ضريبة السفر الجديدة تفتح ملف فشل حكومة السيسى وتفاقم أزمة عجز الموازنة العامة وارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية.

من جديد عادت أزمة الضرائب لتفرض نفسها على الساحة المصرية وتثير الغضب الشعبي، بعدما أصبح فرض مزيد من الأعباء الضريبية هو أسهل طرق تمويل تداعيات الفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي وتفاقم أزمة عجز الموازنة العامة وارتفاع إجمالي الديون الخارجية والداخلية.
بدون سابق إنذار نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الخميس الماضي، قرارا لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ينص على فرض ضريبة على تذاكر السفر للرحلات خارج البلاد، بقيمة 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، و150 جنيها للدرجة السياحية، ويسري القرار اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.
وجاء القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولى منه استبدال نص الفقرة الأولى من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية وفقا لما أعلنته الحكومة ونشرته الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الجديدة على فرض ضريبة على “تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيها للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة”.
وبمجرد صدور القرار، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحات كبيرة للتعبير عن الاعتراض العام، وتوجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي، خاصة أنها فرضت خلال الفترات الماضية حزمات عديدة من الضرائب الجديدة، سواء ضريبة البورصة أم ضريبة دمغة البنوك أم الضريبة العقارية أم ضريبة الأثرياء.
وقال عادل بدوي، معلقا على القرار، إن الحكومة المصرية أصبحت تتفنن في كيفية فرض مزيد من الجباية على المواطنين، ولا تلتفت إلى الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة التي يمر بها المصريون، والأزمات التي تحاصر جميع الأسر المصرية.
وأشارت بثينة صلاح، إلى أن الحكومة لا تجد أي باب لسد العجز المتفاقم سوى بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين، ولا تلتفت إلى القطاعات الأخرى، وتركت السياحة تنهار وأغلقت الأبواب أمام قطاع التصدير، وفتحت الباب للاستيراد، وهي لا توفر العملة الصعبة لتمويل عمليات الاستيراد.