تقدم محامون بريطانيون موكلون عن حزب الحرية والعدالة في مصر بطلب رسمي لشرطة “سكوتلاند يارد” يطالبون فيه اعتقال أعضاء من الوفد المرافق للرئيس العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، والمقرر أن يصل إلى بريطانيا الأربعاء في زيارة رسمية.
وقال مصدر مقرب من الفريق القانوني الذي يقوم بملاحقة السيسي قضائيا لـصحيفة “عربي21” التي أوردت الخبر إن المحامين يستعدون للجوء إلى القضاء فورا في حال قامت الخارجية البريطانية بإصدار “حصانات مؤقتة” لأي من المرافقين للسيسي الذين يتم ملاحقتهم، وهو الأمر الذي حدث في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عندما قالت الشرطة البريطانية إن الخارجية منحت الفريق محمود حجازي “حصانة دبلوماسية مؤقتة” حالت دون اعتقاله خلال زيارة استمرت في ذلك الحين أربعة أيام، وهو ما أوردته صحيفة الغارديان ونقله نون بوست.
ويقول المحامون الذين حصلوا على وكالات من حزب الحرية والعدالة المصري، ومن جماعة الإخوان المسلمين، إن عملية فض الاعتصامين في “رابعة” و”النهضة” في منتصف العام 2013، تمثل “جريمة حرب”، وتندرج في اطار الجرائم التي يمكن أن يتم ملاحقة مرتكبيها في بريطانيا ولو بعد زمن طويل.
ومن المعروف أن السيسي ورئيس وزرائه ووزير خارجيته يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القانونية بموجب القانون الدولي، ولكن من المعروف عنه أنه يسافر بصحبة وفد ضخم، حيث يواجه عدد من أفراد حكومته من مستويات وظيفية مختلفة، والذين شاركوا في تنظيم حملة القمع الهائلة ضد المعارضة في مصر، احتمال القبض عليهم والتحقيق معهم بتهم تتعلق باحتمال تورطهم في ممارسة التعذيب.
ويؤكد المحامون أنهم سيلجؤون إلى القضاء فورا في حال تبين أن الخارجية البريطانية منحت أيا من أعضاء وفد السيسي “حصانة خاصة”، وذلك بهدف إبطال الحصانة، ومن ثم ملاحقة المشتبه بهم من وفد السيسي.
وكانت حصانة المهمة الخاصة منحت للفريق محمود حجازي، رئيس هيئة أركان الجيش المصري، عندما وجهت له وزارة الدفاع دعوة لزيارة بريطانيا لمدة أربعة أيام في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال طيب علي، الشريك في مكتب محاماة آي تي إن، الذي يمثل حزب الحرية والعدالة وكذلك الرئيس المصري السابق محمد مرسي: “لدينا أمر من المحكمة ينص على أن الحصانة لن تشكل عائقا في طريق التحقيق في المخالفات والجرائم. وبناء عليه، فإن الشرطة تقوم بالتحقيق في الجرائم المزعومة وبدأت بالتواصل مع الأفراد والمنظمات المعنية للحصول على أدلة إضافية“.
ومنذ عدة شهور، قامت الوحدة المختصة بجرائم الحرب في الشرطة البريطانية، أي وحدة S015، بفتح الملفات المتعلقة بعشرات المشتبه بهم، وبدأت بجمع الإفادات من الضحايا والشهود.
وتتوفر لدى وحدة S015 حاليا قائمة بأسماء 33 عضوا من داخل الدائرة المحيطة بالسيسي في الحكومة المصرية وقت وقوع المجازر في رابعة وفي غيرها من الأماكن داخل القاهرة في شهر آب / أغسطس من عام 2013.
في هذه الأثناء أرسل مكتب آي تي إن للمحاماة إلى وحدة S015 مطالبا إياها بالتدقيق في أسماء مرافقي السيسي ممن لم يتم الإعلان عنهم ومازالوا غير معروفين. وطلب مكتب آي تي إن من الشرطة التأكد مما إذا كان أي من الأشخاص الذين تحقق الشرطة في التهم الموجهة إليهم سيصلون إلى المملكة المتحدة كجزء من الوفد المرافق للسيسي في زيارته.
وشاركت مجموعة “مصريون بريطانيون من أجل الديمقراطية” في المظاهرة التي رُفعت خلالها أعلام مصر وشارات رابعة، كما حمل المتظاهرون لافتات تعارض زيارة السيسي وتحدثوا إلى المارة عن تطورات الأوضاع في مصر.
واعتبر أحد المتظاهرين أن دعوة كاميرون للسيسي “عار” على بريطانيا، وأعرب عن شعوره بالخجل كمواطن بريطاني في حال وصول “هذا القاتل الأراضي البريطانية”، على حد تعبيره.
وبدورها أعربت متظاهرة بريطانية من أصل مصري تدعى زينب عن انزعاجها من زيارة السيسي المتوقعة، قائلة إنها تتعارض تماما مع القيم البريطانية.
