تحاول إسرائيل، دفع كل من ألمانيا وأستراليا
وآخرين للعمل على عدم فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، بخصوص ارتكاب جرائم
حرب ضد الفلسطينيين، وقد أشاد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية
ولايته الأحد 16 فبراير/شباط 2020، بما وصفه جهود الدول الصديقة حيال ذلك.
فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية
الدولية سبق أن قالت في ديسمبر/كانون الأول، إن هناك أدلة كافية لإجراء تحقيق في
مقتل آلاف، ولكنها طلبت من المحكمة أن تصدر قراراً بشأن ما إذا كانت لها السلطة
القضائية بشأن الأراضي الفلسطينية.
ضغوط لمنع اتهام إسرائيل: توضح سجلات المحكمة أن البرازيل والمجر والنمسا وألمانيا
وجمهورية التشيك وأستراليا طلبت من المحكمة خلال الأسبوعين الماضيين السماح لها
بتقديم “أراء حيادية” بشأن القضية.
قالت بعض الدول من بينها ألمانيا إنها ستدفع
بعدم سريان الولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.
من جانبها قالت البرازيل إنها ستدفع بضرورة
حل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من خلال الحوار السياسي وليس من خلال حكم محكمة.
نجاح نتنياهو: أما نتنياهو فقال لحكومته إن الدول استجابت لضغوط إسرائيل بشأن القضية.
يذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية وتعترضان على الولاية القضائية للمحكمة في ظل عدم
وجود دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية.
موقف منظمة التعاون الإسلامي: فيما طلبت منظمة التعاون الإسلامي التي تمثل 57 دولة
إسلامية تقديم مذكرة قانونية قائلة إن الفلسطينيين لهم السيادة على الأراضي
الفلسطينية.
أما نقابة المحامين الفلسطينيين واللجنة
الدولية للقانونيين ومؤسسات قانونية وحقوقية أخرى، فطلبت تقديم مذكرات للمحكمة
لتوضيح أن لها سلطة قضائية في هذه القضية.
تفاصيل القصة منذ البداية: ففي 20 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت المدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب “جرائم
حرب” محتملة في الأراضي الفلسطينية.
أعربت بنسودا عن قناعتها “بأن جرائم حرب
ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع
غزة”.
لاقى قرار الجنائية الدولية ترحيباً
فلسطينياً واسعاً، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعقيباً عليه، بأنه قرار
تاريخي، وأنه أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام
المحكمة.
في مايو/أيار 2018، قدمت فلسطين رسمياً، طلب
إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
في حين وقّع الرئيس الفلسطيني، نهاية
ديسمبر/كانون الأول 2014، على ميثاق “روما” وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة
الجنائية الدولية، فيما وافقت الأخيرة على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول
من أبريل/نيسان 2015.
