طالبت بـ 2.4 مليار والآن ترضى بـ 350 مليوناً.. Haaretz تكشف سبب موافقة إسرائيل على خفض تعويضات نزاع الغاز مع مصر
قالت هيئة الكهرباء الإسرائيلية، الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، إنها وافقت على اتفاق تسوية بخصوص تعويض إسرائيل بعد قطع مصر إمدادات الغاز الطبيعي قبل ثماني سنوات، مما أجبر إسرائيل للدفع باتجاه الحصول على إمدادات طاقة بديلة ورفع أسعار الكهرباء.
حسب صحيفة Haaretz الإسرائيلية سوف يكون اتفاق التسوية، الذي وافقت عليه شركة الكهرباء الإسرائيلية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وجميعها شركات مملوكة للدولة، مجرد جزء مما تسعى إليه شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وكانت الشركة تريد الحصول على 2.4 مليار دولار. ومنحها التحكيم الدولي 1.76 مليار دولار، حتى تفاوضت القاهرة لتصل إلى 500 مليون دولار فقط. وسوف يُدفع المبلغ على مدار ثماني سنوات ونصف، لذا تُقدّر هيئة الكهرباء الإسرائيلية القيمة الحقيقية للتعويض بحوالي 350 مليون دولار.
ورفعت شركة الكهرباء الإسرائيلية أسعار خدماتها بعد توقف صادرات مصر من الغاز، لذا لن تذهب أموال التعويض إلى الشركة، ولكن إلى عملائها، بعد خصم 14.6 مليون دولار مقابل الرسوم القانونية التي تراكمت على الشركة خلال ثماني سنوات من المفاوضات وإجراءات التحكيم.
كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري من أجل توفير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة، ولكن في عام 2011 شهدت مصر موجة احتجاجات كبيرة أطاحت في النهاية بالرئيس حسني مبارك. وتعرض خط الغاز الذي يمر عبر صحراء سيناء لتوصيل الغاز إلى إسرائيل للهجوم عدة مرات، مما قطع إمدادات الغاز عن إسرائيل، إلا أن أعلنت مصر عام 2012 أنها سوف تنهي التعاقد، مما فتح نزاعاً حول شروط التعاقد.
هناك تكهنات حول سبب موافقة إسرائيل على تعويض أقل بكثير مما سعت إليه أو ما أقرّه التحكيم الدولي. إذ نشر موقع Al-Monitor الإخباري، المعني بتغطية أحداث منطقة الشرق الأوسط، تقريراً يوم الجمعة، 13 ديسمبر/كانون الأول 2019، يربط بين قبول تعويض منخفض باتفاق يقضي بتصدير إسرائيل الغاز الطبيعي إلى مصر.
وقال أيمن سمير، الباحث في شؤون العلاقات الدولية بصحيفة الأهرام، لموقع Al-Monitor: «وافقت مصر على استيراد الغاز من إسرائيل في مقابل خفض قيمة التعويض المستحقة بمقدار حوالي 1.3 مليار دولار».
وتعتبر صحيفة الأهرام بمثابة المتحدث بلسان حال الحكومة المصرية، لذا فإن التقرير يدعم بشدة التكهنات التي تزعم تعرّض شركة الكهرباء الإسرائيلية لضغوط كبيرة للموافقة على التسوية من أجل إفساح الطريق أمام صفقة أكبر بكثير.
أشار سمير إلى اتفاق يلزم مصر باستيراد 85 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من إسرائيل بقيمة حوالي 20 مليار دولار لمدة 15 عاماً.
وسوف يأتي الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين في البحر المتوسط، المملوكين فعلياً لشركة Noble Energy الأمريكية وشركة Delek Drilling الإسرائيلية. والمشتري هو شركة دولفينوس المصرية القابضة.
بالإضافة لذلك، تتضمن صفقة التصدير صفقة جانبية أخرى تنص على شراء حصة في خط أنابيب تحت البحر بطول 90 كيلومتراً، والذي كان يستخدم من قبل لتوصيل الغاز المصري إلى إسرائيل، وسوف يستخدم الآن لتوصيل الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وبموجب هذا الاتفاق، الذي توصلت إليه الأطراف خلال الشهر الماضي، سوف تستحوذ شركات Noble، وDelek وشركة غاز الشرق المصرية على 39% من حصة مالك خط الأنابيب، شركة غاز شرق المتوسط.
وفي كلا الاتفاقين، يُعتقد أن المخابرات المصرية لعبت دوراً كبيراً، مما يؤكد التكهنات التي تشير إلى البعد الاستراتيجي لهذا الملف بأكمله.
