أبلغ الرئيس الجزائري المؤقت السابق، عبدالقادر بن صالح، الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون، برغبته في التخلي عن منصبه كرئيس لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
إذ قال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، السبت 4 يناير/كانون الثاني 2020، إن «رئيس الجمهورية تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، عبدالقادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة».
فيما أضاف أن تبون رداً على الرسالة قائلاً: «أشكركم على تخصيصكم لشخصي أولوية الاطلاع على قراركم، وأغتنم هذه الفرصة لأجدد لكم بالغ تقديري وامتنان الأمة نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا».
يذكر أن بن صالح يرأس مجلس الأمة الجزائري منذ عام 2002، وهو ما جعله الرجل الثاني في الدولة.
وقد تولى في مطلع أبريل/نيسان 2019، رئاسة الدولة مؤقتاً، بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، تحت ضغط حراك شعبي لقي دعماً من قيادة الجيش. وطيلة توليه رئاسة الدولة ظل منصب بن صالح على رأس مجلس الأمة شاغراً وكان يسيّره بالنيابة نائبه صالح قوجيل.
ثم سلّم بن صالح مهام الرئاسة للرئيس الجديد عبدالمجيد تبون في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد فوزه في اقتراع جرى يوم 12 من نفس الشهر، رغم دعوات المقاطعة ورفض نتائج الانتخابات.
هذا، وينص الدستور الجزائري على عودة رئيس مجلس الأمة إلى منصبه فور انتهاء مهمته كرئيس مؤقت للدولة لكن بن صالح كان ضمن قائمة شخصيات طالب متظاهرو الحراك الشعبي برحيلهم من المشهد باعتبارهم رموزاً لنظام بوتفليقة.
فيما ينتظر أن يجتمع مجلس الأمة خلال الأيام القادمة لتثبيت صالح قوجيل على رأس المجلس أو انتخاب رئيس جديد.
