ضابط من جيش الكعك والجنبرى المصرى وأسرته أجهضوا ممرضة وكسروا أرجل 5 ممرضات

تقرير بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

Ein Offizier der ägyptischen Kuchenarmee und seine Familie erlitten bei einer Krankenschwester eine Fehlgeburt und brachen 5 Krankenschwestern die Beine

Ein ägyptischer Pilotoffizier griff ein medizinisches Personal an, wütende Interaktionen in sozialen Medien. Das Zentralkrankenhaus von Quesna im Gouvernement Menoufia (nördlich der Hauptstadt Kairo) wurde Zeuge, wie der Beamte und seine Familie das medizinische und das Pflegepersonal mit Schlägen angriffen, und eines ihrer Telefone wurde während der Dreharbeiten entführt, was zum Sturz eines der Telefone führte die Krankenschwestern zu Boden und sie wurde mehrmals geschlagen, so dass sie eine Fehlgeburt erlitt und behauptete, das Personal weigere sich

أثار مقطع فيديو متداول لاعتداء ضابط طيار مصري على طاقم طبي تفاعلات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد مستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية (شمال العاصمة القاهرة)، اعتداء الضابط وأسرته على أفراد الطاقم الطبي والتمريض بالضرب، وخطف أحد هواتفهم أثناء التصوير، ما أدى إلى سقوط إحدى الممرضات أرضاً، وجرى التعدي عليها بالضرب عدة مرات، فأجهضت، وذلك بزعم رفض الطاقم العناية بقريبتهم المريضة

الحادث الذي تناقلت تفاصيله وسائل الإعلام العالمية، بدأ عند وصول أحد الأشخاص بصحبة أخيه وعدد من السيدات إلى طوارئ مستشفى قويسنا المركزي، في دلتا مصر، نتيجة لإصابة إحدى السيدات بنزيف بسيط، وذلك وقت انشغال كل أطباء النساء بعمليات جراحية أخرى.

Ein Offizier der Kuchen- und Ingwerarmee und des Brückenbaus

ضابط من جيش الكعك والجنبرى وبناء الكبارى

حسبما نقلت وسائل الإعلام المصرية المختلفة، وعند إبلاغ التمريض للطبيب بتفاصيل الحالة، طلب منها إجراء سونار وبعض التحاليل حتى الانتهاء من العمليات الجراحية، وإذ بالشخص المصاحب للحالة رفض ذلك، وطالب بضرورة مناظرة الحالة، وبدأ في سبّ العاملين بالمستشفى، في الوقت الذي اصطحب فيه التمريض للحالة وإيداعها بسرير في الطوارئ لإجراء السونار والتحاليل المطلوبة حتى تتم مناظرتها.

وفقاً لشهادة التمريض في المستشفى، التي نقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية فإن السيدات المصاحبات للحالة بدأن في تهديد أطقم التمريض بالمستشفى وتوعدنهن بالضرب، وبعدها دخل رجلان لقسم النساء، وضربا كل هيئة التمريض الموجودة بالقسم، وأخرجت ممرضة هاتفها للاتصال بالطوارئ، فتم الاعتداء عليها، وأسفر ذلك عن إجهاضها.

مقاطع الفيديو التي تم تداولها، والتي وثّقت حالة الاعتداء على طاقم التمريض، تضمنت ما يوضح تعدي أحد المواطنين، الذي تبين لاحقاً أنه ضابط طيار، وأسرته على طاقم التمريض بالمستشفى بالضرب والسب، وكذلك خطف تليفونات الممرضات لمنعهن من تصوير الواقعة، ووثّقت مقاطع الفيديو كذلك ضرب الممرضات عدة مرات، حتى أن إحدى الممرضات قد أُجهضت جراء الاعتداء عليها، وكذلك تم كسر أيدي وأرجل 5 ممرضات و3 عمال، ووثقت مقاطع الفيديو كذلك قيام سيدة، تبين لاحقاً أنها والدة الضابط الطيار، الذي اعتدى على الممرضات بضربهن بـ”كرباج” بكل قسوة.

ضابط ليس له شغلة ولامشغلة

الناشط الحقوقي هشام قاسم قال على صفحته في “فيسبوك”: إن الشخص الذي اعتدى على الممرضات في مستشفى قويسنا بكرباج، هو ضابط طيار اسمه مصطفى أشرف حسن، مشيراً الى أن مدير المستشفى حذّر الممرضات المعتدى عليهن من اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتحمل نتيجة فعل ذلك.

في سياق متصل، ونتيجة لحالة الغضب والانتقادات الشديدة على منصات التواصل الاجتماعي، تدخلت السلطات المصرية، وأصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية بياناً قال فيه: “تتابع القوات المسلحة عن كثب ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مستشفى قويسنا المركزي، وتؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، وتهيب بالجميع تحري الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات”.

في المقابل استنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض، وطالبت نقابة التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة، كما أكدت أنها لن تتنازل عن حقوق أعضائها من التمريض، الذين يؤدون دورهم على أكمل وجه دون تقصير، مشددة على ضرورة التصدي لحالات الاعتداء على أطقم التمريض بالمستشفيات، حيث إن ترويع الأطقم التمريضية لن يصبّ في صالح تطوير المنظومة الصحية.

وزير الصحة الضائعة يتدخل

كذلك، وحسبما نشرت وسائل إعلام مصرية، فقد أجرى خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية في مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية بعد واقعة الاعتداء على فريق من التمريض في المستشفى.

حيث تابع خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على أعضاء هيئة التمريض، وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجّه باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة باسم المستشفى،  لضمان الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التمريض، وحق الدولة فيما لحق بالمستشفى من تلفيات.

في حين نقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر أمني قوله: إن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة، مبيناً أن فريق التحقيق قام بفحص المشاهد المصوَّرة للحادثة.من جانبه، قال مدير المستشفى إنه يخلي مسؤوليته حال وصل أمر الاعتداء على طاقم المستشفى إلى النيابة.

فيما أكدت الدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، أنها لا تضغط على العاملين بقبول صلح، وهم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا الأمر، ولو لم يتم التصالح سيكون هناك محضر أمام محضر، وأكدت أن الضابط الطيار مسنود، وذلك وفق ما نشرت وسائل إعلام مصرية في تقاريرها حول الحادث البشع.

شهبندر التجار يمنح ضباط الجيش حصانة غير مسبوقة

كشفت مصادر عسكرية مصرية ، عن قيام رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرار عسكري يمنح ضباط الجيش وعائلاتهم حصانة وامتيازات غير مسبوقة، ما يثير مخاوف من أن يجعلهم ذاك “فوق الدولة”، بحسب وصف المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها.

 نص القرار الذي أصدره السيسي بصفته الحاكم العسكري، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، وجرى تعميم هذا القرار على جميع مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل طبقا لما جاء فيه بشأن أسلوب التعامل مع ضباط الجيش وذويهم.

وشدّد القرار على أن “وزارة الدفاع هي الوزارة السيادية رقم (1) في البلاد، ويتمتع السادة الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري، وهذا لا يعني أن أيّا من أفراد القوات المسلحة فوق القانون، إنما ينظم القضاء العسكري المساءلة الخاصة بهم”.

ممنوع الاقتراب من ضباط الجيش “خط الأحمر”

وأشار القرار إلى أن “المؤسسة العسكرية لا تخضع لقانون الطوارئ عند إعلان حالة الطوارئ بالبلاد؛ حيث أن حالة الطوارئ تعطي الحق للقبض على أي شخص أيّا كان منصبه سواء كان الشخص يتبع مؤسسة رقابية أو مجلسا نيابيا أو وزيرا أو بالقضاء المدني أو بالشرطة المدنية، بينما لا يخضع السادة الضباط والأفراد (بالجيش) لقانون الطوارئ نصا صريحا”.

وتابع: “لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني التعارض (التعرّض له بأي شكل من المضايقات) مع السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة حتى بالأجهزة الرقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني مُخالفة ذلك، والإلزام بتسهيل عمل السادة الضباط والأفراد، وفي المخالفة لهذه القوانين يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يُقاضي المخالف في هذه المؤسسات أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه فورا عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا”.

وجاء في القرار أيضا: “لا يحق لأي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني تفتيش ممتلكات السادة الضباط والأفراد، ولا يخول لأي جهة التصديق لهم بفعل السالف ذكره، وفي مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف في هذه المؤسسة أو الشرطة المدنية أو القضاء المدني، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا”.

وأضاف: “لا يحق تفتيش سيارات السادة الضباط والأفراد من أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية تحت أي ظرف من الظروف، وعند مخالفة ذلك يحق لصاحب الصفة العسكرية أن يقاضي المخالف، والقبض عليه عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة إلى سجنه مباشرة بالسجن العسكري نصا صريحا”.

وشدّد على أن “الأجهزة الرقابية أو الشرطة المدنية لا تتعامل مع السادة الضباط والأفراد (العسكريين)، إلا في حالتين فقط وهما القتل والتلبس محل الحدث، وكذلك الاتجار بالمخدرات، وحتى في الحالتين الاستثنائيتين لا يُقبض على صاحب الواقعة محل الواقعة، ولا يذهب إلى أقسام الشرطة، بل يُتحفظ عليه محل الواقعة وإبلاغ التحريات العسكرية والشرطة العسكرية والأمانة العامة بوزارة الدفاع لاتخاذ اللازم، ثم يتولى التحقيق القضاء العسكري”.

تسهيلات استثنائية

وقال: “حال تواجد أي من السادة الضباط والأفراد أو زوجاتهم أو أبنائهم داخل أي مؤسسة عامة أو حكومية أو أقسام شرطة مدنية لأي ظرف أو حال أو شكوى، فإن التعامل يكون مباشرة مع أقدم رتبة في المكان بعد التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل عمل سيادتهم، وفي حالة عدم اتخاذ اللازم يتم إبلاغ أقرب نقطة شرطة عسكرية لاتخاذ اللازم، ومُخاطبة الجهة المُقصّرة العامة أو الحكومية أو الشرطة المدنية بالتقصير والمحاسبة الفورية”.

كما نص القرار على أنه في “حال التعامل بين أحد العاملين بالشرطة المدنية أثناء تنفيذ مهامهم مع أحد السادة الضباط والأفراد أثناء ارتدائهم الزي المدني يتم التعريف بالشخصية العسكرية، ما يستلزم أن يُسهّل أفراد الشرطة المدنية عمل سيادتهم، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا”.

وكذلك جاء فيه أنه “مَن يذكر أنه يحمل الصفة العسكرية وليس بحوزته ما يثبت ذلك، يُعامل حيال ذلك بالصفة ذاتها التي صرّح بها، وتُتخذ معه الإجراءات ذاتها التي تُتخذ مع السادة الضباط إلى أن تُستدعى الشرطة العسكرية لتتصرف في الأمر من خلالها”.

ولفت القرار العسكري إلى أن “المتقاعدين من القوات المسلحة تابعون للقضاء المدني، إلا الضباط الحاملين لرتبة العقيد والعميد واللواء؛ فهم يتمتعون بما يتمتع به الضباط في الخدمة هم وذووهم”.

ووفق القرار ذاته، “يلتزم أفراد الشرطة المدنية بتسهيل عمل كل مَن يحمل الصفة العسكرية في أي وقت، ويُعاقب كل مَن يخالف ذلك عقابا رادعا وفوريا”.

ونص القرار أيضا على أن “السادة الضباط والأفراد العسكريين يغلب عليهم روح الضبط والربط، كذلك، فإن العسكريين يستحوذون على قدر كبير من المعلومات التي تتعلق بالأمن الداخلي والعام، ولذلك خُصّص لهم أسلوب معين من المعاملة وتخصيص قوانين تتلاءم معهم”.

ونوّه القرار العسكري إلى أن “زوجات وأولاد السادة الضباط والأفراد، بالإضافة إلى الأب والأم، يتمتعون بما يتمتع به السادة الضباط طبقا للبنود السالف ذكرها”.

**قانون معاملة كبار ضباط الجيش .. المواطنون ليسوا سواء**

بيقول ايه القانون ده؟

القانون مكون من 6 مواد، دي المزايا اللي بتمحها ليهم بترتيب المواد:

1- الرئيس يستدعي القادة ليعتبروا في الخدمة بالقوات المسلحة مدى الحياه، واللي منهم أخد منصب آخر خارج القوات المسلحة بيكمل في منصبه وبمجرد ما ينتهي شغله ليه يصدر قرار رجوعه للخدمه مدى حياته.

2- الضباط اللي مشغلوش منصب وزير أو أعلى، يُعاملوا كلهم معاملة الوزير بكافة حقوق الوزراء بالحكومة.

3- يتحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى ليهم، ويجوز الجمع بين مميزات القانون ده وأي مميزات أخرى ليهم بموجب قانون تاني.

4- يتم منح الضباط دول الأوسمة اللي يقررها رئيس الجمهورية.

5- دي من أخطر المواد، بتقول لا يجوز إجراء أي تحقيق – مجرد التحقيق! – أو اتخاذ أي قرار قضائي ضد أي حد ينطبق عليه القانون ده، عن أي فعل ارتكبه بشغله خلال فترة تعطيل الدستور من 2013 لحد بداية انعقاد مجلس النواب، الا في حال موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

6- الضباط دول يعاملوا معاملة الدبلوماسيين، ويتمتعوا بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية (يعني زي السفير بالظبط) طول فترة خدمتهم واستدعائهم.

*****

مين هما بالظبط “كبار قادة القوات المسلحة” اللي هياخدوا كل ده؟

هنا شيء غريب جداً، مفيش صفة محددة ان دول مثلا أعضاء المجلس الأعلى أو برتبة معينة، لا القانون بيقول ان المعنيين “يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية” .. يعني ممكن ظابط برتبة أعلى مينطبقش عليه القانون، وظابط أصغر يتطبق عليه، مهو مفيش أي قاعدة إلا ان دول اللي هيختارهم الرئيس.

يعني عدم مساواة بين الظباط نفسهم مش بس مع الشعب!

*****

معناه ايه الكلام ده كله؟

– بموجب القانون أي حد من دول هياخد مزايا الوزير اللي منها حسب القانون اللي طلع في أبريل الماضي الحد الأقصى للأجور معفى من الضرائب، يعني 42 ألف جنيه شهريا، كمبلغ اضافي جنب أي مستحقات تانية من مناصبهم العسكرية أو غير العسكرية.

– بموجب القانون ده للأبد مفيش أي جهة قضائية تقدر تفتح تحقيق في أي حاجة من الأحداث الضخمة اللي حصلت من يوليو 2013 إلى انعقاد البرلمان يناير 2016، لا مسائلة ولا محاسبة.

– كمان حماية من أي ملاحقات قضائية في الخارج لو حد قدر يرفع قضية دولية. (الحماية بموجب الحصانة الدبلوماسية حسب اتفاقية فينا 1961، لازم يتقدم طلب رسمي لخارجية الدولة المعنية لرفع الحصانة، وده عملياً معناه انه أسوأ ما سيحدث له انه يسافر ويسيب البلد زي الغاء الاسرائيلية تسيبي ليفني زيارة الى بروكسل .. رغم ان ده أصلاً احتمال مش سهل لان مصر لم توقع على اتفاقية الجنائية الدولية، وفيه تعقيدات بتواجه الدعاوى القضائية بالدول اللي تسمح بذلك)

– كمان ممنوع أي حد فيهم يرشح نفسه للرئاسة أو حتى لعضوية برلمان إلا بصدور قرار عكسي بالغاء الاستدعاء.

أن قرار السيسي الأخير يأتي امتدادا للقانون الذي أقرّه البرلمان المصري خلال شهر تموز/ يوليو 2018، تزامنا مع الذكرى الخامسة للإطاحة بالرئيس الراحل، محمد مرسي، والذي منح قادة الجيش وكبار الضباط حصانة مفتوحة ومزايا واسعة، ومنها التمتع بجميع المزايا والحقوق المُقررة للوزراء في الحكومة.

اقرأ أيضا: لهذا منح السيسي ميزات ذهبية لقادة العسكر بذكرى الانقلاب

كما منح القانون المُشار إليه، رئيس الجمهورية –وليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- الحق في استدعاء كبار ضباط الجيش للخدمة مدى الحياة، وتحصينهم ضد الإجراءات القضائية، وذلك في مواجهة اتهامات واسعة من حقوقيين مصريين ودوليين لكبار ضباط الجيش والأمن المصري بارتكاب مجازر غير مسبوقة في تاريخ مصر.

سياسة شهبندر التجار

وحول دلالة توقيت قرار السيسي الجديد، قالت المصادر: “هذا الأمر بات واضحا؛ فالسيسي منذ 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن يستخدم سياسة العصا والجزرة داخل الجيش، وخاصة في الأوقات التي قد يواجه فيها بعض المشكلات، والوضع أصبح مترديا للدرجة التي تجعل البعض يخشى احتمالية خروج الأوضاع عن السيطرة حال تأزم الأوضاع أكثر”.

وأضافت المصادر ذاتها: “السيسي بلا حزب سياسي، وبلا ظهير شعبي حقيقي كما كان الوضع في أعقاب 30 حزيران/ يونيو 2013، ولذلك فهو يعتبر الجيش بمثابة حزبه السياسي الأهم والأوحد الذي يجعله في غنى عن الظهير الشعبي، وبالتالي فهو يقدم لضباط الجيش امتيازات ومنحا غير مسبوقة على الإطلاق طوال تاريخ المؤسسة العسكرية”.

واستدركت قائلة: “لكن في مقابل تلك الامتيازات غير المسبوقة، يقوم السيسي أيضا بالتنكيل بشكل غير مسبوق بكل المعارضين له داخل الجيش، أو حتى مَن يفكرون في الاعتراض على حكمه بصورة أو بأخرى. وهو يحرص على إيصال رسالة صريحة لجميع ضباط الجيش مفادها: كن معي ستحصل على كل شيء، بينما مَن يعمل ضدي أو حتى يفكر في مواجهتي سأقوم بسحقه”.

وفي 29 تموز/ يوليو 2020، صدّق السيسي على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش، وهو الأمر الذي اعتبره معارضون يهدف إلى وأد أي معارضة محتملة من ضباط الجيش السابقين البارزين.

وأضافت: “مثل تلك الامتيازات والمنح غير المسبوقة، والتي لم ولن تتكرر مرة أخرى في تاريخ القوات المسلحة، تجعل الكثير من الضباط يلتفون حول السيسي، ويرفضون حدوث أي تحوّل ديمقراطي، لأن أي دولة حدث فيها تحول ديمقراطي من الطبيعي والبديهي أن تتراجع مثل تلك الامتيازات التي تتعارض تماما مع الدستور المصري”.