يتواصل منذ 3 أيام، إضراب العديد من التجار
وأصحاب المحلات عن العمل في إقليم جامو وكشمير، احتجاجاً على تصريح لوزير هندي أكد
فيه عودة الحياة الطبيعة للإقليم.
كانت وكالة برس ترست أوف إنديا الهندية، قالت
الجمعة، إن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، قال قبل أيام في البرلمان إن الحياة
الطبيعة عادت إلى جامو وكشمير.
وأوضحت أن العديد من الأسواق الشعبية أُغلقت
احتجاجاً على تصريح الوزير، علاوة على إغلاق أصحاب المحلات التجارية دكاكينهم لبضع
ساعات.
كما يتواصل فرض السلطات الهندية، إغلاق مسجد
«جامعة» أكبر دور عبادة المسلمين في مدينة سريناغار بإقليم جامو وكشمير،
منذ 16 أسبوعاً.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قررت الحكومة الهندية
إلغاء الوضع الخاص في منطقة «جامو وكشمير» وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت
قيوداً على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.
ويطلق اسم «جامو وكشمير» على الجزء
الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره
«احتلالاً هندياً» لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام
إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد
ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وسبق أن نددت باكستان، التي تطالب بالسيادة
على إقليم كشمير بالكامل، بالخطوة الهندية كما انتقدتها الصين، التي تخوض منذ عقود
نزاعاً منفصلاً مع الهند بخصوص الجزء المسمى لداخ في كشمير، لتغييرها وضع الإقليم
بشكل منفرد.
وبدأ سريان أوامر الحكومة الهندية، فقسمت
ولاية جامو وكشمير القديمة إلى منطقتين واحدة باسم جامو وكشمير والأخرى لداخ وهي
منطقة مرتفعة تقطنها أغلبية بوذية.
وستحكم دلهي مباشرة الإقليمين وسيؤدي
الحاكمان الجديدان لهما اليمين في مقر يخضع لإجراءات أمن مشددة في وقت لاحق اليوم
الخميس.
وقال وزير الداخلية أميت شاه الذي يقود
استراتيجية التعامل مع كشمير «تحقق حلم دمج جامو وكشمير».
وبفتح فرصة تملك العقارات في كشمير لأشخاص من
خارج الإقليم، تأمل الهند أن يتيح ذلك تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحويل
الانتباه بعيداً عن التمرد الذي قُتل فيه أكثر من 40 ألف شخص.
وتحمل الهند باكستان المسؤولية عن إذكاء
التمرد وهو ما تنفيه إسلام أباد.
