“عام على قناة السويس الجديدة”.. وهم الوعود يتجسد في قرار بيع الجنسية المصرية

فور برس

تمر الذكرى الأولى على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، غدًا، واجتمع عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حيث قدّم تقريرًا حول مُجمل الأنشطة التي تقوم بها هيئة قناة السويس، من حيث تشغيل المجرى الملاحي للقناة، وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، عقب مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.

وعرض مميش النتائج التي حققها إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن، فضلًا عن تحسين أسلوب العمل بالقناة بشكل عام، كما تناول أنشطة تدريب العاملين بالهيئة على أحدث نظم الإدارة والإرشاد الملاحي، مشيرًا إلى إنشاء مبانٍ ملحقة بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة ليكون واحدًا من أكبر المراكز المتخصصة في مجال التدريب على الملاحة بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب التصريحات الصادرة عن هيئة قناة السويس، فإن التفريعة الجديدة يصل امتدادها إلى 35 كم، وعمقها إلى نحو 24 مترًا تقريبًا، وشارك في أعمال الحفر والتكريك فيها نحو 75% من كراكات العالم، وسيقام حفل الافتتاح في السادس من أغسطس المقبل بمشاركة العديد من الدول الخارجية.

تكلفة حفر القناة

بداية يجب الإشارة إلى حجم تكلفة المشروع، فبحسب ما ذكره موقع “مشروع تنمية محور قناة السويس” بشأن تكلفة وعوائد مشروع قناة السويس الجديدة، تبلغ التكلفة الحقيقية للمشروع 4 مليارات دولار لحفر القناة وما يتعلق بالقناة، “حفر على الناشف وتكريك”، إضافة إلى 8.2 مليار دولار لإعداد 6 أنفاق، 3 عند بورسعيد، و3 عند الإسماعيلية.

أما 100 مليار دولار، التي جاءت على لسان رئيس هيئة قناة السويس فهي التقدير الأولى للاستثمارات المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويس، وجاءت التصريحات متضاربة، فجهاز الإحصاء المصري، قال إن تكلفة الحفر والتكريك بمشروع قناة السويس الجديدة بلغ 19 مليار جنيه، منها 15 مليار جنيه لرفع 242 مليون متر مكعب من الرمال، و4 مليارات جنيه لرفع 258 مليون متر مكعب على الناشف، و500 مليون جنيه لأعمال التكسيات للقناة بطول 100 كيلو متر.

وعود السيسي الوهمية

قال موقع “بلومبيرج”، إن التوسعة الجديدة لقناة السويس لن تضيف شيئًا للاقتصاد المصري، نظرًا لكون القناة الأصلية لا تعمل بكامل طاقتها، خاصة في السنوات الأخيرة، ومع تراجع أسعار النفط، ما تسبب في قلة عدد الشاحنات التي تعبر القناة، بحسب ما نقله موقع “بزنس إنسايدر”، وتعليقًا على تصريحات السيسي بأن التوسعة الجديدة ستضيف 100 مليون دولار سنويًا، نقل الموقع عن الخبيرة الاقتصادية ريم عبدالحميد، قولها لصحيفة “نيويورك تايمز”، إن حديث السيسي مستحيل حدوثه، وهو “مجرد خيال”.

ورأى الموقع في تقريره المنشور بتاريخ 18 أغسطس، أن كل ما يقال عن المشروعات التكميلية لمشروع توسعة القناة إنما هو كلام لم يظهر بدراسات جدوى أو خطط ملموسة بمواعيد محددة، لكن كالعادة هناك مبالغة من الإعلام المصري لتضخيم الأمر كما حدث مع مشروع التوسعة، وذكر معد التقرير ديفيد ويلي، أن السيسي افتتح مشروع توسعة قناة السويس التي أنجز في عام واحد بتكلفة بلغت 8.5 مليار دولار أمريكي، جمعت من أموال الشعب بهدف الاستثمار.

وأشار إلى ردود الفعل المتباينة بشأن الافتتاح، حيث حظي بانتقاد للمبالغة في الاحتفال، في مقابل بعض المديح باعتباره أعطى مزيدًا من الشرعية للسيسي ونظامه بتلبية الحضور الدعوة، حيث حرصت الحكومة على دعوة أكبر عدد ممكن من الدول، مضيفًا أن المشروع من المفترض أن يزيد من دخل قناة السويس، والذي هو في الأصل 5 مليار دولار، اليوم، إلى أكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2023.

وبحسب تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن قناة السويس لم تعد تحتل بأريحية صدارة الممرات المائية العالمية، فمصر افتتحت مشروعها 6 أغسطس 2015، وعلى الرغم من توقعات الخبراء ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، بزيادة الأرباح خلال أيام؛ لأن القناة الجديدة ستخفض وقت انتظار السفن من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وهذه الساعات الـ7 ستساهم في توفير ملايين الجنيهات في مصر خلال ساعات، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى وقتنا الحالي.

خسائر القناة الغير مسبوقة

قالت الشبكة الإخبارية الأمريكية، في تقرير بعنوان “العالم لا يحتاج لتوسعة قناة السويس التي أهدرت عليها مصر 8 مليارات دولار”، إنه ليس من الواضح مدى الفوائد الاقتصادية مما تصفه اللوحات الإعلانية في القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بـ”هدية مصر للعالم”، التي ترفع قدرة قناة السويس، وتُقصِّر مسافة إبحار على السفن طولها 193 كيلومترًا تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط.

وأشارت شبكة بلومبرج إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة بما يستدعي هذه التوسعة، وأن القناة الحالية “لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن منذ أن تسببت الأزمة المالية العالمية في هبوط معدل الشحن في عام 2009، وعلى الرغم من ازدياد معدلات الحمولة، فإن السفن التي تستخدم القناة تمثل 20% فقط من سعتها”.

وفي 1 أبريل 2016، كشف البنك المركزي المصري عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، رغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها، وقال البنك في أحدث تقرير له، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري “2015 – 2016″؛ لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس بشأن “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3%؛ لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، وهو الأمر الذي اتسق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار.

إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه، أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014، وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار.

الجنسية المصرية للبيع

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر دفعتها لحل غريب من نوعه يتمثل في عرض الجنسية المصرية للبيع، وهو ما أثار غضب المصريين الذين رفضوا إجراء السلطات المصرية.

وأوضح مراسل الشؤون العربية في الصحيفة، روعي كايس، أن عبدالفتاح السيسي يواصل طريقه للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في بلاده، من خلال حلول قدمها وزراء وعدد من أعضاء البرلمان المصري.

ونقل عن مواطنين مصريين رفضهم عرض مواطنتهم للبيع مقابل تحصيل الأموال؛ لتحسين مدخولات الدولة المصرية، وقالوا إنهم لن يبيعوا مواطنتهم من أجل المال، بغض النظر عما قد يحصل لاقتصاد الدولة.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي، أن هناك تحذيرات مصرية من إمكان استفادة من وصفته بـ”العدو” من هذا الاقتراح، وأن هناك مخاوف كبيرة لدى قطاع كبير من المصريين من حصول يهود على جنسية بلادهم.

وأوضح أن صاحب الاقتراح المثير للجدل هو رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري معتز محمد، الذي طالب بمنح الجنسية المصرية لمواطنين عرب مقابل مبالغ مالية قادرة على التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري، وزعم صاحب الاقتراح أن 50 ألف مواطن عربي يتوقون للحصول على الجنسية المصرية، وبعد أن تقوم أجهزة الأمن المصرية بالفحوص الأمنية اللازمة، سيصبح بالإمكان منحها لـ30 ألفًا منهم مقابل دفعهم للمبالغ المالية المستحقة.

وأشار كايس إلى أن وسائل الإعلام المصرية باتت تتعامل مع هذا الاقتراح تحت شعار “مواطنة مصرية للبيع”، ما دفع الكثير من أعضاء البرلمان المصري لتوجيه انتقادات حادة للاقتراح، معتبرين أن كل مصري يجب أن يكون فخورًا بمواطنته المصرية، لكن السلطات المصرية لا يبدو أنها تلقي الاهتمام لهذا.

وأوضح أن السلطات المصرية بدأت بإجراءات سن قانون جديد وتقديمه من قبل وزير الشؤون القضائية والبرلمانية مجدي العجاتي، بحيث يمكن السماح بمنح هذه الجنسية للأجانب المقيمين في مصر، على أن يكون من حق هؤلاء الأجانب الحصول على الجنسية المصرية في حال أودعوا مبالغ مالية في الصندوق المالي المصري.