بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى
دكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
يوهم الجبناء من شعب مصر أنفسهم أن السلطة مختبئة تحت أسرتهم لتراقب أحلامهم، وأنها قد تستدعيهم عند شروق الشمس لتستفسر منهم عن أشياء تغضبها وقد مرت بذهنهم دون أن يفصحوا عنها .
قضاة ووكلاء نيابة مصر القادمين من قاع جهنم ليصدروا حكم العدالة على ديكتاتور وطاغية ومستبد مارس اللصوصية والتعذيب والاغتصاب والتزوير والتزييف والتهريب وسجن الأبرياء وجرّ مصر إلى أسفل القاع.
كلهم كانوا يعرفون من خلال حياتهم المصرية وعشرات الآلاف من الوثائق والشواهد والقرائن التي تصرخ كل واحد طالبة لف حبل المشنقة حول رقبة السفاح عبد الفتاح السيسى .
إن مصر في ظل حكم عبد الفتاح السيسي حافظت على صمت القبور، فتم سجن الكثير من النقاد أو نفيهم، وتلاشت الحريات، وتم إغلاق منصات التواصل الاجتماعي، أو وضعت تحت الرقابة، فيما استدعت الشرطة ناشطي حقوق الإنسان ليس للتحقيق معهم ولكن مباشرة زجهم فى غياهب السجون .
كما أنه في عهد النظام البائد لحسني مبارك تم التضييق على المعارضة، لكن الناس كانوا أحرارا للعيش بالطريقة التي يريدونها طالما لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل علني، لكن الآن اختفت خطوط السيطرة كلها.
لو قام المصريين بثورة جديدة على رجل الإمارات وإسرائيل في مصر السيسي، سيكون دليلاً آخر على انهيار المشروع الإماراتي لبقاء الفوضى والديكتاتورية، ولبقاء الشعوب العربية تحت حكم الطغاة في مصر والعالم العربي.. كما سبقها وظهرت بوادر انهيار هذا المشروع في كل من اليمن والسودان والجزائر وغيرها.
فساد وتضليل وديون لا مثيل لها خلال فترة حكمه الست سنوات
تضليل وفساد ولعب بالأرقام ومشروعات من دون جدوى اقتصادية… هكذا فعل نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمصر في نحو 6 سنوات، والمحصلة فقر متزايد واقتصاد متداع وديون لم تشهد مثلها البلاد.
تظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساتراً منيعاً من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين، ليقرروا الخروج إلى الشوارع مساء الجمعة الماضي، استجابة لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، الذي أربك النظام على مدار أسبوعين بتسجيلات مصورة كشفت عن فساد السيسي وبعض رجال الجيش المحيطين به.
يرى خبراء اقتصاد أن السنوات الست الأخيرة، كأنها أعوام النكسة، التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر/تشرين الأول 1973.
ولكن هل من عبور هذه المرة من تلال الديون التي جلبها السيسي لمصر؟ وهل بات بالإمكان اقتفاء أثر مئات مليارات الجنيهات التي نثرها في الصحراء في مشروعات من دون جدوى اقتصادية وقصور رئاسية وتفريعة لقناة السويس امتصت عشرات المليارات من دون عائد؟.
تقرير منظمة العفو الدولية صادم للسيسى وحاشيته من المنتفعين
قالت المنظّمة الحقوقيّة ومقرّها لندن إنّ الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا وكذلك محاكم مكافحة الإرهاب وقوّات الشرطة الخاصّة.
وقالت مديرة المجموعة في فرنسا كاتيا رو، لدى توزيع التقرير الثلاثاء في باريس “في مصر (تحت حكم) السيسي، يُنظر إلى جميع منتقدي الحكومة على أنهم إرهابيون محتملون”.
وفي تقريرها الصادر المكون من 60 صفحة بعنوان “حالة الاستثناء الدائمة”، قالت منظمة العفو إنها لاحظت ارتفاعًا حادًا في القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا – من 529 حالة في عام 2013 إلى 1739 في 2018.
وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوطة بالتعامل مع الأنشطة التي تعتبر تهديدًا لأمن الدولة – بالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وانتقد فيليب لوثر، مسؤول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البحوث والدفاع، نيابة أمن الدولة العليا.
وقال “لقد أصبحت (نيابة أمن الدولة) أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي على ما يبدو يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب”.
وحسب التقرير، فإنّ كلّاً من محكمة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن القومي، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب “ظهرت كنظامٍ قضائيّ موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم”.
أشار التقرير إلى أنّ العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمّى “الحبس الاحتياطي”، دون أيّ أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة.
وأضاف “العديد تمّ توقيفه لشهور وسنوات دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء الى علاج فعّال”.
القمع فى مصر ليس له مثيل
وقالت منظمة العفو إنها استندت في نتائجها إلى أكثر من 100 مقابلة مع موقوفين سابقين ومحاميهم.
وأوضحت أن الكثيرين تم توقيفهم لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو متعلقة بحقوق الإنسان، او بسبب محتوى ناقد على منصات التواصل الاجتماعي.
والأحد دهم أفراد من الشرطة يرتدون ملابس مدنية مقر موقع “مدى مصر” الإخباري واحتجزوا ثلاثة محررين، أطلق سراحهم لاحقا، بعد يوم من توقيف محرر آخر يعمل في الموقع نفسه.
وقالت النيابة العامة في بيان الاثنين إن “الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم مدى مصر بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان (المسلمين) الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام”.
وأوقفت السلطات المصرية هذا الأسبوع أيضًا ناشطاً حقوقياً مسيحياً قبطياً وضع في الحجز لمدة 15 يومًا.
وأكد محاميه لوكالة فرانس برس أنه يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر معلومات كاذبة”.
ولمواجهة هذه الانتهاكات المتصاعدة، دعت منظمة العفو السلطات “إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة” للمحتجزين.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بانتظام بكبح الحريات وتكميم أفواه المعارضين وبينهم الإسلاميون والعلمانيون.
وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت الى توقيف حوالى 4000 شخص خلال الشهرين الماضيين، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحافيون، إثر احتجاجات نادرة ومحدودة خرجت في أيلول/سبتمبر في مدن عدّة ضدّ السيسي.
ووُضِعت قيود شديدة على التظاهرات في مصر بموجب قانون صدر في نهاية 2013، كما فُرضت حال الطوارئ في البلاد ولا تزال تُجدد حتى الآن.
وعلّقت رو، حسب التقرير، على ذلك بقولها إن “الوضع يزداد سوءا. القمع يزداد تصلبا”.
ومن هنا أدعو الدول الغربية إلى مراجعة مواقفها من السيسي حيث أن رهان الغرب على السيسي بصفته عامل استقرار في المنطقة أثبت فشله، كما أن بريطانيا صادقت على صفقات أسلحة لمصر بـ141 مليون دولار، بما في ذلك معدات يمكن استخدامها ضد المتظاهرين، وذلك بحسب الحملة ضد تجارة السلاح، فيما تبيع الولايات المتحدة وفرنسا السلاح لمصر، بمليارات الدولارات، وهي أموال كان يمكن صرفها لتخفيف معاناة المصريين. وتلفت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، وذلك في اجتماع الدول السبع الكبار الذي عقد في فرنسا.
ونصيحتى لحكومات الغرب في أمريكا وأوروبا إلى مراجعة هذه المواقف لافتا إلى أن “الصوت العالي في أشرطة فيديو بيتية يمكن أن يؤدي إلى حدوث الكثير من الاضطرابات، ويجب أن يعطي هذا الدول الغربية مساحة للتفكير حول استمرارها في دعم السيسي والرهان عليه”.
