعدات إنسانية. فبالنظر إلى أن الواردات التجارية تمثل 90 بالمئة من غذاء اليمن وموارده من الوقود، فقد كان للحصار المفروض من جانب التحالف أثر قاس على الوضع الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في تجويع المدنيين كوسيلة حربية. ويواجه نصف السكان حالياً انعدام الأمن الغذائي، كما يفتقر ما يزيد على 15,2 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويفتقر أكثر من 20 مليون شخص إلى الماء الآمن، مما يساهم في انتشار الأمراض التي يمكن منعها من قبيل حمى الضنك وشلل الأطفال والإسهال الحاد.

أما عن قوات صالح فقد ارتكبت جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين مــن النســاء والأطفال وقوضت أركان الدولــة واستخدمت المــال العــام لتغذية حروبها في كافة المحافظات، إضافــة إلى ذلــك تمركز مقاتلو ميليشيات الحوثي – صالــح في المُنشآت التعليميــة والطبية والمصانع والمستودعات التجارية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامــة، وتفجير المنازل ودور القرآن ودور العبادة وأحدثوا الأضرار بمنازل المدنيين وقطعوا الطــرق الرئيســية وحاصروا المدن والقرى مما تســبب في وفــاة مدنيــن نتيجــة منع دخــول الأغذيــة والمواد الطبيــة وأسطوانات الأكسجين ومياه الشرب، وشملت الانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم في المعارك وتدمير البنى التحتية وقطع الانترنـت وتقويض سلطات الدولــة بــدل الجيــش والأمن ونهب المــال العــام وتعطيل القضــاء والقتل المتعمد للمدنين والاعدامات الميدانية.

المصدر :

اعلاميون حول العالم + هيومن رايتس مونتور