الأرشيف

سودانيون يتظاهرون أمام السفارة المصرية لمطالبة السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني

خبر عاجل

فريق التحرير

حاصر الاف الغاضبين من ثوار السودان السفارة المصرية بالخرطوم مرددين شعارات منددة بتدخل الجنرال عبد الفتاح السيسي في الشأن السوداني ومحذرينه من مغبة التمادي في إغضاب ثوار السودان وقالوا إننا لانريد إستنساخ سيسي أخر في السودان بعد أن دمر عبد الفتاح السيسي مصر وأذاق اهلها ويلات القهر والقمع  والقتل ونهب الثروات وقال متظاهرين إن السيسي هو عدو للديمقراطية والحرية في المنطقة ويقود الثورات المضادة في المنطقة العربية وتسبب في مأسي تضرب ربوع المنطقة ولانريد تدخله في شؤوننا.

وكان السيسي أكد خلال قمة أفريقية بشأن السودان في العاصمة القاهرة، في 23 أبريل، أن قادة أفارقة “توافقوا على الحاجة العاجلة لمعالجة الوضع في السودان وإرساء نظام ديمقراطي شامل”، وشدد على أهمية إتاحة مزيد من الوقت للمجلس العسكري الحاكم في السودان.

إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح قلقا من انتقال عدوى الاحتجاجات العفوية على تردي الأوضاع الاقتصادية إلى مصر من السودان، عمقها الاستراتيجي، كما أنه أمر بتجاهل هذه التظاهرات على مستوى الإعلام الرسمي والخاص في الدولة، ولذلك فإن التعتيم المقصود على صور التظاهرات وأحداثها وتطوراتها، ينبع من قلق تاريخي للسيسي والجيش من تكرار أحداث عام 2011 التي اندلعت بعد التناول الكثيف للإعلام المصري لأحداث تونس منذ حادثة محمد البوعزيزي، وحتى هروب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، قبل اندلاع ثورة 25 يناير بأيام معدودة.

وأكدت المصادر أن السيسي طلب تقارير أمنية واستخباراتية على مدار الساعة عن تطورات الأحداث في السودان، كما أمر بالتواصل المستمر مع القيادات السياسية المعارضة لاستيضاح المآلات المحتملة لهذه الحركة الشعبية، التي يبدو أن أكثر ما يزعج مصر فيها أنها حتى الآن بلا قيادة، وتحمل طابعا عفويا واضحا، فضلا عن عدم قدرة الحكومة السودانية على محاصرتها في مناطق معينة، وتمددها عنقوديا بصورة مطردة يوميا، رغم سقوط عشرات القتلى والمصابين.

وتجاهل الإعلام المصري ما يجري في السودان من احتجاجات شعبية على ارتفاع أسعار الخبز والوقود، وخلفت قتلى وجرحى في صفوف المحتجين.
وقالت مصادر إن هناك تعليمات صدرت من جهات سيادية (المخابرات والرئاسة) بتجاهل ما يجري في السودان، وعدم نقل أي صور أو أخبار للاحتجاجات في القنوات التي تشرف عليها المخابرات أو الصحف القومية ، لحين إشعار آخر.
تعليمات سيادية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى