بقلم الإعلامى والمحلل السياسى
محمد رمضان
فرنسا – باريس
قررت حكومة الانقلاب رفع اسعار الوقود كما كان متوقعا تنفيذا لشروط صندوق النقد ، هذه الزيادة الخامسة في سعر الوقود منذ توقيع اتفاق صندوق النقد ،الزيادة ستنعكس سلبا و بشكل مباشر علي كافة السلع والخدمات وخاصة النقل بانواعه بضائع او ركاب داخل المدن او المحافظات .
كما ان ارتفاع سعر الوقود سيؤثر علي قطاعات كبيرة كالزراعة والصناعة والنقل والسياحة ، فقطاع الزراعة يعاني من ارتفاع اسعار البزور والتقاوي والمبيدات والأسمدة وهذا ادي الي تعرض الفلاح لخسائر كبيرة وعزوف الكثير منهم عّن ممارسة المهنة وإضافة اعباء جديدة ستكون كارثة لا يتحملها الكثيرون ،
كما تعاني الصناعة ايضا من مشكلات كثيرة ونقض المواد الخام نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنية ادي الي اغلاق آلاف المصانع مما اثر سلبا علي الاقتصاد والناتج الأجمالي ،وفِي قطاع السياحة المتعثر منذ سنوات ستكون زيادة سعر الوقود ضربة جديدة تضاف الي انتكاسات هذه الصناعة الهامة ، وخدمات النقل سواء كانت للبضائع او الأفراد ايضا سيشهد ارتفاع في تعريفة النقل .
فحكومة الانقلاب تنتقل من فشل الي فشل فمنذ توقيع اتفاقية القرض البالغ 12 مليار دولار في 2016 والاسعار ترتفع بشكل جنوني وخاصة بعد فقدان الجنية اكثر من 60% من قيمته بعد تعويمه في نوفمبر 2016,
وعلي الجانب الاخر فارتفاع الاسعار لا يقابله زيادة في المرتبات وبالتالي تنخفض القدرة الشرائية للمواطن وينعكس ذلك ايضا علي الصحة العامة له ولأبناءه .
ويوثر ايضا وبصوره مباشرة علي التعليم وخروج الآلاف من الابناء من مراحل التعليم الأساسي نتيجة عدم قدرة الاسرة علي تلبية احتياجات المدارس .
ان استمرار هذا النهج ادي الي ارتفاع نسبة الفقر الي 60% من تعداد الشعب المصري وارتفاع حالات الطلاق وزيادة حالات الانتخار بشكل لم يسبق له مثيل في مجتمع معروف بتدينه .
فسوء استخدام موارد البلد في مشروعات لا طائل منها كتفريعة “قناة السويس والعاصمة الإدارية “أدي الي زيادة عجز الموازنة (500 مليار جنيةً) وارتفاع الديون الداخلية والخارجية الي 4 ترليون جنية ، وتحاول حكومة الانقلاب سد عجز الموازنة بزيادة الاسعار وفرض المزيد من ضرائب .
السيسي والحكومة الفاشلة لا يعنيهم معاناة المواطن وهو يعلم ان هذا المواطن لن يتحرك للمطالبه بحقه المسلوب بسبب العنف الذي تمارسة اجهزته القمعية ضد كافة طبقات الشعب منذ انقلابه في يوليو 2013 .
فهل يستمر الحال علي ما هو عليه ام سينتفض الشعب ضد هذا الجبروت ؟
