هربت سيدة روسية شغلت منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة رابطة 1 الكويت والخليج للنقل، إلى سفارة بلادها في الكويت بعد الحكم بسجنها 15 عاماً في قضية اُتهمت فيها باختلاس 2 مليون دينار كويتي (70 مليون دولار).
إذ قضت محكمة الجنايات في الكويت بالسجن 15 عاماً على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة 1 الكويت والخليج للنقل، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفق صحيفة «الجريدة» الكويتية.
كما قررت المحكمة، الإثنين 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، برد مبلغ 719 ألف دينار (2372700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1155000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7055400 دولار).
وقبل عامين، ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على المتهمين دشتي ولازاريفا، بعد تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق، عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك.
وبحسب البلاغ الذي قدمه الكندري، قُدرت الأموال بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار)، وتبين أنها غير مقيدة في ملفات السجل العام.
قالت صحيفة «القبس» الكويتية إن سيدة الأعمال الروسية التي أمضت أكثر من 400 يوم في السجن قبل أن يطلق سراحها لعدم ثبوت التهم عليها ابتداء، لجأت إلى سفارة بلدها في الكويت، هرباً من الملاحقة القضائية بالسجن 15 سنة، على خلفية تورطها في قضية «صندوق الموانئ».
وأوضحت الصحيفة أن سيدة الأعمال الروسية قررت البقاء في سفارة بلدها منذ صدور الحكم بحقها، على أساس أنها أرض غير كويتية. فيما لم يصدر رد رسمي كويتي أو روسي حتى اللحظة.
هذا، ونقلت صحيفة NewsMax الأمريكية، عن محامي لازاريفا، قولهم إنهم سيستأنفون الحكم الصادر بحقها، موضحين أنها قدمت سندات بنحو 36 مليون دولار.
وتملك لازاريفا علاقات واسعة منذ دراستها مجال الأعمال في الولايات المتحدة عام 1997، حتى إن نجل الرئيس السابق جورج بوش، على رأس فريق المحامين الخاص بها.
وتقول الصحيفة الأمريكية إن أعضاء الكونغرس الأمريكي قد يطلبون فرض عقوبات ضد الكويت حال تثبيت الحكم ضد لازاريفا.
فيما نقلت الصحيفة عن لازاريفا قولها إنها برئية ولُفِّقت لها التهم من منافسين، وقالت إن مَن شهد ضدها في البداية تراجع عن ذلك لاحقاً.
وقالت الصحيفة إن الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة كدليل على عملية الاحتيال مزورة، وقد أدانت محكمة كويتية الشاهد الرئيسي للادعاء بالتزوير في 27 مايو/أيار 2019، وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر.
